الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 336 |  |  |
| | | from | 336 | | |
المستخلص
أولاً- طبيعة مشكلة الدراسة : يشير الواقع العملي الي أن المنظمات المصرية تعاني من تدني مستوي الفعالية التنظيمية من خلال الإدارة الحكومية وفي إطار برنامج الخصخصة المصري فقد تم إعادة الهيكلة التنظيمية ( تطبيق عناصر الهيكل التنظيمي الحيوي بمستويات مرتفعة ) لمعظم شركات قطاع الأسمنت والتي ساهمت في تحسين مستوي الفعالية التنظيمية للشركات محل الدراسة ،وتمارس تلك الشركات نشاطها في ظل تحديات تفرض عليها تطبيق نمط الهيكل الحيوي بمستويات مرتفعة ،وأهمها العمل في ظل بيئة متغيرة وكثرة التدخلات الحكومية وتطبيق إستراتيجيات النمو والتنوع في الاسواق المختلفة وإستخدام أنماط تكنولوجية مرتفعة التعقيد .
ولقد تمثلت مشكلة الدراسة في أن الشركات التي خضعت لإعادة الهيكلة التنظيمية وفقاً للمراحل التالية من برنامج الخصخصة المصري (شركات المجموعة (ب)) :اسمنت بني سويف،اسمنت الإسكندرية،واسمنت أسيوط، أنماط هياكلها التنظيمية غير متوافقة مع الظروف البيئية والتنظيمية المتغيرة والتكنولوجيا المستخدمة والإستراتيجيات المتبعة بقطاع الاسمنت مما ادي الي إنخفاض مستوي الفعالية التنظيمية (مقاساً بالمؤشرات المالية والنوعية) لتلك الشركات مقارنة بمستوي الفعالية التنظيمية المرتفع للشركات التي خضعت لإعادة الهيمكلة التنظيمية وفقاً للمرحلة الأولي من برنامج الخصخصة المصري(شركات المجموعة( أ ) أسمنت طرة،أسمنت العامرية،وأسمنت حلوان )- نتيجة للتطبيق الفعال لإعادة الهيكلة التنظيمية بها-هذا وتتحدد مشكلة الدراسة من خلال إيجاد حلول للقضايا التالية : 1- هل يوجد تأثير معنوي لتوقيت إعادة الهيكلة التنظيمية علي كل من درجة مرونة أنماط الهياكل التنظيمية ومستويات الفعالية التنظيمية ( مقاساً بالمؤشرات المالية والنوعية المختلفة ) للشركات محل الدراسة ؟ .2- ما هي مقومات التطبيق الفعال لإعادة الهيكلة التنظيمية بشركات المجموعة ( ب ) والتوصيات اللازمة لرفع مستوي الفعالية التنظيمية بها؟
ثانياً- أهداف الدراسة: تقييم مدي وجود تأثيرمعنوي لإعادة الهيكلة التنظيمية علي كل من درجة مرونة أنماط الهياكل التنظيمية للشركات محل الدراسة ومستوي فعاليتها التنظيمية باستخدام المؤشرات المالية (كمية الإنتاج المحلي من الأسمنت،إنتاجية العامل لإيراد النشاط،،إنتاجية لجنيه اجر لإيراد النشاط،،القيمة المضافة الصافية،معدل العائد علي الاستثمار،معدل العائد علي المبيعات،معدل العائد علي حق الملكية،وربحية السهم) والمؤشرات النوعية :( الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي) وإقتراح توصيات لتحسين الفعالية التنظيمية للشركات محل الدراسة.
ثالثاً- فروض الدراسة :
الفرض الأول ” من المتوقع وجود اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية في مستوي التطبيق الفعال لإعادة الهيكلة التنظيمية حيث يرتفع مستوي تطبيق عناصر الهيكل التنظيمي الحيوي أو المرن في شركات أسمنت طره، أسمنت العامرية، وأسمنت حلوان( شركات المجموعة ( أ ) والتي خضعت لإعادة الهيكلة التنظيمية في المرحلة الاولي لإعادة هيكلة شركات الاسمنت ) وذلك بما يتفق مع الظروف البيئية والتنظيمية والتكنولوجيا المستخدمة الاستراتيجيات المتبعة في قطاع الاسمنت، وهذا الارتفاع في مستوي تطبيق عناصر الهيكل التنظيمي الحيوي في شركات المجموعة (أ) أعلي من مستوي تطبيق عناصر الهيكل التنظيمي الحيوي في شركات أسمنت بني سويف، أسمنت الإسكندرية، وأسمنت أسيوط ( شركات المجموعة (ب) والتي خضعت لإعادة الهيكلة التنظيمية في مرحلة تالية لإعادة هيكلة شركات الاسمنت ) حيث لايتفق مستوي تطبيق عناصر الهيكل الحيوي بشركات لمجموعة ( ب ) مع الظروف البيئية والتنظيمية والتكنولوجيا المستخدمة والاستراتيجيات المتبعة بقطاع الاسمنت ” .
