الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
أولاً: خلاصــة البحــث : يمكن بلورة مشكلة البحث فى بعدين : الأول : يتعلق بمفهوم وطبيعة الأطراف ذوى العلاقة حيث يعتمد مفهوم الأطراف ذوى العلاقة على كثير من التقدير والحكم الشخصى، كذلك لا توجد محددات لمفهوم الأطراف ذوى العلاقة، الثانى : يتعلق بتعدد الضوابط التى تحكم المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة : فالمعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة تعتمد فى المقام الأول على معايير المحاسبة المصرية المعنية بالمحاسبة عن هذه الاستثمارات، غير أن هذه المعالجة تتأثر بالقوانين و التشريعات ذات الصلة التى تنظم بيئة الأعمال المصرية، وكذلك تتأثر بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، و من ثم فإن اقتراح إطار للقياس و الإفصاح المحاسبى عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة أخذاً فى الاعتبار معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة و كذلك القوانين والتشريعات ذات الصلة، و كذلك القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة الماليةلسوق الأوراق المالية يوفر حل لهذه المشاكل، و فى إطار مشكلة البحث تم صياغة عدد من الأهداف الفرعية فى سبيل تحقيق الهدف الجوهرى للبحث وهو اقتراح إطار للمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة و تتمثل هذه الأهداف فى : 1- دراسة طبيعة المهنية 2- دراسة المعيار المحاسبي المصري رقم (18) ”الاستثمارات فى شركات شقيقة” المعني بالقياس المحاسبي للاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة 3- دراسة متطلبات الإفصاح المحاسبي وفقاً لمقتضيات المعيار المحاسبي المصري رقم (15) ”الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة”، والمعيار المحاسبي المصري رقم ”(8) ” الاستثمارات في الشركات الشقيقة، وذلك في إطار المعيار المحاسبي المصري رقم (1) ”عرض القوائم المالية” 4 - صياغة إطار للقياس و الإفصاح المحاسبى عن الاستثمارات المالية في شركات شقيقة 5 - دراسة المعيار المحاسبى المصرى رقم (17) ”القوائم المالية المجمعة والمستقلة” المعنى بإعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة و شركاتها التابعة 6 - دراسة طريقة الشراء و ذلك بحكم كونها الطريقة المستخدمة فى إثبات الاستثمارات المالية للشركات القابضة فى الشركات التابعة 7 - تحليل المشاكل المحاسبية الناتجة عن الاستثمارات المالية فى شركات تابعة 8 - اقتراح عدد من المؤشرات المالية التى تقيس الأداء الاستثمارى للشركة القابضة وشركاتها التابعة كمجموعة اقتصادية واحدة9 - تحليل و تقييم متطلبات الإفصاح الواردة بالتشريعات والقوانين ذات الصلة 10 - تحليل و تقييم متطلبات الإفصاح الواردة بالتعليمات و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى اطار مبادئ حوكمة الشركات، و في إطار تحقيق هذه الأهداف و معالجة مشكلة البحث تم تنظيم الدراسة في متن البحث إلى الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية خـلاصـة الدراسـة النظريــة : 1 / الفصل الأول : ماهية وطبيعة الشركات ذات العلاقة والأبعاد المحاسبية للاستثمارات المالية بها، و قد تم تنظيم الدراسة في هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث : 1/1 المبحـث الأول : الإطار المفاهيمى للشركات ذات العلاقة من المنظور المحاسبى : نظراً للطبيعة الخاصة للشركات ذات العلاقة و التى تعتمد فى كثير من الأحيان على التقدير و الحكم الشخصى قام الباحث بدراسة مفهوم و أنواع الشركات ذات العلاقة و ذلك فى ضوء معايير المحاسبة ذات الصلة والصادرة عن المجلس الأمريكى لمعايير المحاسبة المالية و الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة المصرية – المماثلة لمعايير المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية فى هذا المجال- و تبين أن هناك اتفاق على اعتبار الأطراف ذوى العلاقة إذا كان أحد الأطراف يسيطر على الطرف الآخر، أو تحت سيطرة مشتركة أو كان لأحد الأطراف نفوذ مؤثر على الطرف الآخر، ومن خلال الدراسة التحليلية لمعايير المحاسبة الصادرة عن المنظمات المهنية تم