الفهرس 
المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 456 |  |  |
| | | from | 456 | | |
المستخلص
شهدت التجربة المصرية في ادارة التنمية (1974-1986) خبرات متنوعة في مجال التخطيط التنموى تحليل المشروعات ادارة الاستثمارات الاجنبية والمشتركة تحجيم المخاطر تنظيم هيئة الاستثمار تطوير اساليب تقييم المشروعات وغيرها ولكن ظلت المشكلة الاخيرة محل جدل على علمي بين الباحثين حتى الان حيث ظهرت مدارس عديدة في مجال تقييم المشروعات : هندسية وفنية - زراعية- اقتصادية - مالية - محاسبية - قانونية - سياسية - اجتماعية وغيرها .
ومن هنا بدأ الباحث في تحديد مشكلة البحث في مجال ترشيد اختيار وتقييم المشروعات الاستثمارية ودراسة جدواها اشارة الى ان الفشل فيها يؤدى الى فشل في نتائج الاستثمار ذاته
وتنصب الرسالة على قياس واستطلاع اراء اطراف اساسية في مناخ الاستثمار المصري تتمثل في المديرين بالهيئة العامة للاستثمار ( مجتمع كامل -36 مفردة ) المستثمر الصناعي الذى بدأ الانتاج حتى نهاية 1984 ( عينة ممثلة -70 مفردة ) وخبراء الاستشارات وتقييم المشروعات ( عينة تحكمية -70 مفردة ) بمكاتب الاستشارات ، البنوك ، الجامعات والاجهزة التخطيطية
وقد عرضت الرسالة في اربعة اقسام للنظام الامثل لاعداد دراسات الجدوى الصناعية ، نظام تقييم ومراجعة دراسات الجدوى الصناعية في مصر ، دور الهيئة العامة للاستثمار ” في عمليات التقييم والمراجعة ثم الاختيار الميداني والاحصائى لصحة فرض الدراسة باستخدام ثلاثة قوائم للاستقصاء وثلاثة مقاييس احصائية لتحليل التوافق
انتهت الدراسة الى العديد من النتائج والى اقتراح ” نظام مقترح لاستقبال وتقييم وترويج المشروعات الصناعية تتولى فيه الهيئة العامة للتصنيع كجهاز صناعي متخصص وظائف استقبال وتقييم ومراجعة المشروعات الصناعية واعداد دراسات الفرص الصناعية ليقوم على ترويحها بالداخل والخارج ” الهيئة العامة للاستثمار ” التى تعمل كجهاز لترويج المشروعات
كما انتهت الدراسة الى اقتراح قضايا بحثية للمناقشة عن دور جهاز التخطيط في عملية تقييم واختيار المشروعات ، تطويع الاساليب الحديثة في التقييم للاستخدام الفعلي ، التفاوض التكنولوجي ، الاستشارات وغيرها .
اهمية الدراسة الدراسة تتأتى من تقصى المحددات التالية :-
- اذا كان علم ” تقييم المشروعات ” قد حقق تقدما كبيرا على الصعدين - الفكرى والتطبيقي - وقدم من القواعد العلمية التى يمكن تضمينها - او بعضها - في وثيقة مبدئية في شكل دراسة جدوى يمكن ان تطرح اهداف المستثمر من المقترح المذكور وقياس ذلك ( اطار فكرى موجه)
- واذا كانت القواعد المذكورة يمكن ان يقوم على مراجعتها وتمحيصها وقياس اثارها في اطار خطة الدولة اطار مؤسسى حكومي يتسلم ويقيم المقترح الاستثمارى ويتابع ويقيم المشروع الاستثمارى ويعمل في اطار مبادىء واهداف واضحة عامة ونوعية ( اطار مؤسسى منفذ ).
