الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 134 |  |  |
| | | from | 134 | | |
المستخلص
قد يبدو لأول وهلة أن ثمة تعارضا مابين ابن رشد الفقهية, وابن رشد الفيلسوف, ولكن سرعان مايتضح أنهما متداخلان ومتكاملان, حيث مارس ابن رشد الاسلوب الفلسفى فى آرائه الفقهية, ذلك الاسلوب الذى لايمكن عزوه الى التاثر بالفلسفة اليونانية بصفة عامة أو الارسطية بصفة خاصة, ودافع عن الفلسفة بشخصية الفقيه لدرجة جعلته يوظف كل إمكاناته الفقهية فى ذلك.
وبناء على ذلك لم تكن ثمة إزدواجية توجه فكرى لان ثمة وحدة منهجية فيما آثاره من إشكاليات فقهية وفلسفية.
وفى ضوء هذة الوحدة المنهجية تثار إشكالية: الموقف النقدى إزاء التقليد المذهبى عند ابن رشد وعلاقته بالتجديد الفقهى.
وبادئ ذى بدء يستطيع اى باحث ان يجد من اراء ابن رشد مايمكنه من ان يصنف ابن رشد ضمن اى مذهب فقهى من المذاهب المشهورة, وهذا ماجعلنى اتجاوز التقسيمات التقليدية للمذاهب الفقهية كمحك لتصنيف ابن رشد على اعتبار ان تصنيفه ضمن احد هذه المذاهب فيه تجاهل لمنهج ابن رشد العقلى, ذلك المنهج الذى فرض عليه الاتفاق مع هذه المذاهب فى بعض الآراء, والإختلاف معها فى بعضها الآخر مما دفعه الى نقدها لدرجة لم تقف عند حد نقد آراء هذه المذاهب الفروعية, بل تجاوز ذلك الى نقدا أوصل بعض هذة المذاهب, وخاصة المذهب المالكى الذى تلقى اصوله بحكم النشأة والتعليم فى صغره.