تبويب أشكال الأطراف ذوى العلاقة إلى : 1- أطراف ذوى علاقة مباشرة أطراف ذوى علاقة غير مباشرة1/2 المبحث الثانى : الأبعاد التنظيمية للشركات ذات العلاقة وتأثيراتها المحاسبية : قام الباحث فى هذا المبحث باستقراء إصدارات المنظمات المهنية المعنية بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة و فى هذا المجال تم تبويب الاستثمارات المالية إلى بعدين : البعد الأول : و فيه يتم تبويب الاستثمارات المالية بحسب الغرض من اقتناء تلك الاستثمارات، و قد مر هذا التبويب بمراحل تطور تمثلت فى : المرحلة الأولى : فيها تم تبويب الاستثمارات المالية إلى نوعين : استثمارات مالية طويلة الأجل و استثمارات مالية قصيرة الأجل المرحلة الثانية : فيها تبويب الاستثمارات المالية إلى ثلاثة أنواع: استثمارات مالية مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق استثمارات مالية مقتناة بهدف المتاجرة استثمارات مالية متاحة للبيع لاستثمارات المالية بحسب درجة تأثير المستثمر على سياسة الشركة المستثمر فيها و في هذا المجال تم تبويب الاستثمارات المالية إلى ثلاثة أنواع من حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها و هي تعكس حالة عدم وجود سيطرة أو حتى تأثير على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها و فيها يمتلك المستثمر أكثر من 20% و لا يتجاوز 50% من حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها، و هي تعكس حالة عدم وجود سيطرة، ولكن يوجد للشركة المستثمرة نفوذ مؤثر على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها و فيها يمتلك المستثمر أكثر من 50% و قد تصل إلى 100% من حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها و تعكس هذه الحالة السيطرة الكاملة من جانب الشركة المستثمرة على الشركة المستثمر فيها و تختلف معايير المحاسبة المعنية بالمحاسبة عن كل نوع من الاستثمارات المالية السابق ذكرها، فالمعيار المحاسبي المصري رقم (26) ”الأدوات المالية : الاعتراف و القياس” يهتم بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية التي يمتلك المستثمر فيها أقل من 20% من حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها، والمعيار المحاسبي المصري رقم ”(18) ” الاستثمارات في شركات ”شقيقة” يهتم بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية التي يمتلك المستثمر فيها أكثر من 20% ولا يتجاوز 50% من حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها والمعيار المحاسبى المصرى رقم ”(17) ”القوائم المالية المجمعة و المستقلة” يهتم بأسس و إجراءات إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة و الشركات التابعة لها ككيان اقتصادى واحد، أما المحاسبة عن الاستثمارات المالية للشركة القابضة فى الشركات التابعة فيتم وفقاً لطريقة الشراء الواردة بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (29) ”تجميع الأعمال” 1/3 المبحث الثالث : الدراسات السابقة التى اهتمت بطبيعة الشركات ذات العلاقة : تناول الباحث فى هذا المبحث عدداً من أدبيات المحاسبة التى اهتمت بالمعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة ، و توصل من خلال استقراء هذه الأدبيات أنها لم تتناول المشاكل المحاسبية الناتجة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة، كما قام الباحث فى المبحث بتناول بعض من أدبيات المحاسبة التى اهتمت بتسعير المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة و تبين من استقراء هذه الأدبيات أن هناك مداخل متعددة يمكن الاعتماد عليها فى تسعيرالمعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة 2/ الفصل الثانى : المشاكل المحاسبية للاستثمارات المالية فى شركات شقيقة و الأطار في هذا الفصل من خلال مبحثين : 2/1 المبحث الأول : المشاكل المحاسبية للاستثمارات المالية فى شركات شقيقة و في هذا المبحث تمت دراسة المعيار المحاسبي المصري رقم ”(18) ” الاستثمارات في شركات شقيقة”، و المشاكل الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية وذلك من خلال بعدين : البعـد الأول : و يهتم بالقياس المحاسبي للاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة، و فيه تمت دراسة طريقة حقوق الملكية، و هي الطريقة التي يتم استخدامها في القياس المحاسبي للاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة، و قد تم تقسيم دراسة طريقة حقوق الملكية إلى ثلاثة أجزاء تمثلت في : الجزء الأول : الحالات التي لا يتم فيها تطبيق طريقة حقوق الملكية- الاستثناءات من تطبق طريقة حقوق الملكية - الجزء الثاني : المحاسبة عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة وفقاً لطريقة حقوق الملكية، الجزء الثالث : التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية البعد الثاني : و يهتم بالإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة و في هذا المجال تمت دراسة متطلبات الإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية الواردة بالمعيار المحاسبي المصري رقم (18) ”الاستثمارات في شركات شقيقة”، و كذلك متطلبات الإفصاح المحاسبي الواردة بالمعيار المحاسبي المصري رقم (15) ” الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة”، و يهتم هذا المعيار بالإفصاح فقط دون أن يتناول أية طرق للقياس، و ذلك في إطار المعيار المحاسبي المصري رقم (1) ”عرض القوائم المالية” 2/2 المبحث الثانى : إطار للمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى شركات شقيقة يلاءم بيئة الأعمال المصرية قام الباحث في هذا المبحث باقتراح إطار للمحاسبة عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة، و قد أخذ الباحث في الاعتبار عند صياغة الإطار المقترح الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية وتتمثل هذه : القابلية للفهم، الملاءمة المصداقية القابلية للمقارنة و قد قام الباحث بتناول الإطار المقترح للقياس و الإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية من خلال بعدين : البعد الأول : و يهتم بالقياس المحاسبي للاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة، و في هذا البعد قام الباحث بإظهار كيفية التطبيق العملي لطريقة حقوق الملكية - الملزم بتطبيقها عند المحاسبة عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة - و الواردة بالمعيار المحاسبي المصري رقم (18) ” الاستثمارات في شركات شقيقة” البعد الثاني : و يهتم بالإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة بالقوائم المالية و في هذا البعد أخذ الباحث في الاعتبار عند تناول ذلك البعد متطلبات الإفصاح الواردة في : معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة التشريعات و القوانين ذات الصلة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر المبادئ الدولية لحوكمة الشركات خاصة المبدأ الخامس- الإفصاح و الشفافية - وقد قام الباحث بصياغة الإفصاح المقترح عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة بكل من : 1- الميزانية العمومية للشركة المستثمرة 2- قائمة الدخل للشركة المستثمرة 3- قائمة التغيرات في حقوق الملكية للشركة المستثمرة 4- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة المستثمرة و قد اقترح الباحث بعض الأشكال التي تساعد في تدعيم الإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة 3/ الفصـل الثـالث : المشاكل المحاسبية للاستثمارات المالية فى الشركات التابعة ودور القوانين ذات الصلة فى تدعيم الإفصاح المحاسبى للشركات ذات العلاقة : و تم تنظيم الدراسة فى هذا الفصل فى ثلاثة مباحث : 3/1 المبحث الأول : المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية للشركة القابضة فى الشركات التابعة لها: قام الباحث فى هذا المبحث بدراسة أسس إعداد و تجميع القوائم المالية المجمعة وذلك فى ضوء المعيار المحاسبى المصرى رقم ”(17)” القوائم المالية المجمعة والمستقلة، و فى هذا المجال تناول الباحث شروط تجميع القوائم المالية المجمعة، وتمثلت هذه الشروط فى : أ-شرط السيطرة ب- شرط تجانس النشاط ج- شرط سياسات محاسبية موحدة و تناول الباحث المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية فى الشركات التابعة و ذلك وفقاً لطريقة الشراء الواردة بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (29)”تجميع