الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 380 |  |  |
| | | from | 380 | | |
المستخلص
قبل فترة السبعينيات كان ينظر إلى التنمية على أنها ظاهرة اقتصادية
تنحصر فى مجرد العمل على رفع معدل النمو الاقتصادى عن طريق إحداث التراكم
الرأسمالى المادى، وهو ما انعكس على توجيه السياسات الكلية نحو تعظيم الناتج
القومى الإجمالى، ورفع معدل نمو نصيب الفرد من ذلك الناتج، بدون الاهتمام
بالأبعاد الإنسانية للتنمية أو بالقيود التى تفرضها الطبيعة على العمليات التنموية، غير
أن تجاهل تلك الأبعاد فى غمرة الاهتمام بالتراكم الرأسمالى قد أدى إلى حدوث العديد
من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى المشاكل البيئية .
وبناء” على ما سبق، بدأت العقود الأخيرة تشهد تحولات واسعة فى مفهوم
التنمية وفى طرق قياسها. ومن نتائج تلك التحولات بلورة مفهوم التنمية المستدامة
على يد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (لجنة برونتلاند) فى تقريرها الصادر بعنوان
(مستقبلنا المشترك) عام 1987 ، وقد عّرف التقرير التنمية المستدامة على أنها
”التنمية التى تلبى احتياجات الأجيال الحالية دون أن تعرض للخطر قدرة الأجيال
المستقبلية على تلبية احتياجاتهم”. ويوضح المفهوم أن عملية التنمية متعددة الأبعاد
تتضمن بعدا اقتصاديا وبعدا اجتماعيا وبعدا بيئيا، وأنه يجب التكامل والاعتمادية بين
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع، حيث أن التقدم تجاه التنمية
المستدامة يؤكد أن أهداف زيادة الكفاءة الاقتصادية والثروة القومية يجب أن يأخذ فى
الحسبان الأهداف الاجتماعية والبيئية، والإ فإن النمو فى حد ذاته سيتعرض للمخاطر
على المدى الطويل، كذلك يركز المفهوم على العدالة فيما بين الأجيال .
2
ومن ناحية أخرى، فإن التنمية المستدامة كان يتم النظر إليها نظرة ضيقة
على أنها التركيز على القضايا البيئية وهذا يتجاهل قوة المفهوم فى أنه يتضمن
التكامل والتداخل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارة الكفء للبيئة.
وقد أكد البنك الدولى فى تقريره الصادر عام 1991 عن التنمية الدولية أن
التحدى فى التنمية هو تحسين جودة الحياة، خاصة فى دول العالم الفقيرة. وهذا
يتضمن تحقيق دخول أعلى، وتعليم أفضل، ومستويات أعلى من التغذية والصحة،
وفقر أقل، وبيئة أنقى، وتوازن أكثر ومساواة فى الفرص والحرية. أى ينظر إلى
التنمية على أنها متعددة الأبعاد.
وبعد مؤتمر قمة الأرض فى البرازيل عام 1992 وإقرار أجندة القرن
الحادى والعشرين شرعت المنظمات الدولية والدول المختلفة والمنظمات غير
الحكومية على حد سواء فى تبنى مفهوم التنمية المستدامة وصياغة أهدافها
واستراتيجياتها للقرن الحادى والعشرين .
وفى عام 2002 تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة فى جوهانسبرج – جنوب
أفريقيا - بما يسمى (قمة الأرض الثانية) وتجديد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة،
وعلى الرغم من ذلك لا يزال مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها مثارًا للجدل
والمناقشات.
مشكلة الدراسة:
ينظر إلى التنمية الاقتصادية بإعتبارها أهم وسيلة للحد من الفقر ورفع
مستويات المعيشة. وقد أدى ذلك بالدول إلى مواصلة النمو الاقتصادى متمثلا فى
ارتفاع معدل النمو الاقتصادى والاهتمام بالتراكم الرأسمالى دون الأخذ فى الاعتبار
3
الإهتمامات البيئية والاجتماعية. مما أدى إلى حدوث العديد من المشاكل الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية.
إن القضاء على الفقر يتطلب تحقيق نمو اقتصادى بصورة مستدامة. وتحقيق
ذلك سوف يتطلب الحفاظ على إجمالى الثروة - الأصول المنتجة والأصول البشرية
والأصول البيئية- التى تقوم عليها التنمية.
وتمثل التنمية المستدامة الالتزام بالمضى قدما” فى رفاهة الإنسان، مع وجود
قيد بأن يتم ذلك فى إطار الحدود الإيكولوجية للمحيط الحيوى. ويؤكد مفهوم التنمية
المستدامة أنه يجب التكامل والاعتمادية بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
لعملية التنمية وهذا يقتضى التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية و البيئية
للمجتمع - الأعمدة الثلاثة للتنمية المستدامة- وتحقيق التكامل بينهم.
ويستخدم مصطلح التنمية المستدامة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين
والسياسيين فى جميع أنحاء العالم، ورغم أن الفكرة لا تزال جديدة نسبيا إلا أنها
تفتقر إلى تعريف موحد.