-واذا كانت العلاقة السابقة بين الفرد المستثمر وبين الدولة - ممثلة في اطارها المؤسسي - تتم في اطار مناخ للاستثمار تطرح توجهاته الرسمية حفزا على الاستثمار ودفعا له ( مناخ دافع للاستثمار )
اهداف دراسة العلاقة بين القصور الصناعي وبين كفاءة أساليب تقييم واختيار المشروعات الصناعية :-
تهدف الدراسة الى تحليل العلاقة ما بين الانجاز الصناعي الضعيف المتحقق من سياسة الانفتاح الاقتصادي وبين كفاءة الأساليب المستخدمة في تقييم ومراجعة دراسات جدوى المشروعات الصناعية بالهيئة العامة للاستثمار وسوف يتم ذلك عن طريق اثبات مدى صحة فرض الدراسة من عدمة
وباعتبار ان دراسة الجدوى الصناعية المقدمة الى جهاز الدولة المسئول عن تقييمها ومراجعتها يمكن عن طريقها تقدير ربحية المستثمر والربحية القومية على حد سواء وبالتالي ترشيد الاختيار الصناعي بما يوائم بينهما
وعلى اعتبار ان عملية التقييم والمراجعة المذكورة تتم في نطاق مناخ استثمار يؤثر بصورة مباشرة على عملية التقييم والاختيار فان ادراك الهدف الرئيسي للدراسة سوف يستلزم التعرف الى العناصر التالية :
1- عرض المكونات الاساسية لدراسة جدوى المشروع الصناعي باعتبارها وثيقة المستثمر وخطاب النوايا المبدئى عن المقترح الاستثمارى
عرض الاسس العلمية للتقييم المالي الذى يعكس وجهة نظر المستثمر والتقييم الاقتصادي والاجتماعي اللذين يعكسان وجهة نظر الدولة عن المشروع الاستثمارى
الاتنتقال من التجريد الى التطبيق باستعراض التجربة المصرية في تقييم المشروع بدراسة مناخ الاستثمار المصري
4- الربط بين الانجاز وبين اسلوب عمل الاطار المؤسسي المكلف باختيار وتقييم المشروع الصناعي
5- استطلاع رأى اطراف النظام الاساسية حول قضايا الدراسة حيث يتم استقصاء ثلاثة اطراف اساسية بمناخ الاستثمار المصرى
دراسة الصلاحية المقدمة عن المشروع الاستثمارى ومؤسسه على اسس علمية للتقويم الصناعي للمشروعات ومقدمة الى جهة حكومية مسئولة عن فحصها وتقييمها من وجهة نظر قومية يمكن ان يرتب خطوة فعالة نحو هدف ربط المشروع بأهداف الدولة في التنمية في اطار مناخ صحي للاستثمار ، وقد لا تثير قضية تقييم المشروعات الكثير من الجدل في مجتمع يأخذ بريادة دور الدولة علي مقدرات النشاط الاقتصادي حيث تتحدد كفاءة الاستثمار في المجتمعات الموجهة مركزيا بالنسبة للعائد من تنفيذ الاستثمار الى التكاليف المطلوبة للانشاء ثم تشغيل هذا الاستثمار الى التكاليف المطلوبة للانشاء ثم تشغيل هذا الاستثمار ويهدف الاستثمار في هذا النمط من التيسير الاقتصادي الى انجاز مقاصد مخططة مسبقا قد تكون زيادة في الانتاج ،ـ وزيادة الصادرات ، وتقليل الواردات او تقليل التكاليف او بعض هذه الاهداف او كلها مجتمعة
خطة البحث :-
وتم تقسيم البحث الى الأقسام الأتية : القسم الاول : النظام المتكامل لاعداد دراسات جدوى المشروعات الصناعية ، والقسم الثاني : تقييم ومراجعة دراسات جدوى مشروعات الاستثمار الصناعية في مناخ الاستثمار المصري ، القسم الثالث : تقييم لدور الهيئة العامة للاستثمار في تقييم ومراجعة مشروعات الاستثمار الصناعية ، والقسم الرابع : الاختيار الميداني لفاعلية اساليب تقييم المشروعات الصناعية بالهيئة العامة للاستثمار .