الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
إذا كانت المسئولية الجنائية لا تنشأ إلا في حالات حددها القانون على سبيل الحصر , وهى أن يقارف الجاني فعلاً يحظره القانون أو امتناعاً يوجب القانون القيام به , فان جوهر المشكلة يكمن في عدم وجود نصوص صريحة في قانون العقوبات تعترف بمسائلة الأشخاص المعنوية جنائيا.
وإذا كان من المسلم به الاعتراف بما للمرافق الطبية من إمكانيات وقدرات ضخمة ومقدرتها على ارتكاب الجرائم فان القول بمسئوليتها الجنائية ليس بمثل هذا القدر من التسليم , بل أن مجرد القول بهذه المسئولية كافِ لإثارة العديد من المشكلات القانونية والقضائية والفقهية على حد سواء.
كما أن المسئولية الجنائية – بوجه عام – تعتبر المحور الأساسى الذي تدور حوله الفلسفة والسياسة الجنائية , ومن ثم كانت النهضة العلمية والفكرية التي لحقت بالقانون الجنائي الحديث وليدة للاتجاهات الفلسفية المختلفة حول نظرية المسئولية الجنائية , الأمر الذي يمكن معه القول بأن تطور القانون الجنائي – كان وما زال – مقترنا بنظرية المسئولية الجنائية , وما تضمنته من تيارات فلسفية , بيد أن ذلك لم يكن وليد فراغ أو مصادفة , بل انه كان انعكاسا حتميا للانقلاب الحضاري الذي شهدته الإنسانية في عصر النهضة في مختلف الميادين.