الأعمال” والآثار المحاسبية الناتجة عن تطبيق تلك الطريقة3 /2 المبحث الثانى : المشاكل المحاسبية للاستثمارات المالية للشركة القابضة فى الشركات التابعة لها فى الفكر المحاسبى : قام الباحث فى المبحث السابق بدراسة المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية فى شركات تابعة وفقاً لطريقة الشراء، غير أن التطبيق العملى لهذه الطريقة يترتب عليه مشاكل محاسبية، و قد قام الباحث فى هذا المبحث بتناول هذه المشاكل، و التى تمثلت فى : 1- الشهرة : حيث تمثل الشهرة الفرق الناتج عن المقارنة بين تكلفة الاستحواذ ونصيب الشركة القابضة فى القيمة العادلة لصافى أصول والتزامات و الالتزامات المحتملة للشركة التابعة، كما تناول المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية 2- حقوق الأقلية : حيث يقصد بحقوق الأقلية ذلك الجزء من الأرباح أو الخسائر ومن صافى أصول المنشأة التابعة و التى تعزى لحقوق الملكية التى لا تمتلكها الشركة القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، وتتوقف المعالجة المحاسبية لحقوق الأقلية على النظريات التى تم الاستناد إليها فى إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة و الشركات التابعة لها كمجموعة اقتصادية واحدة، و قام الباحث فى هذا المبحث بإقتراح بعض المؤشرات المالية لتحديد مدى إمكانية الاعتماد على المعلومات الواردة بالقوائم المالية المجمعة والمعُدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وذلك لخدمة متخذى قرارات الاستثمار 3/3 المبحث الثالث: الإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية في الشركات ذات العلاقة فى ضوء بيئة التشريعات ذات الصلة : و قد قام الباحث في هذا المبحث بالإشارة إلى أن الإفصاح المحاسبي يتأثر بمتغيرات متعددة بخلاف ما هو وارد بمعايير المحاسبة المصرية، فالإفصاح المحاسبي يتأثر بمتطلبات الإفصاح الواردة بالقوانين و التشريعات، وفي هذا المجال تمت دراسة قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة، و هو معروف بالقانون رقم (159) لسنة 1981، و كذلك لائحته التنفيذية رقم (96) لسنة 1982، كذلك تمت دراسة متطلبات الإفصاح الواردة بقانون سوق رأس المال ”قانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد وكذلك تم في هذا المبحث تناول جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد تم ذلك من خلال تحليل و تقييم قواعد قيد و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (30) لسنة 2002، كما تم دراسة القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2007، كما أشار الباحث أن الإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالي في الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية يتأثر بمبادئ حوكمة الشركات - حيث أدى الاضطراب الذي ساد الأسواق المالية مؤخراً بسبب إفلاس و الفضائح المالية لبعض الشركات إلى تحول الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات من موضوع يخص المشرعين في بعض أسواق المال الصاعدة إلى موضوع يهم كافة الأطراف ذات المصالح في بيئة الأعمال الحديثة - و في هذا المجال تمت دراسة المبادئ الدولية لحوكمة الشركات- ستة مبادئ- وذلك لما يتضمنه كل من مبدأ من التزامات تدعم الإفصاح والشفافية، و توصل الباحث في نهاية هذا الفصل إلى أن معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية في الشركات ذات العلاقة لا تعد كافية وحدها في الوفاء بمتطلبات احتياجات المستثمرين من المعلومات المحاسبية والتي تحققها متطلبات الإفصاح الواردة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة و الواردة كذلك بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، و من ثم فوجود إطار متكامل للقياس و الإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية في الشركات ذات العلاقة يساهم في تلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات المالية4 / الفصل الرابع : الدراسة التطبيقية : و قد تم تقسيم الدراسة التطبيقية التى يقوم بها الباحث الى جزئين : الأول : يتعلق بدراسة تحليلية للممارسات المحاسبية من جانب الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية ومدى تطابقها مع ما هو وارد بمعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة، والقوانين والتشريعات ذات الصلة والقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية عند إعداد تلك الشركات لقوائمها المالية، و قد تمثل مجتمع الدراسة في عدد (110) شركة مقيدة في البورصة حتى تاريخ 31/12/2008 و التي تتضمن قوائمها المالية استثمارات مالية في شركات شقيقة، وبناء على معايير اختبار العينة تمت الدراسة على عينة تمثلت في (60) شركة موزعة على جميع القطاعات المسجلة بالبورصة، و من خلال التحليل الإحصائي لنتائج العينة التحليلية للشركات اختبر الباحث فروض الدراسة التطبيقية والتي تمثلت في : من جانب معدي القوائم المالية فيما يتعلق بالتطبيق العملي لمعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة والإفصاح عنها، و قد ثبت صحة هذا الفرض، توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين القطاعات المختلفة فيما يتعلق بالتطبيق العملي لكل بعد من أبعاد الدراسة التطبيقية، و قد ثبت صحة هذا الفرض، توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية فيما بين الأبعاد الأربعة في تأثيرها على تحقيق متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة والواردة في معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة، و قد ثبت صحة هذا الفرض.
ومن خلال النتائج التي توصل إليها الباحث في الدراسة التطبيقية تثبت صحة الفرض الخاص بـ ”وجود إطار للمحاسبة عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة يساهم في تخفيض التباين في الممارسات المحاسبية فيما يتعلق بالتطبيق العملي لمعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة” الثانى : يتعلق بتحديد مدى إمكانية الإعتماد على المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية المجمعة والتى تستند فى إعدادها على معايير المحاسبة المصريةذات الصلة، و ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات المالية المقترحة والتى تعتمد فى حسابها على المعلومات الواردة بالقوائم توصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية التى تمت على القوائم المالية المجمعة لإحدى الشركات القابضة المقيدة بسوق الاوراق المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2008 ،إلى صحة الفرض الخاص بهذا الجزء من الدراسة التطبيقية ”توفر القوائم المالية المجمعة والمعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة تمكن من قياس الاداء الاستثمارى للشركة القابضة والشركات التابعة لها كمجموعة إقتصادية واحدة ” ثانياً: النتائــج والتوصيــات : أهم نتائج الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي، كما يقوم بعرض أهم التوصيات التي يرى الباحث بأهميتها لإثراء الممارسة المحاسبية في مصر توصل الباحث من خلال استقراء جهود الجهات المنوطة بإصدار معايير المحاسبة - بهدف تنظيم الممارسة المحاسبية - أن مفهوم الأطراف ذوى العلاقة من المفاهيم المعقدة تعتمد على التقدير والحكم الشخصى توصل الباحث من خلال استقراء معايير المحاسبة الصادرة عن المنظمات المهنية أن هناك أشكال متعددة للأطراف ذوى العلاقة و قد قام الباحث بتبويب تلك الأطراف إلى أطراف ذوى علاقة مباشرة وأطراف ذوى علاقة غير مباشرة في ضوء النتيجة الأولى والثانية التي توصل إليهما الباحث يوصي بمزيد من الوضوح فيما يتعلق بمحددات الأطراف ذوى العلاقة وتقليل –إن لم يكن إزالة- أى تقدير شخصى عند الحكم على كَّون الأطراف ذوى علاقة من عدمه من خلال دراسة متطلبات الإفصاح الواردة بالمعيار المحاسبي المصري رقم (18) ”الاستثمارات في شركات شقيقة”، و الواردة بمعايير المحاسبة المصرية رقم (15) ” الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة”، رقم (1) ” عرض القوائم المالية” تبين للباحث أن هذه المتطلبات لا تعد كافية في مواجهة متطلبات الإفصاح الواردة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة الماليةللرقابة المالية توصل الباحث من خلال الجزء الأول من الدراسة التطبيقية إلى أن هناك تباين في الممارسات المحاسبية