الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 793 |  |  |
| | | from | 793 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة الى المساهمة فى التيسيرعلى القانونيين المسلمين من أجل استيعاب الثروة الفقهية وتقديرها ، ثم العمل على تطبيقها حتى نقوم بواجبنا بالاحتكام الى شرع الله – عز وجل . - و بيان استيعاب الثروة الفقهية لما تضمنه القانون من الاجراءات القانونية الجنائية ، سواء منها مايتعلق بأركان جريمة السرقة أو أدلة اثباتها . – واظهار نجابة العقلية الفقهية الاسلامية ، حيث توخت المصلحة التى هى مقصود الشريعة فى كافة مايتعلق بالسرقة واجراءاتها على نحو ما سيتبين ادا ان القاعدة تقول ” فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله ” وهدا لايدع مجالا للشك فى قدرة هده العقلية على استيعاب مايطرأ من المتغيرات والمستجدات . – وصياغة الاجراءات الشرعية الضابطة لاقامة حد السرقة فى قواعد اجرائية على غرار المواد القانونية فى القوانين الوضعية ، بحيث تكون هده الاجراءات الشرعية قيد التطبيق عند الاحتكام لشرع الله سبحانه وتعالى . – والمقارنة بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعى فيما يخص الاجراءات المتخدة لترتب العقوبة على ارتكاب السرقة ، بما يمكن من الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما ، ولا شك أن هدا يفيد فى تقنين حد السرقة بطريقة شرعية علمية وواقعية ، مما يكون له أكبر الأثر فى التشجيع على قبول المشروع الاسلامى ، والسعى لتطبيقه . – وازاحة الشبهات المثارة حول حد السرقة واجراءاته ، خاصة تلك الشبهات التى تتعلق بمجال تطبيقه ، وهو ما سيتضح من خلال التمييز بصورة دقيقة بين السرقة التى تستوجب الحد ، والصور الأخرى للاعتداء على المال ، والتى لاتستوجب الحد ، وان استوجبت عقوبات أخرى ، وهو ماسوف يتم تفصيله فى المبحث الثانى من الفصل التمهيدى