الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة : تتمثل أهداف الدراسة فى الاتى : - اختبار مدى صحة او خطا الفرضية المتمثلة فى بحث العلاقة بين الازمات المصرفية والجهاز المصرفى المصرى. - إظهار الازمات المالية وانعكاساتها على الاسواق المالية الصاعدة، ومع ان هذه الازمات ليست بجديدة، لكن الشئ الجديد فيها هو الارتباط والانتقال والتوسع والسرعة فى حركاتها، بفضل تطور وسائل المواصلات والاتصالات والدعاية والاعلام، والتى حولت العالم الى قرية صغيرة. - ابراز اهم التغيرات السياسية والاقتصادية الاخيرة التى اثرت فى حركة رأس المال العالمى باتجاه الاسواق المالية الصاعدة فى الدول. - بيان مفاهيم ومحددات الازمات المصرفية وخصائصها. - بيان المخاطر المحتملة على اقتصاديات البلدان النامية، الناجمة عن الازمات المصرفية والمؤثرة على تدفقات رؤؤس الاموال العالمية. - معالجة المشاكل الهيكلية فى كل من الجهاز المصرفى لكى تتسم بالمرونة فى مواجهة اى مشكلة او ازمة.منهجية الدراسة : يستخدم علم الاقتصاد ثلاثة مناهج اساسية للبحث العلمى، وهى : البحث العلمى الاستنباطى، المنهج الاستقرائى، المنهج الفرضى (الاستنباطى الاستقرائى). نتائج الدراسة : تم عرض أهم نتائج الدراسة على النحو التالى : أولاً : بالنسبة للمحور الاول (مخاطر السوق ومخاطر الائتمان) من لجنة بازل، لا يتوقع ان يكون هناك تغييرات للبنوك المصرية باستثناء إضافة المخاطر التشغيلية الى جانب مخاطر الائتمان لتحديد متطلبات رأس المال. - بالنسبة للمحور الثانى : (عمليات المراجعة الاشرافية) والتى تتعلق من الناحية العملية بالاخذ بمبادئ الادارة ومدى توافقها مع مبادئ الرقابة الفعالة للجنة البازل، فيظهر دور البنك المركزى المصرى باعتباره جهة الرقابة والاشراف على البنوك للتأكد من مدى التوافق مع متطلبات لجنة بازل 2، ووضعها للسياسات والاستراتيجيات المناسبة لتهيئة البيئة المناسبة لإدارة القطاع المصرفى والرقابة عليه وفقاً للمعايير الدولية. - أما فيما يتعلق بالمحور الثالث (انضباط السوق) فيعد ذلك محوراً اساسياً فى الاهتمام بقضية الافصاح العام، وخاصة فيما يتعلق بالمخاطر التى تواجه البنوك، ومستوى رأس المال المتوافق مع تلك المخاطر. وبالتالى يرى الباحث ان نجاح البنك المركزى المصرى فى التوافق مع متطلبات بازل2 يتوقف بصورة كبيرة على مدى النجاح فى التوافق مع المبادئ الاساسية للرقابة الفعالة على البنوك، ويعتبر ذلك احد اهم مسئوليات البنك المركزى المصرى، حيث يتوقف ذلك على مدى ايجاد البنك المركزى المصرى المنهجية الجديدة فى ادارة المخاطر وفقاً لاتفاق بازل2. اما على المستوى التطبيقى اكتفت معظم البنوك المصرية بإنشاء وحدة او قطاع لديها خاص باستيفاء متطلبات لجنة بازل من حيث مدى كفاية رأس المال، واحتساب معدلات المخاطر على مستوى البنك ككل. ثانياً : أظهرت نتائج التحليل فى فترة ما قل الازمة : (2000-2006) ان المركز المالى للبنك المركزى بلغ 357 مليار جنيه فى نهاية 2006 مقابل 391.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2005، وذلك بنقص قدره 34.5 مليار جنيه بمعدل (8.6%) خلال (2005/2006) ، مقابل زيادة قدرها 58.3% مليار جنيه بمعدل 17.7% خلال العام السابق.