الفرض الثاني :” يوجد تأثير معنوي لمستوي التطبيق الفعال لإعادة الهيكلة التنظيمية للشركات محل الدراسة علي تحسين مستوي الفعالية التنظيمية لتلك الشركات ( شركات المجموعة ( أ ) وشركات المجموعة ( ب )) مقاساً بالمؤشرات المالية التالية: [ ( 1) الإنتاج المحلي من الاسمنت ( 2) إنتاجية العامل لإيراد النشاط (3) إنتاجية الجنيه اجر لإيراد النشاط (4) القيمة المضافة الصافية (5) معدل العائد علي الاستثمار (6) معدل العائد علي المبيعات(7) معدل العائد علي حق الملكية( 8 ) ربحية السهم ) ].ومن المتوقع أن تكون المؤشرات المالية لشركات المجموعة ( أ ) أعلي من تلك المؤشرات بالتطبيق علي شركات المجموعة( ب ) نظراً لإرتفاع مستوي تطبيق عناصر الهيكل التنظيمي الحيوي أو المرن في شركات المجموعة ( أ ) عنه في شركات المجموعة ( ب ) نتيجة لتوافق أنماط الهياكل التنظيمية لشركات المجموعة( أ) مع الظروف البيئية والتنظيمية والتكنولوجيا المستخدمة والإستراتيجيات المتبعة في قطاع الأسمنت بدرجة أعلي من توافق أنماط الهياكل التنظيمية لشركات المجموعة( ب ) مع تلك المتغيرات .
الفرض الثالث ” يوجد اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية في مستوي الرضا الوظيفي للعاملين بالشركات محل الدراسة نتيجة اختلاف الفترة الزمنية لإعادة الهيكلة التنظيمية حيث يرتفع مستوي الرضا الوظيفي للعاملين بالشركات التي خضعت لإعادة الهيكلة التنظيمية وفقاً للمرحلة الأولي من برنامج الخصخصة المصري[ شركات المجموعة (أ) وهي :أسمنت طره،أسمنت العامرية،وأسمنت حلوان] مقارنة بمستوي الرضا الوظيفي للعاملين بالشركات التي خضعت لإعادة الهيكلة التنظيمية وفقاً للمرحلة التالية من برنامج الخصخصة المصري [شركات المجموعة (ب) وهي :أسمنت بني سويف،أسمنت الإسكندرية،وأسمنت أسيوط]”.
الفرض الرابع ” يوجد اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية في مستوي الإلتزام التنظيمي للعاملين بالشركات محل الدراسة نتيجة اختلاف الفترة الزمنية لإعادة الهيكلة التنظيمية حيث يرتفع مستوي الإلتزام التنظيمي للعاملين بالشركات التي خضعت لإعادة الهيكلة التنظيمية وفقاً للمرحلة الأولي من برنامج الخصخصة المصري ( شركات المجموعة (أ) وهي: أسمنت طره، أسمنت العامرية، وأسمنت حلوان] مقارنة بمستوي الإلتزام التنظيمي للعاملين بالشركات التي خضعت لإعادة الهيكلة التنظيمية وفقاً للمرحلة التالية من برنامج الخصخصة المصري[ شركات المجموعة (ب) وهي: أسمنت بني سويف، أسمنت الإسكندرية، وأسمنت أسيوط]”.
