الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 331 |  |  |
| | | from | 331 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى توضيح مشكلة الأمتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية و التي تعاني منها الكثير من الدول و تتناول الدراسة بالمقارنة بين القانون الفرنسي و القانون المصري مفترضات الجريمة و الاحكام القضائية و أركان الجريمة و عقوبة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية و تفريد العقاب و اثره على عقوبة الأمتناع عن تنفيذ الأحكام و تتناول ايضا الأحكام الأجرائية مثل الأنذار و المدة القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية و اجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد كلا من الموظف العام و أعضاء المجالس البرلمانية و ضد الوزراء. *ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة :
1_من العقبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية عندما يكون فيها الممتنع عن التنفيذ هو أحد الوزراء و ذلك بسبب الحصانة .
2_احتياج الشخص صاحب الحق الذي يلجأ الى القضاء الى نفقات كثيرة و وقت طويل ليحصل على حقه .
وخرجت الدراسة بالمقترحات الآتية:
1_وجود اشراف قضائي على عملية تنفيذ الأحكام القضائية و البحث في العراقيل التي تحول دون تنفيذها .
2_انشاء محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء مثل الموجودة بفرنسا ولها هيئتها الخاصة و تتميز بالحيادية .
3_انشاء مكتب بكل وزارة بحيث يلجأ اليه من بيده حكم قضائي في حال امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم.
4_يجب النظر الى القضايا التي يكون موضوعها الامتناع عن تنفيذ الاحكام على أنها اعتداء على فكر القاضي و قانون الدولة.