الفهرس 
مفهوم المؤسسات العامة ودورها الرقابييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 328 |  |  |
| | | from | 328 | | |
المستخلص
نشات المؤسسات العامة في النظم الاقتصادية كاسلوب من اساليب الادارة بقصد تحقيق هذه الاهداف التى تسمى اليها الدولة غير ان درجة الالتزام بتحقيق هذه الاهداف يختلف من نظام لاخر فالموؤسسة العامة في النظام الاشتراكى تعتبر احدى الخلايا الاقتصادية في المجتمع ويترتب على عدم وقائها بالمهام والمسئوليات الملقاه على عائقها تأثير المؤسسات الاخلرى ذات الصلة بها وذلك على خلاف ما هو مشاهد في النظم الرأسمالية حيث ان أثرها لا يمتد دائما الى اكثر من القطاع الذى تباشر تنمية وادارية
والمؤسسات العلمية حديثة عهد في جمهورية مصر العربية ظهرت لالتزام الدولة بالتخطيط الشامل كأسلوب لتنمية المجتمع في مختلف المجالات حيث تعتمد الدولة على القطاع العام اعتمادا كبيرا في تحقيق اهدافها الاقتصادية ولقد تطورت المؤسسات العامة قي جمهورية مصر العربية من مؤسسات عامة للتنمية هدفها تنمية اكثر من قطاع اقتصادي الى مؤسسات نوعية متخصصة تعمل في مجال نشاط نوعي محدد
ولقد ترتب على الاعتماد على المؤسسات العامة النوعية كأداه في يد الدولة لتحقيق اهدافها ضرورة تنظيم اختصاصهاتها وتوضيحها باعتبارها حلقة الوصل بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها وبعضها البعض وبين هذه الوحدات والوزير المشرف المشرف على القطاع النوعي
اهداف البحث :-
يهدف هذا البحث الى ما يأتي
1- تحديد مفهوم وظيفة الرقابة في المؤسسة العامة وكيفية ممارسة المؤسسة لهذه المؤسسة لهذه الوظيفة مع الربط بين وظيفة الرقابة ووظيفة الرقابة ووظيفة التخطيط باعتبارها المدخل الى تحقيق وظيفة الرقابة على اسس سليمة خصوصا وان القانون اعطى للمؤسسة صفة الوحدة الاقتصادية القابضة تأكيدا لاهمية الدور الذى يمكن ان تمارسة قبل الوحدات الاقتصادية التابعة لها
22- توضيح العلاقة بين المؤسسة العامة من جهة وبين الوحدات الاقتصادية التابعة لها من جهة اخري لما لذلك من تأثير على ممارسة المؤسسة لوظائفها قبل الوحدات الاقتصادية التابعة لها اذ يؤثر ذلك على طبيعة البيانات التى تعتمد عليها المؤسسة في ممارستها لهذه الوظائف
3- وضع نظام لتوفير البيانات اللازمة للمارسة المؤسسة لوظيفة الرقابة بحيث يكفل هذا النظام توفير البيانات اللازمة لقياس النتائج وبحيث يتمشي مع التحليل الوظيفي للاعمال وبحيث تمكن هذه البيانات من معرفة وتحليل العوامل التى تكمن وراء الانحرافات الايجابية والسلبية لاتخاذ الاجراءات التى تكفل تنمية الاولي وعلاج الثانية
ولكى يتمكن الباحث من دراسة الدور الرقابى للمؤسسات العامة من الناحية التطبيقية فقد اختار المؤسسة المصرية العامة للصناعات المعدنية مجالا للبحث .
خطة البحث :-
تحتوي الرسالة علي الابواب التالية الباب الاول مفهوم المؤسسات العامة ودورها الرقابي، الباب الثاني تخطيط اوجه النشاط، الباب الثالث الرقابة علي اوجه النشاط.