وتسعى مصر لإحداث نقلة فى حياة مواطنيها توفر لهم فرص عمل مجزية
ومستوى صحى وتعليمى جيد، وعلى الرغم من أن مصر حققت معدلات نمو
اقتصادى مرتفعة، إلا أنه لا يزال هناك نوع من عدم التوازن بين الإستخدام الرشيد
لمكونات البيئة وبين برامج التنمية لتحقيق نوعية أفضل لحياة جميع أفراد المجتمع.
حيث يوجد عديد من التحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، أى
تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية رشيدة متوافقة بيئيا فى صالح الأجيال المقبلة، من
4
أمثلة هذه التحديات تلوث المياه العذبة الناتج عن الكيماويات الزراعية والنمو السريع
فى عدد السكان والذى يشكل ضغطا على الموارد الطبيعية.
وستحاول الدراسة التعّرف على مفهوم التنمية المستدامة وقياس مدى تقدم
مصر تجاه تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التى تواجهها فى تحقيق ذلك
والسياسات المقترحة فى هذا الشأن.
أهمية الدراسة :
إن التحدى المحورى بالنسبة لعملية التنمية هو توفير فرص عمل وحياة
أفضل لجميع أفراد المجتمع، وهو ما يحتاج إلى نمو كبير فى الإنتاجية والدخل فى
البلدان النامية، و لكن التنمية تحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد النمو الاقتصادى،
حيث إن النتائج الاجتماعية والبيئية لها أثرها فى الرفاهة البشرية، سواء بصورة
مباشرة أو من خلال تأثيرها فى النمو، ومتى أهملت القضايا الاجتماعية والبيئية، فإن
النمو فى حد ذاته سيتعرض للمخاطر على المدى الطويل.
إن أية محاولة جادة لخفض أعداد الفقراء والقضاء على المشاكل التى تواجه
دول العالم تتطلب نموا” اقتصاديا” مستداما” وليس نموا” اقتصاديا” يتم على نحو
متقطع، وهذا يعنى اتباع أسلوب للنمو تندمج فيه الإهتمامات الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية لضمان ألا يتعّرض النمو للخطر وعدم الاستقرار على المدى الطويل.
وستحاول الدراسة توضيح مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة، وقياس
مدى التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك توضيح التحديات التى تواجهها
مصر فى سبيل تحقيق هذا الهدف، وتحديد السياسات والإجراءات اللازمة فى هذا
الخصوص.
5
أسلوب الدراسة:
يعتمد البحث على المنهج الاستقرائى من خلال رؤية علمية نظرية، مع
الاستعانة بمجموعة من المؤشرات الملائمة لتحليل البيانات لقياس التقدم الذى حققته
مصر تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهداف الدراسة:
تتمثل الأهداف الرئيسية للدراسة فى الآتى:
-1 التأصيل النظرى لمفهوم التنمية المستدامة وتوضيح ما يتضمنه من أبعاد
مختلفة.
-2 التعّرف على المؤشرات التى يمكن من خلالها معرفة مدى استدامة المسار
التنموى لاقتصاد ما.
-3 قياس مدى تقدم مصر فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
-4 توضيح المشكلات التى تعوق التنمية المستدامة فى مصر.
-5 بيان أهم السياسات الموجّهة لاستهداف التنمية المستدامة فى مصر.
فروض الدراسة:
الفرض الأول:
لم تستطع مصر تحقيق تقدم كبير فى اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
الفرض الثانى:
يواجه تحقيق التنمية المستدامة تحديات عديدة فى مصر.
الفرض الثالث:
يمكن من خلال الالتزام بمجموعة من السياسات الرشيدة تحقيق التنمية المستدامة
فى مصر.
6
النتائج والتوصيات:
النتائج:
-1 مفهوم التنمية المستدامة مثير للجدل ولا يوجد تعريف محدد للتنمية المستدامة
يتفق عليه عالميا، كما يوجد وجهتى نظر للاستدامة يحددها درجة الاحلال
بين الاشكال المختلفة لرأس المال.
-2 التنمية المستدامة لها أربعة أبعاد هى البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى
والبعد البيئى والبعد المؤسسى، وان هذه الابعاد ترتبط فيما بينها بعلاقات
تأثير وتأثر كبيرة.
-3 يوجد العديد من المؤشرات لقياس التقدم المحقق تجاه التنمية المستدامة منها
ما هو قائم على وضع مؤشر واحد مركب مثل مؤشر الادخار الحقيقى الذى
اقترحه البنك الدولى لقياس التغيرات فى الاصول وفى نصيب الفرد منها.
ومنها ما هو قائم على وضع مجموعة شاملة من المؤشرات مثل مؤشرات
التنمية المستدامة الى اقترحتها لجنة التنمية المستدامة التابعة للامم المتحدة
والتى صدرت عام 1996
-4 وقد اقتراحت لجنة التنمية المستدامة للامم المتحدة 138 مؤشر شاملة الابعاد
المختلفة للتنمية المستدامة وقد تم اختبار هذه المؤشرات فى بعض الدول
لاكتساب الخبرة على استخدام المؤشرات، وتقييم مدى امكانية تطبيقها وفقا
للأهداف والأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، واقتراح التغييرات على
مجموعة المؤشرات واطارها التنظيمى، ونظرا لكبر عدد المؤشرات تم
تنقيحها فى عام 2001 إلى مجموعة أساسية مكونة من 50 مؤشر، هذه
7
المؤشرات الاساسية هى جزء من مجموعة أكبر مكونة من 96 مؤشر
للتنمية المستدامة.