رابعاً- خطة الدراسة : تتكون هذه الدراسة من إطارين أساسيين هما :
1 – الإطار النظري للدراسة : وتضمن ثلاثة ابواب هي : الباب الأول ( الإطار الأساسي لإعادة الهيكلة التنظيمية )وإستهدف تحديد ماهية إعادة الهيكلة التنظيمية ومبررات تطبيقها واستعراض مفاهيم الهيكل التنظيمي وأهمية الهيكل الفعال وأبعاده ،ولذلك تم تقسيم الباب إلي أربعة فصول هي: الفصل الثاني (ماهية إعادة الهيكلة التنظيمية )،الفصل الثالث ( مبررات تطبيق إعادة الهيكلة التنظيمية )،الفصل الرابع ( الإطار الأساسي للهيكل التنظيمي )،والفصل الخامس(نماذج تصميم هيكل المنظمة).وإستهدف الباب الثاني ( محددات تصميم نمط الهيكل التنظيمي المناسب للمنظمة ( الدراسات السابقة )تحديد المتغيرات المؤثرة علي تصميم نمط الهيكل التنظيمي المناسب للمنظمة،ولذا فقد تم تقسيمه إلي أربعة فصول هي: الفصل السادس( أثر استراتيجيات المنظمة علي تصميم نمط الهيكل التنظيمي المناسب للمنظمة )،الفصل السابع ( أثر ظروف المنظمة علي تصميم نمط الهيكل التنظيمي المناسب للمنظمة )،الفصل الثامن( أثر نمط التكنولوجيا المستخدم علي تصميم نمط الهيكل التنظيمي المناسب للمنظمة )،والفصل التاسع (أثر نمط القيادة السائد وخصائص القوي العاملة في المنظمة علي تطبيق تصميمات معينة من الهياكل التنظيمية بمنظمات الأعمال) أما الباب الثالث ( ماهية الفعالية التنظيمية ومعاييرها المختلفة ) فقد إستهدف تحديد مفهوم الفعالية التنظيمية واهم معاييرها ،ولذلك تم تقسيمه إلي ثلاثة فصول هي: الفصل العاشر( ماهية الفعالية التنظيمية )،الفصل الحادي عشر( معايير الفعالية التنظيمية )،والفصل الثاني عشر( معاييرتقييم الفعالية التنظيمية للشركات محل الدراسة ) .
2- الإطار التطبيقي للدراسة : وشمل الباب الرابع ( نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها والتوصيات )وتضمن ثلاثة فصول هي:الفصل الثالث عشر( منهج الدراسة الميدانية)وإستهدف تحديد مجتمع وعينة الدراسة وأساليب قياس درجة مرونة الهياكل التنظيمية للشركات محل الدراسة وأساليب تقييم الفعالية التنظيمية لتلك الشركات وتصميم قائمة الاستقصاء والاختبار الأكاديمي والإحصائي والميداني لها والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل وتفسير النتائج ونسب القوائم الصحيحة والمستبعدة، أما الفصل الرابع عشر(نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها ) فأستهدف عرض لنتائج الدراسة الميدانية وتحليلها، وأخيرا ًتناول الفصل الخامس عشر (التوصيات ) التوصيات المقترحة والدراسات المستقبلية المقترحة .
خامساً- نتائج الدراسة الميدانية : 5/1-نتائج اختبار الفرض الأول
5/1/1-المستوي التفصيلي : ارتفاع مستوي تطبيق عناصرالهيكل الحيوي بشركات المجموعة (أ)مقارنة بشركات المجموعة(ب) وبالتالي فقد ثبت صحة هذا الفرض بالتطبيق علي تلك العناصر،بينما ارتفع مستوي تطبيق متغير انسياب المعلومات بحرية بالمنظمة بشركات المجموعة (ب) مقارنة بشركات المجموعة (أ) وبالتالي ثبت عدم صحة الفرض بالتطبيق علي هذا المتغير.
5/1/2-المستوي العام : توجد زيادة معنوية في متوسط المرونة العامة لمستوي تطبيق متغيرات الهيكل التنظيمي الحيوي بشركات المجموعة (أ) مقارنة بالمتوسط العام بشركات المجموعة (ب) وبالتالي فقد ثبت صحة الفرض الأول بالتطبيق علي المستوي العام .