من جانب معدي القوائم المالية فيما يتعلق بالتطبيق العملي لمعايير المحاسبة المصرية، و يرجع سبب ذلك إلى غموض بعض الفقرات الواردة في معايير المحاسبة المصرية ضوء ما سبق يوصي الباحث بوجود هيئة للرقابة تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية يكون الغرض منها التحقق من التزام الشركات بتطبيق معايير المحاسبة وأن مراقبي الحسابات ملتزمون بمعايير المراجعة المصرية ضرورة قيام المنظمات العلمية في مصر وأقسام المحاسبة بالجامعات المصرية بإعداد برنامج للتعليم المستمر لمراقبي الحسابات ومعدي القوائم المالية لإطلاعهم على الحديث في المحاسبة فيما يتعلق بمعايير المحاسبة وجود إطار متكامل للقياس والإفصاح المحاسبى عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة يساهم في تخفيض التباين في الممارسات المحاسبية لمعايير المحاسبة فيما يتعلق بالتطبيق العملي لتلك الممارسات هناك مشاكل محاسبية ناتجة عن استخدام طريقة الشراء فى المحاسبة عن الاستثمارات المالية للشركات القابضة فى الشركات التابعة ومن أهم هذه المشاكل المعالجة المحاسبية للشهرة، و حقوق الأقلية يوصى الباحث بمزيد من الجهد من جانب المنظمات المهنية و الباحثين حول حساب قيمة الشهرة و عدم الاعتماد فى حسابها على الفرق بين تكلفة الاقتناء و حصة الشركة المقتنية فى صافى أصول الشركة المقتناه بالقيمة العادلة توصل الباحث من خلال الجزء الثانى من الدراسة التطبيقية ان القوائم المالية المجمعة و المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية توفر المعلومات الملائمة لمتخذى قرارات الاستثمار، و قد تم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال حساب بعض المؤشرات المالية المقترحة من الباحث والتى تقيس الاداء الاستثمارى للمجموعة توصل الباحث من خلال الجزء االثانى من الدراسة التطبيقية ان هناك إختلاف فى نتائج تطبيق المؤشرات المالية بالصورة التقليدية و نتائج تطبيق هذه المؤشرات بالصورة المقترحة من الباحث و ذلك بسبب إعتمادالاخيرة على البيانات المالية للمجموعة كوحدة إقتصادية واحدة ،دون الاقتصار فى حساب هذه المؤشرات على نصيب الشركة القابضة فى صافى ارباح المجموعة ،وحقوق ملكية المجموعة فى ضوء النتيجة السابقة يوصى الباحث بإستخدام المؤشرات المالية المقترحة والتى تعتمد على المعلومات المالية للمجموعة ككل يتأثر الإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية بمتغيرات متعددة تتمثل في متطلبات الإفصاح الواردة بمعايير المحاسبة المصرية، و القوانين و التشريعات ذات الصلة، و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك مبادئ حوكمة الشركات، يوصي الباحث بضرورة تضمين معايير المحاسبة المصرية متطلبات الإفصاح الإضافية الواردة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، و القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة الماليةللرقابة المالية، و كذلك الواردة بمبادئ حوكمة الشركات، و ذلك حتى تكون ملزمة لجميع الشركات المقيدة و غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية ضرورة إعادة ترتيب و تحديث المحيط المهني في مصر بتعديل قانون رقم (159) لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و القانون رقم (95) لسنة 1992 بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية في البيئة المصرية، ضرورة إجراء دورات تدربية للقائمين على إعداد القوائم المالية بهدف توحيد الممارسات المحاسبية فيما يتعلق بالاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة و إزالة أى غموض يتعلق ببعض الفقرات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة، يوصي الباحث بمزيد من الدراسات حول أثر المعلومات الواردة بالإيضاحات المتممة بالقوائم المالية على متخذى قرارات الاستثمار و أثر ذلك على أسعار الأسهم يوصى الباحث بمزيد من الدراسات حول أثر طرق المحاسبة البديلة المستخدمة فى حصص الملكية فى المشروعات المشتركة على أسعار أسهم تلك الشركات ببورصة الأوراق المالية يوصي الباحث بدراسة الدور المقترح للمراجع الخارجي تجاه الإيضاحات المتممة بالقوائم المالية و أثر ذلك على أسعار الأسهم بسوق الأوراق المالية.