الفهرس 
نظم الاثبات الجنائى فى القانون المقارنيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
خطة البحث: وفقا لما تقدم فان دراستنا سوف تتناول موضوع حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته فى القانون الوضعى فى مصر وفرنسا وذلك من حيث عرض الاحكام العامة لمبدأ قضاء القاضى بمحض اقتناعه وشروط صلاحيته ونطاقه وموقف الفقه والمشرع منه وادلة الاثبات التى اقرها القانون او بالاحرى مصادر الاقتناع القضائى ثم بيان الشروط الموضوعية المتطلبة فى كل دليل واستظهار قيمته ومدى سلطة القاضى فى تقديره وايضا بيان جهة الرقابة على محكمة الموضوع من خلال تسبيب الاحكام الجنائية ورقابة محكمة النقض عليها ثم نعقب ذلك بخاتمة تتضمن ما توصلنا اليه من مقترحات. وعلى ذلك سنقسم الرسالة الى قسمين نتعرض فى القسم الاول لدراسة تحليلية لمبدأ قضاء القاضى الجنائى بمحض اقتناعه ونعالج فى القسم الثانى الرقابة على تطبيق هذا المبدأ . وبالنسبة للقسم الاول: ندرس فيه موضوعين: الاول اسس مبدأقضاء القاضى الجنائى بمحض اقتناعه من خلال فكرة عامة وشاملة حوله والثانى نبين فيه الادله فى مجال الاثبات الجنائى او بالاحرى مصادر الاقتناع القضائى التى تستمد منها القاضى الجنائى اقتناعه. اما بالنسبة للقسم الثانى فنتناول ايضا فيه موضوعين: الاول تسبيب الاحكام الجنائية، والثانى نعالج فيه جهة الرقابة على سلطة القاضى الجنائى التقديرية من خلال مبدأ الاقتناع القضائى. وبعد هذا التقسيم لموضوع الرسالة ونظرا لاهمية ربط الماضى بالحاضر نرى ان منطق البحث يقتضينا ان نسبق ذلك بمبحث تمهيدى نتعرض فيه لنظم الاثبات الجنائى لكى نتعرف على التطور التاريخى لسلطة القاضى الجنائى فى الاثبات عبر العصور المختلفة سواء فى مصر او فى فرنسا.