الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
تهدف هذة الرسالة الى التعرف على المزايا المتوقعة من برنامج التخصيصية المصرية والاسلوب الذى يمكن استخدامة فى تنفيذها وكيفية إدارة وتنفيذ برنامج التخصيصية المصرية والتوصل الى الاطار المؤسسى المناسب.
اهداف الدراسة:
1. التعرف على المزايا المتوقعة من برنامج التخصصية المصرية وذلك لبيان اهمية هذه السياسة ومدى الحاجة اليها.
2. دراسة بعض الاساليب البديلة للتخصصية وذلك للتعرف على الاسلوب المناسب لتنفيذ التخصصية المصرية.
3.التعرف على كيفية ادارة وتنفيذ برنامج التخصصية المصرية وكيفية التغلب على المشكلات .
4. مراجعة تجارب التخصصية فى عدد من الدول ذات الخبرات الاساسيةى فى هذا المجال خاصة فيما يتعلق باساليب تنفيذ التخصصية لتحديد اوجة الاستفادة للاسترشاد بها عند تطبيق برنامج التخصصية المصرية وبما يحقق الاهداف المخططة له.
5. التوصل الى الاطار المؤسسى المناسب لتحقيق الفعالية فى ادارة وتنفيذ برنامج التخصصية المصرية.
حدود الدراسة:
1.الدراسة حسب اهدافها تحاول التصدى للتساؤل عن : كيفية تنفيذ التخصصية المصرية وذلك بالطريقة التى تسمح بتحقيق الاهداف المخططة لها كوسيلة لزيادة الكفاءة الاقتصادية لوحدات الانتاج ومراكز الخدمات بافتراض ان القطاع الخاص اكثر كفاءة من القطاع العام.
2. وعلى ذلك فالدراسة ليست بصدد تقييم شامل لسياسة التخصصية ولكنها تقتصر على توصيف مجموعة من الاساليب التى يمكن استخدامها فى تنفيذ التخصصية ومعرفة اراء عينة من المديرين نحوها وانطلاقا من ذلك فلن تتعرض الدراسة لمشكلات شركات قطاع الاعمال العام او تقييم القطاع الخاص ومدى قدرته على زيادة كفاءة الشركات التى تخضع للتخصصية فكل ذلك يخرج عن نطاق الدراسة.
3. الدراسة لا تتعلق بكيفية تحويل شركات معينة بذاتها الى القطاع الخاص ولكنها تهدف الى التوصل الى اطار عام يمكن من خلاله تحقيق الفعالية فى تنفيذ التخصصية المصرية والتغلب على الصعوبات التى قد تواجه التطبيق.
4. تقتصر الدراسة على شركات قطاع الاعمال العام التى تعمل فى اطار القانون رقم 203 لعام 1991 وم ثم يخرج عن نطاق الدراسة ونتائجها شركات قطاع الاعمال العام التى لا تخضع للقانون المذكور والمؤسسات المالية التى تخضع لقانون البنوك.
خطة البحث:
وتتكون الرسالة من اربعة مرات الفصل الاول الاطار العا للتخصيصية من حيث المفاهيم والفصل الثانى أساليب التخصيصية واهم المعايير والفصل الثالث إدارة برنامج التخصيصية والفصل الرابع يتناول الجانب الميدانى للدراسة.