الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
لكي لا تصبح المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان حبراً على ورق وجب تفعيلها وتنفيذ ما ورد بها، فعندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م وتم إقرار اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية لكل مواطن في 16 ديسمبر 1966م، أصبحت الحماية الجنائية للإنسان كمستهلك مطلباً أمنياً واقتصادياً في غاية الأهمية، تحرص على تطبيقه غالبية الدول رعاية لمواطنيها وحماية لمصالحهم من أي أخطار تهدد حياتهم، أو أموالهم أو صحتهم. لذلك فإن دور الأجهزة الأمنية والقضائية في حماية المستهلك يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المواطنين من السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المنتهية الصلاحية، وأصبح من الضروري مواجهة منابع الفساد والقضاء على مافيا الغش التجاري لضمان صحة وحياة وأمن المجتمع والدولة .
ولكن الملاحظ بالرغم من أهمية هذا الموضوع إلا أنه في الدول العربية لم يحظى حتى الآن بنصيب وافر من البحث والترسيخ نظراً لحداثة العهد به ومازالت هذه الحماية التي ننشدها تحبوا وفي بداياتها. فقد أقرتها بعض الدول العربية من خلال نصوص مواد فى قانون العقوبات العام، أو من خلال قانون العقوبات الاقتصادي، ولم يختص بها حتى الآن تشريع خاص بل كانت وما زالت تكفلها تشريعات متنوعة ومتفرقة تنتمي إلى فروع قوانين أخرى، تختلف في طبيعتها وموضوعها والمقاصد التي تسعى إلى تحقيقها عن التشريعات الجنائية المطلوبة لحماية المستهلك .
لذلك نرى أنه قد أصبح من الضروري جمع القوانين الخاصة بالحماية الجنائية للمستهلك في تشريع واحد خاص بها، لأنها وكما سيتضح لنا تنطلق من غايات وأهداف خاصة بها ومغايرة ومختلفة عن أهداف وغايات قانون العقوبات العام أو أي قانون آخر، وهو ما سوف نبينه في صلب البحث.