![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعني هذه الرسالة بالدراسة التحليلية للنصوص المتعلقة بالنقض الجنائي بصدد موضوع سلطة محكمة النقض عند الحكم في الطعن سواء بالقبول أو الرفض و أيضا تحليل نصوص قانوني الإجراءات الجنائية و السلطة القضائية و ذلك لتحقيق العدالة و ليصل القضاء الي غايته الأساسية و هو الكمال و ذلك لأن الطعن بالنقض من أصعب المواد الجنائية و ذلك محاولة لعلاج عيوب نظام النقض و عيوب النظام القضائي بالكامل و قد اعتمد الباحث على منهج الدراسة التحليلية مع الاستعانة بالدراسة المقارنة بين التشريعين الفرنسي و المصري و ذلك لتوضيح أوجه التشابه ودرجة الاختلاف . و من أهم النتائج التي توصل اليها الباحث هي : 1_زيادة عدد الطعون بصورة كبيرة و ذلك لازدياد الوعي القانوني و الذي أدي الى التوسع في تطبيق حالات النقض و التصحيح لعدم إطالة إجراءات التقاضي . 2- أن محكمة النقض معزولة تماما عن الحكم في موضوع الدعوة و من أهم التوصيات والمقترحات التي خرجت بها الدراسة : 1 – أن تقدم محكمة النقض تقريرا عن نشاط المحكمة بهدف تخفيف العبئ عن المحكمة . 2 – أن تتولى نيابة النقض فحص الطعون المتراكمة. 3- إعداد فلسفة خاصة للقواعد التي تحكم منهج نحكمة النقض عند الحكم في موضوع الطعون . |