الفهرس 
انفصل الأول : الإطـــار العــــام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 131 |  |  |
| | | from | 131 | | |
المستخلص
تعرف المراجعة على أنها عملية منظمة لجمع أدلة إثبات تتعلق بمجموعة من مزاعم الإدارة Assertions حول الأحداث والعمليات الإقتصادية وتقييم تلك الأدلة بموضوعية، بهدف تحديد درجة التوافق بين هذه التأكيدات والمعايير المحددة مقدماً ثم توصيل النتائج للأطراف المهتمة(AAA, 1973 , P.2) ، كما تعرف بأنها عملية تجميع وتقييم الأدلة عن المعلومات لتحديد والتقرير عن درجة التوافق بين هذه المعلومات والمعايير المرتبطة بها (Arens et al ,2006, p.10)
وتتكون عملية المراجعة من عده مراحل منظمة تبدأ بمرحلة قبول مراقب الحسابات التكليف بمراجعة القوائم المالية ، ثم مرحلة التخطيط لأعمال المراجعة وإعداد برنامج المراجعة ،ثم مرحلة تنفيذ وأداء أعمال المراجعة ، وأخيراً مرحلة إبداء الرأي وإعداد التقرير الذي يعتبر المنتج النهائي لعملية المراجعة. يتضح من التعريفين السابقين للمراجعة أن لها دور هام في الإقتصاد وذلك من خلال دورها الأساسي والتقليدي الذي يتمثل في عملية إضفاء الثقة على المعلومات المحاسبية التي يتم توصيلها من خلال القوائم المالية وبالتالي ينعكس ذلك على كفاءة وفعالية أسواق الأوراق المالية.
ويتضح مما سبق أن المرحلة الأولي في عملية المراجعة هي قبول التكليف من جانب مراقب الحسابات حيث يعتبر هذا الحكم الخاص بقبول العميل ـ أو الإستمرار مع العميل الحالي ـ من أهم وأخطر الأحكام التي تواجه مراقب الحسابات حيث يترتب على الخطأ في إصدار هذا الحكم إحتمال تعرض مراقب الحسابات للمسائلة القانونية والدخول في قضايا ومنازعات في حالة قبول العميل كان يجب رفضه أو إحتمال فقد أرباح ناتجة عن رفض عميل كان يجب قبوله .
ومهنياً يوجد خطر مترتب على الحكم المهني المتعلق بقبول أو رفض العميل ويطلق على هذا الخطر خطر الإرتباط Engagement Risk ويعرف بأنه ”هو الخطر الكلي المرتبط بمهمة التكليف” (Colbert et aL, 1996 :P.54) وقبل الشروع في عملية قبول العميل يجب على مراقب الحسابات تقدير المستوى المقبول من خطر الإرتباط حيث يعتبر تقدير هذا الخطر من الأحكام الهامة التي يجب أن يقوم بها مراقب الحسابات لأنه يؤثر في النهاية علي رأي مراقب الحسابات وإيرادات وسمعة منشأة المراجعة ، ولذلك فإن عملية تقدير مستوي خطر الإرتباط تحتاج من المراقب أن يكون أكثر فهماً ودراية بطبيعة نشاط العميل وطبيعة وظروف الصناعة التي ينتمي إليها وكذلك سمعة إدارة المنشأة محل المراجعة ومدى إستجابتها لأحكام وطلبات مراقب الحسابات في السنوات السابقة لكي يصدر حكمه المهني بخصوص حكم قبول العميل الجديد أو الإستمرار مع العميل الحالي.