-5 تم التطرق الى العلاقة بين مؤشرات لجنة التنمية المستدامة ومؤشرات
الاهاف الانمائية للألفية، ووجد أن مؤشرات التنمية المستدامة تغطى
مجموعة واسعة من المسائل الجوهرية لجميع ركائز التنمية المستدامة --
التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة. فى حين ان مؤشرات
الاهداف الانمائية للألفية تكون خاصة بالأهداف الإنمائية الثمانية للألفية.
حيث تشكل الأهداف الإنمائية للالفية فرع هام من جدول أعمال التنمية
المستدامة.
-6 هناك بعض المؤشرات التى لا يتوفر عنها بيانات داخل مصر،
وبالتالى فليست كل المؤشرات تتناسب مع كل الدول.
-7 لم تحقق مصر تقدم كبير تجاه التنمية المستدامة، فعلى الرغم من تحقيقها
لبعض الانجازات، فان هناك بعض الاخفاقات فى بعض المؤشرات.
-8 هناك العديد من التحديات التى تواجه التنمية المستدامة فى مصر، سواء
تحديات اقتصادية، اجتماعية وتحديات بيئية.
-9 يمكن لمصر ان تحقق التنمية المستدامة وذلك اذا ما التزمت ببعض
السياسات والاستراتيجيات فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية.
التوصيات:
-1 رفع الوعى العام بأهمية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة التنمية الإقتصادية
والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.
8
-2 من أجل تحقيق التنمية المستدامة، يجب إدراج الإهتمامات البيئية فى السياسات
الإقتصادية والإجتماعية.
-3 لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على نحو فعال، يجب الأخذ فى
الإعتبار اللجان الوطنية الأخرى ذات الصلة، فتحقيق التنمية المستدامة يتطلب
العمل عبر كثير من القطاعات، بما فى ذلك المياه والطاقة والصحة والزراعة
والتنوع الاحيائى وغير ذلك.
-4 نشر الوعى والإعلام البيئى والتربية البيئة من خلال المدارس والجامعات
ووسائل الإعلام.
-5 دعم المؤسسات المدنية في القرى الصغيرة والمناطق النائية، والتنسيق بين
منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
-6 إشراك عدد أكبر من منظمات المجتمع المدنى فى حماية البيئة المصرية.
-7 يتعين إصلاح السياسات المالية التي تؤثر سلبا على الفقراء أو التى تشجع من
الأضرار البيئية، حيث يتم فرض ضرائب على الأنشطة التى يتولد عنها آثار
خارجية سلبية، ويتم دعم الأنشطة التى تحقق آثار خارجية إيجابية.
-8 العمل على وضع مجموعة مؤشرات مناسبة تتناسب مع الأهداف الإستراتيجية
لمصر.
-9 العمل على زيادة الإنفاق العام على التعليم وكذلك إجمالى الناتج المحلى، مما
يساعد فى رفع جودة التعليم، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، وتقليل كثافة
الفصول الدراسية، وزيادة نسبة القيد فى جميع مراحل التعليم.
-10 ربط التعليم بسوق العمل، وتطوير مناهج وأساليب التعليم.
-11 تشجيع أنماط النمو الاقتصادي التي تكون نشطة لصالح الفقراء. والعمل على
تنمية مهارات الفقراء من خلال التعليم والصحة والتغذية.
9
-12 رفع كفاءة مقدمى الخدمات الصحية وتوزيعهم توزيع عادل على جميع منافذ
تقديم الخدمة، لضمان توفير الخدمات على مستوى الجمهورية.
-13 تفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وتشجيعهم على زيادة
المشاركة فى تقديم الخدمات الصحية وفقا لمعايير الجودة، ورفع الوعى
الصحى للمواطنين، وزيادة الإهتمام بالطب الوقائى.
-14 دعم جهود البحث والتطوير بإعتبارها العمود الفقرى لتعظيم الإستفادة من
الموارد المائية المتاحة، والعمل على إستنباط نوعيات جديدة من محاصيل
وزراعات أكثر تكيفا مع البيئة الجافة وأقل استهلاكا للمياه وأعلى إنتاجية.
-15 الحفاظ على خصوبة التربة من التدهور والحد من الإسراف فى استخدام
الأسمدة الكيميائية ووقف استخدام المبيدات الضارة، مما ينتج عنه الحد من
تلوث المياه الجوفية وارتفاع درجة ملوحتها.
-16 وضع خطة متكاملة للتعامل مع الكوارث البيئية وتحديد الموارد والقدرات
اللازمة للتطبيق.
-17 تفعيل تطبيق قانون البيئة والمواد ذات العلاقة فى القوانين الأخرى مما
يساعد فى نجاح الجهود البيئية.