الفهرس 
مفهوميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
بعد أن أطلعت كثيرا على الموضوع قيد البحث والدراسة فى كل من كتب الفقه القانونى المصرى والفرنسى والسعودى، لاحظت أن موضوع دور القضاء فى مجال التحكيم التجارى الدولى بحاجة الى مزيد من الدراسة المفصلة الشاملة المقارنة بين القانونين المصرى والفرنسى والنظام السعودى، لابراز دورقضاء الدولة الرقابى والمساعد والمؤازر فى تفعيل العملية التحكيمية.
واذا كان فقهاء القانون فى كل دولة من هذه الدول . قد تكلموا عن نظام التحكيم على استقلال، وخصصوا له دراسة مستقلة تعنى بشئونه بتوضيح كل جوانبه السلبية والايجابية فانه مع ذلك حقيق بنا أن نبين أحكام هذا النظام مجتمعا بعقد المقارنة بين هذه الأنظمة الثلاثة بيانا شاملا ومستقلا، لبيان أوجه الشبه والاختلاف بينهما.
وأخذ فى الاعتبار ما سبق التنويه اليه، فقد آثرت بحث هذا الموضوع سعيا وراء الأحكام التى تنظمه والقواعد التى تشمله، وذلك لتقديم عمل فى مجال الدراسة المقارنة بين الأنظمة الثلاثة المذكورة آنفا، لتعالج قضية تخدم جانبا من جوانب المنازعات التى قد تنشب بين الأطراف الناتجة عن المعاملات التجارية بينهم والتى هى مجال بحثنا.
هذا وسيجد القارىء الكريم فى هذا البحث أننا لم نأل جهدا فى سبيل تحقيق الغاية التى قصدناها مبتغين بكل ذلك وجه الله، وابراز ما أردناه بهذا البحث من تقديم أحكام نظام التحكيم فى صياغة فقهية جديدة تتمشى مع أسلوب العصر، وتنتهج المنهج الذى صيغت به القوانين الوضعية الحديثة.