ويتفق البعض Colbert et al , 1996 ) ; MacDonald, 1997 ; Johnstone & Bedard. , 2003) أن مراقب الحسابات يكون في موقف مقارنة بين حكمين ؛ وهما حكم قبول العميل (الإستمرار مع العميل ) أو حكم رفض العميل ( عدم الإستمرار مع العميل) ، وفى حالة حكم قبول العميل سوف يترتب على هذا الحكم أحد إحتمالين وهما؛ إحتمال أن يحقق من وراء ذلك مكاسب إذا كان العميل حسن السمعة ( تحقيق المنشأة لإيرادات من وراء عملية المراجعة لهذا العميل ) ، أو إحتمال أن يتعرض مراقب الحسابات لمنازعات وقضايا إذا كان العميل سيئ السمعة ، مما يترتب عليها تضحيات مادية ومعنوية. وفى حالة حكم رفض العميل سوف يترتب علي هذا الحكم أحد إحتمالين وهما؛ إحتمال أن يتجنب المخاطر المترتبة على المسائلة القانونية إذا كان العميل سيئ السمعة، أو إحتمال أن يفقد الأرباح أو المكاسب المتوقعة إذا كان العميل حسن السمعة.
ولذلك فإن الحكم المهني في هذه الحالة (حكم قبول أو رفض العميل) له تكاليف تتعلق بالمخاطر القانونية المحتملة ومنافع تتعلق بالإيرادات المتوقعة ولذلك فإن مراقب الحسابات ينبغي أن يأخذ الحكم الذي تكون منافعه أكبر من تكاليفه حيث يقوم بتقدير خطر الإرتباط الخاص بقبول عميل جديد أو الإستمرار مع العميل الحالي و تقدير المنافع المترتبة على قبول أو (رفض) العميل الجديد أو الإستمرار (عدم الإستمرار) مع العميل الحالي و كذلك تقدير التكاليف المترتبة على حكم قبول (رفض) العميل الجديد أو الإستمرار (عدم الإستمرار ) مع العميل الحالي ثم بعد كل هذه التقديرات يقوم بإصدار الحكم المناسب له و الذي يعتبر هو المسئول الأول عنه.
ولاشك أن إصدار مراقب الحسابات لحكم قبول العميل الجديد ـ أو الإستمرار مع العميل الحالي ـ له تأثير علي جودة العمل الذي يقوم به مراقب الحسابات وبالتالي تأثير على جودة عملية المراجعة ككل ، وذلك لأن مراقب الحسابات الذي يقوم بتقدير خطر الإرتباط بصورة صحيحة يستطيع أن يصل لرأي سليم حول مدي صدق وعدالة القوائم المالية. ( Johnstone et al , 2004 ;low ,2004 ) ولقد تعددت الدراسات التي تناولت بالبحث حكم قبول العملاء الجدد أو الإستمرار مع العملاء الحاليين{ Johnstone, 2000 ; Gendron, 2001 ; Beaulieu, 2001 ; Basioudis, 2002 ; Gendron, 2002 } إلا إنه لا يوجد إتفاق بصورة قاطعة بين هذه الدراسات على العوامل والمتغيرات التي تؤثر علي هذا الحكم ، و كذلك الإتفاق على مفهوم شامل وموحد لخطر الإرتباط ، إلا أن الكثير منها يؤكد على وجود علاقة عكسية بين مستوي خطر الإرتباط المقدر وحكم مراقب الحسابات بقبول التكليف بمراجعة الحسابات.
ونظراً لأن سوق خدمات المراجعة عالميا أصبح أكثر تنافسا في الوقت الحاضر ( Moreno et al , 2003 , P.14) بين منشآت المراجعة لجذب العملاء الجدد أو الإستمرار مع العملاء الحاليين لذلك فإن الأمر في هذه الحالة يحتاج من الباحثين الأكاديميين دراسة وبحث أهم سبل تعامل مراقب الحسابات مع مشكلة إصدار حكم قبول العميل الجديد أو الإستمرار مع العميل الحالي و إستكشاف أهم العوامل و المتغيرات التي يسترشد بها مراقب الحسابات في إصدار حكم قبول العميل الجديد أو الإستمرار مع العميل الحالي .