Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تجريم غسل الاموال فى النظام السعودى :
المؤلف
الشريف، خالد بن محمد.
الموضوع
القانون الجنائى.
تاريخ النشر
2010 .
عدد الصفحات
212 ص. :
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 97

from 97

المستخلص

اتسع نطاق جرائم غسل الأموال في الآونة الأخيرة، فبرزت في طليعة الأنشطة الإجرامية البالغة الخطورة على المستوى الدولي نظراً لطبيعتها وأساليبها وآثارها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية فضلا عن منافاتها للأخلاق ، فتزايد بذلك الاهتمام الدولي إزاءها لارتباطها بعصابات الإجرام المنظمة الدولية ، فقد أظهرت الإحصائيات أن هناك تنامياً لهذه الظاهرة وخاصة على مستوى العالم العربي، وهذا يدعو بضرورة الحال إلى بذل الجهود واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال والتصدي لها لمحاربتها.
ورغم أن هذه الجريمة تدخل ضمن الأحكام التعزيرية في الشريعة، فإن السعودية من ضمن الدول التي حرصت على مكافحة هذه الجريمة اتساقاً مع الاتجاه الدولي، فأصدرت نظام مكافحة غسل الأموال بقرار مجلس الوزراء رقم 167 بتاريخ 20/6/1424هـ، وهو موضوع بحثنا. وهناك عدة أسباب دعت الباحث إلى تناول مثل هذا الموضوع، وهي:
أولاً: القلق المتزايد من تنامي ظاهرة غسل الأموال في المجتمعات العربية نتيجة المتغيرات والمستجدات الدولية التي أثرت في عالمنا العربي، خاصة في مجال إفساد الكيانات الاقتصادية لهذه الدول.
ثانياً : تواضع الجهود والإجراءات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاربتها.
ثالثاً : خطورة جريمة غسل الأموال في إفساد الكيان القيمي والخلقي، لاتخاذ مرتكبها أساليب لإفسادها عن طريق الرشوة وإرهاب المشروعات المشروعة. والقصور في طرق معالجتها كقضية اقتصادية وأمنية مؤثرة في الاقتصاد العربي؛ وخاصة الاقتصاد السعودي إذا ما تعرض إلى مثل هذه الجرائم.
رابعاً : كثرة التساؤل حول شرعية غسل الأموال باعتباره نازلة وحادثة فقهية جديدة تحتاج من أهل العلم والبصيرة بذل الجهد والطاقة لاستنباط الحكم الشرعي فيها.
خامسا : افتقار المكتبة العربية لمثل هذه الموضوعات، والتي لم تتناول في أغلبها الحكم الشرعي لجريمة غسل الأموال بل كان جل اهتمامها منصباً على إبراز تلك الظاهرة وبيان أثرها في الاقتصاد والأمن.
سادساً : ضعف الدراسات والبحوث التي تتناول جريمة غسل الأموال في النظام السعودي من الناحية القانونية الموضوعية.
سابعاً : ندرة المختصين الوطنيين القانونيين في مثل هذه الجرائم.
ثامناً : حداثة العمل التقنيني للأنظمة في السعودية، مما يبرز أهمية دراسة النظام السعودي لمكافحة غسل الأموال وفق المنهج المقارن.