Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مشكلة الحرية فى فلسفة حنا إرندت السياسية /
المؤلف
محمد, شعبان عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / شعبان عبد الله محمد
مشرف / نصار محمد عبد الله
مناقش / نصار محمد عبد الله
مشرف / مصطفى كامل السيد
مناقش / مصطفى كامل السيد
الموضوع
الحرية. الفلسفة السياسية.
تاريخ النشر
2000 .
عدد الصفحات
160 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
فلسفة
تاريخ الإجازة
17/2/2000
مكان الإجازة
جامعة سوهاج - كلية الآداب - فلسفة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 175

from 175

المستخلص

على الرغم من تنوع فكر أرندت إلا أنها عرفت بإعتبارها فيلسوفة سياسية, بمعنى أن فكرها السياسى مثل محور إهتمامها, ويأتى فكرها السياسى متعدد المحاور, وبعبارة أخرى إن أرندت قد عالجت فيه العديد من القضايا السياسية, فتعرضت فى البحث لماهية السياسة وأضحت أن السياسة الحقيقية ليست علما أو فلسفة لأن العلم بقوانينه الحتمية يقضى على الحرية الفردية, والفلسفة بذاتيها تقضى على الحرية العامة, وتعرضت بالمناقشة لإشكالية الثورة موضحة أن الثورة الحقيقية هى التى تعنى بالتغيير الكلى للبناء السياسى القائم, أما الثورة الزائفة فتعنى بتغيير الأشخاص فحسب, وأوضحت ماهية الحكم الأمثل من خلال مناقشتها لنظم الحكم, فرفضت الشمولية, والدكتاتورية, والديموقراطية (ديموقراطية الحاكم), وأوضحت أن الحكم المشروع هو الذى يتسنى للمواطن فيه ان يكون مشروعا وبصورة إيجابية فى صنع القرار, فى بناء عالمه, وبعبارة أعم, فإن الحكم المشروع عندها هو الذى يتيح للمواطن إمكانية ممارسة الحرية بالمعنى العام لها (القدرة على الإبداع), وفى ذات اللحظة يؤهله لممارسة حريته السياسيه (القدرة على المشاركة الإيجابية فى الحكم), هذا إلى جانب إهتمامها بمعظم القضايا السياسية المعاصرة مثل : الصهيونية, التفرقة العنصرية, القضية اليهودية الفلسطينية ... إلخ.
إن ”أرندت” فى معالجتها لشتى الأفكار السياسية المتعددة كانت ساعية للتأكيد على المعنى السياسى للحرية بصورة خاصة, والتأكيد على المعنى العام للحرية بصورة عامة, من هذا المنطلق يمكن القول بأن الحرية مثلت قلب فكر ”أرندت” السياسى, ولذلك توجه هذا البحث صوب دراسة مشكلة الحرية فى ”فلسفة حنا إرندت السياسية”, كاشفا عن مفهومها وأبعادها ومتطلباتها وعلاقتها بالقانون الضرورة.
الحرية عند ”إرندت” مفهوم نسبى متطور, بمعنى أنها ليست مطلقة وفى ذات اللحظة ليست جامدة فالحرية عندها مختلفة من شخص لآخر, ومن مكان لآخر, ومن عصر إلى عصر, ومن بيئة سياسية إلى بيئة سياسية أخرى, فالحرية المطلقة عندها لا توجد إلا فى المجتمع الشمولى, الذى يخلق لا مبدعا, وإذا كانت الحرية عندهم مفهوم متطور, فإن التطور قصرا على المفهوم, بمعنى أنه ليس تطورا فى المبدأ (مبدأ وجود الحرية), وهذه كانت نقطة إنطلاقها فى إيضاح أن الحرية حق قطرى فالإنسان عندما يولد, يولد حرا, وعلى هذا فالإختلاف لا يكون حول مبدأ وجود الحرية, وإنما حول مفهومها.