الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 281 |  |  |
| | | from | 281 | | |
المستخلص
تعتبر المحاسبة المالية نظاما للمعلومات يهدف الي انتاج معلومات مالية لخدمة اصحاب المصلحة في الوحدة الاقتصادية لاغراض اتخاذ القرارات القرارات الاقتصادية المختلفة ويتحقق ذلك من خلال القوائم والتقارير المالية التى تقوم هذه الوحدات بالافصاح عنها والتى يجب ان تستوفي مجموعة من الخصائص اهمها خاصيتى الكفاية والملائمة
ويقضى الافصاح بضرورة شمول القوائم والتقارير المالية على جمع المعلومات اللازمة والضرورية والتى تكفي لاعطاء مستخدمى هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحددات الاقتصادية مما يجعلها غير مضللة وملائمة لمستخدميها وبالاخص الاطراف الخارجية والتى لديها سلطة او موارد محدودة للحصول على المعلومات التى ترغبها وذلك مساعدتهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات رشيدة تتعلق اساسا بالاستثمار في الوحدات على ان يتم الافصاح في الوقت المناسب دون تأخير وبالاسلوب الملائم حتى لا تصبح عديمة القيمة وغير الملائمة لتحقيق اهدافهم المرجوة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية المتغيرة.
مشكلة البحث :
يمكن القول بان مشكلة هذا البحث تتناول بالدراسة والتحليل والتطبيق البحث عن اجابة لمجموعة من التساؤلات حول :
- مدى اهمية المعلومات المحاسبية التى يوفرها الافصاح المحاسبي من وجهة نظر نظر متخذى قرارات منح الائتمان
- اهم الخصائص النوعية لهذه المعلومات من جهة نظرهم .
- هيكل ومحتوى الافصاح الكافي والملائم الذى يوصل معلومات كافية وملائمة لمتخذى قرار منح الائتمان
- اذا اتفقت الكثير من الدراسات السابقة على اهمية تطوير الافصاح المحاسبي لهذا الغرض فما هو الاطار المقترح للافصاح المحاسبي لهذا الغرض فما هو الاطار المقترح للافصاح المحاسبي الكافي والملائم لاغراض ترشيد قرارات منح الائتمان والذى يجب ان تلتزم به شركات قطاع الاعمال العام الراغبة في الحصول على ائتمان والتى اختارها الباحث كمجال للتطبيق لعدة اعتبارات منها :-
ان هذه الوحدات وبعد صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 اصبحت مطالبة باصلاح هياكلها التمويلية دون الاعتماد على الدولة بعد الغاء الضمانات لقروض هذه الوحدات والغاء تبعيتهتها للخزانه العامة .
ان هذه الوحدات في طريقها الى الخصخصة مما يجعل مستخدمى المعلومات المحاسبية وخاصة مانحى القروض في حاجة الى افصاح كافي ملائم لهذه الوحدات يوفر المزيد من المعلومات اللازمة والمناسبة لهذه السياسة
- ان هذه الوحدات وبالرغم من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة السائدة ما زالت تطبق النظام المحاسبي الموحد الذى يتطلب الالتزاممممم بقواعد واساليب معينة قد لا تتمشي مع هذه التغيرات
واذا امكن اقتراح هذا الاطار في ضوء الدراسات السابقة فالى اى مدى يستوفي الافصاح الفعلى لشركات قطاع الاعمال العام في مصر لمقومات هذا الاطار من ناحية وما هى وجهة نظر المسئولين عن قرار منح الائتمان في بعض البنوك التجارية في كل من الافصاح المحاسبي لهذه الشركات بوضعة الراهن والاطار المقترح لتطوير هذا الافصاح لخدمتهم من ناحية اخرى .
هدف البحث : يهدف البحث الى دراسة ونقد وتبرير دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات منح الائتمان في ظل متغيرات البيئة الاقتصادية المصرية كما يهدف الى الوصول لاقتراح اطار للافصاح المحاسبح الكافي والملائم في وحدات قطاع الاعمال العام وتحليل مدى تمش الافصاح المحاسبي الراهن لبعض هذه الوحدات مع الاطار المقترح من ناحية ومدى قبول متخذى قرارات منح الائتمان لهذا الطار من ناحية اخرى وذلك لمحاولة سد الفجوة بين طلب مستخدمى المعلومات المحاسبية بصفة عامة وما نحى الائتمان بصفة خاصة وبين الافصاح القائم فعلا .
اهمية البحث :
يكتسب هذا البحث اهمية خاصة من انه يتناول دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات منح الائتمان من زاوية شاملة لانه يركز على المحاولات الجزئية لتطوير الافصاح المحاسبي لاغراض اتخاذ قرارات منح الائتمان ويحللها ويقيمها بهدف اقتراح اطار متكامل ومتطور للافصاح المحاسبي لوحدات قطاع الاعمال العام الراغبة في الحصول على الائتمان.
كما يكتسب هذا البحث اهمية خاصة من انه يجمع في التطبيق بين تحليل الافصاح المحاسبي الراهن لوحدات قطاع الاعمال العام من ناحية واستقصاء رأى متخذى قرارا منح الائتمان من ناحية اخرى بخصوص الاطار المقترح للافصاح المحاسبي لاغراض ترشيد قرارات منح الائتمان .
خطة البحث :-
محتوى الافصاح الكافي والملائم التى توصل وتحتوي الرسالة علي الفصول التالية : الفصل الاول الافصاح المحاسبي بالقوائم والتقارير المالية، الفصل الثاني دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات منح الائتمان، الفصل الثالث اثر محتوي الافصاح المحاسبي بالتقارير المالية علي متخذي قرارات منح الائتمان، الفصل الرابع الاطار المقترح للافصاح المحاسبي في وحدات قطاع الاعمالف العام، الفصل الخامس الدراسة التطبيقية.