الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 405 |  |  |
| | | from | 405 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة موضوع العلاقات اليمنية - السعودية خلال الفترة 1990 - 2002م كدراسة حاله في تاريخ العلاقات بين البلدين بالتركيز على بعض المتغيرات الرئيسية كالحدود، الوحدة اليمنية، أزمة الخليج الثانية، وهي المتغيرات التي تفترض الدراسة بأنها أهم المتغيرات التي تأثرت بها العلاقات اليمنية – السعودية خلال هذه الفترة.
وهدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على أهم المتغيرات التي حكمت العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة ودرجة تأثير كل متغير منها في تطورها. ولتحقيق هذا الغرض فقد استخدمت الدراسة أكثر من منهج في التحليل، أهمها: المنهج التاريخي، ومنهج صنع القرار، ومنهج النظم.
كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أكدت على عمق العلاقات بين البلدين، وأن الفترة التي تناولتها الدراسة كانت من أهم المراحل التي مرت بها العلاقات اليمنية السعودية طوال تاريخها، سواء بالنظر إلى حجم ونوعية المتغيرات التي عايشتها، أو بالنظر إلى حجم ومستوى الأنشطة والفعاليات السياسية التي شهدتها، أو بالنظر إلى مستوى النتائج التي تحققت خلالها. كما كانت هذه الفترة حافلة بالعديد من المتغيرات التي أثرت في تطور العلاقات بين البلدين، وكانت مشكلة الحدود، وأزمة الخليج الثانية، والوحدة اليمنية وتداعياتها السياسية على المنطقة، وكذا الحرب الأهلية في اليمن وموقف السعودية منها؛ أبرز هذه المتغيرات.
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج نوجزها فيما يلي:
1. أن الفترة التي تناولتها الدراسة تعد من أهم المراحل التي مرت بها العلاقات اليمنية السعودية طوال تاريخها، سواء بالنظر إلى حجم ونوعية المتغيرات التي عايشتها، أو بالنظر إلى حجم ومستوى الأنشطة والفعاليات السياسية الرسمية والغير رسمية التي شهدتها، أو بالنظر إلى مستوى النتائج التي تحققت خلالها. كما كانت هذه الفترة حافلة بالعديد من المتغيرات التي أثرت في تطور العلاقات بين البلدين، وكانت مشكلة الحدود، وأزمة الخليج الثانية، والوحدة اليمنية وتداعياتها السياسية على المنطقة، وكذا الحرب الأهلية في اليمن وموقف السعودية منها؛ أبرز هذه المتغيرات.
2. أوضحت الدراسة أن مشكلة الحدود كانت المتغير الأبرز في التأثير على العلاقات بين البلدين حيث استحوذت على معظم التفاعلات السياسية بين قيادتي البلدين طوال هذه الفترة، كما أن التطور الملحوظ والسريع الذي شهدته العلاقات بين البلدين في أعقاب التوقيع على معاهدة جدة يعُد دليلاً إضافياً على مدى أهمية الدور الذي كانت تضطلع به مشكلة الحدود في العلاقات بين البلدين.
3. تبين من خلال الدراسة أن القيادة اليمنية تحلت بالواقعية إزاء مشكلات الحدود عندما تخلت عن المطالبة بالحقوق القانونية والتاريخية لليمن وكانت حريصة على إيجاد تسوية سلمية للمشكلة.
4. أوضحت الدراسة أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها اليمن منذ أوائل التسعينيات كان لها تأثير مباشر في تحديد خيارات صانع قرار السياسة الخارجية اليمنية إزاء دول الجوار بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص، كما انعكست تأثيراتها على طبيعة العلاقات بين الجانبين.
5. أكدت الدراسة أن الضغوط السعودية قد نجحت إلى حد ما في تحديد بعض خيارات صانع القرار اليمني ومن ذلك نجاحها في إثناءه بالعدول عن إحالة قضية الحدود بين البلدين إلى القضاء الدولي وبحسب ما نصت عليه معاهدة الطائف.
6. أوضحت الدراسة أن الوحدة اليمنية كانت من بين أهم العوامل التي أسهمت بشكل فاعل في نجاح عملية التسوية السياسية لمشكلة الحدود بين البلدين، وهذا يدعم ما ذهبت إليه بعض تصريحات المسئولين اليمنيين بقولهم أن الوحدة اليمنية عامل أمن واستقرار لليمن والمنطقة.
7. أوضحت الدراسة أن السياسة السعودية إزاء الوحدة اليمنية خلال هذه الفترة ما تزال يكتنفها الغموض الشديد، إذ بينما أعلنت المملكة تأييدها التام والغير محدود لقيامها إلا أنها لم تقف إلى جانبها بل اتخذت سياسات ضدها تماماً ومن ذلك أن عملت على خنق اليمن اقتصادياً وعزله سياسياً على إثر موقف اليمن من أزمة الخليج، ودعم بعض شبكات التخريب لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وأكدت الدراسة تورطها إلى جانب حركة الانفصال في الحرب الأهلية التي دارت في اليمن في صيف 1994م.
8. أكدت الدراسة أن الاتجاه التعددي الديمقراطي للنظام السياسي اليمني الجديد بعد الوحدة، يُعد من العوامل التي تثير حفيظة المملكة العربية السعودية ضدها، ويدفعها إلى العمل على احتوائها، والحد من تأثيراتها على بيئتها الداخلية، الأمر الذي قد يتسبب في إثارة بعض المشاكل مستقبلاً.
9. فيما يتعلق بأزمة الخليج تبين أن الموقف الرسمي اليمني حيالها قد فُهم على غير حقيقته وأن موقف اليمن الثابت والمعلن بحسب البيانات والتصريحات الرسمية للمسئولين اليمنيين منها قد تمحور في رفض التدخل الأجنبي في الأزمة والإصرار على حلها في الإطار العربي، كما رفض احتلال العراق للكويت وأصر على خروجه منها وبذل جهوداً حثيثة للوصول إلى هذا الهدف، وصوت إلى جانب العديد من القرارات الدولية التي تدعم حق دولة الكويت في استعادة سيادتها.
10. أفرزت أزمة الخليج تداعيات خطيرة أدخلت العلاقات اليمنية – السعودية مرحلة من القطيعة، ومنذ نشوب الأزمة في أغسطس من عام 1990 ما زالت بعض أثارها في العلاقات بين البلدين ماثلة حتى اليوم.