Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطة محكمة النقض عند الحكم في الطعن في المواد الجنائية /
المؤلف
الشريف، حامد عبد الحليم إسماعيل.
الموضوع
الطعن في الأحكام. نقض الأحكام. محاكم الإستئناف.
تاريخ النشر
[--19].
عدد الصفحات
469 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 237

from 237

المستخلص

تعني هذه الرسالة بالدراسة التحليلية للنصوص المتعلقة بالنقض الجنائي بصدد موضوع سلطة محكمة النقض عند الحكم في الطعن سواء بالقبول أو الرفض و أيضا تحليل نصوص قانوني الإجراءات الجنائية و السلطة القضائية و ذلك لتحقيق العدالة و ليصل القضاء الي غايته الأساسية و هو الكمال و ذلك لأن الطعن بالنقض من أصعب المواد الجنائية و ذلك محاولة لعلاج عيوب نظام النقض و عيوب النظام القضائي بالكامل و قد اعتمد الباحث على منهج الدراسة التحليلية مع الاستعانة بالدراسة المقارنة بين التشريعين الفرنسي و المصري و ذلك لتوضيح أوجه التشابه ودرجة الاختلاف . و من أهم النتائج التي توصل اليها الباحث هي :
1_زيادة عدد الطعون بصورة كبيرة و ذلك لازدياد الوعي القانوني و الذي أدي الى التوسع في تطبيق حالات النقض و التصحيح لعدم إطالة إجراءات التقاضي .
2- أن محكمة النقض معزولة تماما عن الحكم في موضوع الدعوة
و من أهم التوصيات والمقترحات التي خرجت بها الدراسة :
1 – أن تقدم محكمة النقض تقريرا عن نشاط المحكمة بهدف تخفيف العبئ عن المحكمة .
2 – أن تتولى نيابة النقض فحص الطعون المتراكمة.
3- إعداد فلسفة خاصة للقواعد التي تحكم منهج نحكمة النقض عند الحكم في موضوع الطعون .