5/ 2- نتائج اختبار الفرض الثاني: وجود زيادة معنوية في مستوي متوسطات المؤشرات المالية التالية للشركات محل الدراسة نتيجة إعادة الهيكلة التنظيمية . ( كمية لإنتاج المحلي من الأسمنت،إنتاجية العامل لإيراد النشاط ،القيمة المضافة الصافية،معدل العائدعلي الاستثمار،معدل العائد علي المبيعات،معدل العائد علي حق الملكية،ومتوسط ربحية السهم )وبالتالي ثبت صحة الفرض بالتطبيق علي تلك المؤشرات، بينما يوجد انخفاض غير معنوي في متوسط إنتاجية الجنيه أجر نتيجة إعادة الهيكلة التنظيمية لتلك الشركات وبالتالي ثبت عدم صحة الفرض بالتطبيق علي هذا المؤشر.وعلي المستوي التفصيلي فقد ارتفعت نسب المؤشرات التالية بشركات المجموعة ( أ ) مقارنة بشركات المجموعة (ب ): كمية الإنتاج المحلي من الأسمنت،إنتاجية العامل لإيراد النشاط ،القيمة المضافة الصافية، ربحية السهم ،ومعدل العائد علي الإستثمار،وبالتالي ثبت صحة الفرض بالتطبيق علي تلك المؤشرات ،بينما كانت نسب الزيادة في معدل العائد علي المبيعات ومعدل العائد علي حق الملكية نتيجة إعادة الهيكلة التنظيمية أكبر بشركات المجموعة ( ب ) مقارنة بشركات المجموعة ( أ ) وانخفض المتوسط العام لإنتاجية الجنيه اجر لشركات المجموعتين ( أ) ، ( ب ) نتيجة إعادة الهيكلة التنظيمية،وبالتالي فقد ثبت عدم صحة الفرض بالتطبيق علي المؤشرات السابقة 0
5/ 3 - نتائج اختبار الفرض الثالث :
5/3/1– المستوي التفصيلي : ارتفاع متوسطات المتغيرات التالية للرضا الوظيفي للعاملين بشركات المجموعة (أ) مقارنة بشركات المجموعة (ب) :( درجة الاهتمام بالعمل،أهمية العمل،الحماس تجاه العمل،مرور الوقت سريعاً في العمل،توافر جو من الود في العمل،تعاون الزملاء في العمل، الرضا عن الأجر ،الفخر للانتماء لزملاء العمل،التعاون بين المرؤوسين،مستوي العلاقات مع الرؤساء،استغلال المهارات في العمل،والشعور بالرضا في الحياة نتيجة العمل ) وبالتالي فقد ثبت صحة هذا الفرض بالتطبيق علي تلك المتغيرات. بينما يوجد إرتفاع في متوسطات المتغيرات التالية للرضا الوظيفي للعاملين بشركات المجموعة (ب) مقارنة بشركات المجموعة (أ)( الشعور بالإنجاز في العمل،الاستمتاع بالعمل،الذهاب للعمل تحت ضغط ،الحصول علي الإحترام اللازم في العمل،الفخر للانتماء للقسم، إنجاز القسم مقارنة بالأقسام الأخرى،وظروف العمل ) وبالتالي ثبت عدم صحة الفرض بالتطبيق علي تلك المتغيرات . 5/3/2 - المستوي العام : وجود زيادة معنوية في متوسط الرضا الوظيفي العام بشركات المجموعة (أ) مقارنة بشركات المجموعة (ب)،وبالتالي ثبت صحة الفرض بالتطبيق علي المستوي العام .
5/ 4 - نتائج اختبار الفرض الرابع:
5/4/1– المستوي التفصيلي: ارتفاع متوسطات العناصرالتالية للإلتزام التنظيمي للعاملين بشركات المجموعة(أ) مقارنة بشركات المجموعة( ب): (الشعور بالعضوية في الشركة،الإحساس بمشاكل الشركة، الإرتباط الوجداني بالشركة، الإنتماء للشركة،الرغبة في عدم ترك الشركة ً،الفخر للعمل بالشركة،الميل نحو عدم ترك العمل،التضحية نتيجة ترك العمل ،الشعور بالذنب نتيجة ترك العمل،وبذل جهد إضافي في العمل) وبالتالي فقد ثبت صحة هذا الفرض بالتطبيق علي تلك العناصر، بينما ارتفعت متوسطات العناصر التالية للإلتزام التنظيمي بشركات المجموعة (ب) مقارنة بشركات المجموعة (أ):(السعادة نتيجة الاستمرارفي العمل،الإستمرار بالعمل لعدم وجود فرص أخري،ان البقاء في الشركة نوع من الالتزام الأخلاقي،وان العمل في الشركة يعني الكثير) وبالتالي فقد ثبت عدم صحة الفرض بالتطبيق علي تلك العناصر. 5/4/2– المستوي العام: وجود زيادة معنوية في متوسط الإلتزام التنظيمي العام للعاملين بشركات المجموعة (أ) عنه بشركات المجموعة (ب) وبالتالي ثبت صحة الفرض الرابع للدراسة علي المستوي العام .
سادساً- توصيات الدراسة :
6/1- ضرورةإجراء تعديلات تنظيمية جوهرية تستهدف رفع مستوي تطبيق عناصر الهيكل التنظيمي الحيوي بشركات المجموعة ( ب) من خلال:1- تحسين قنوات الاتصال 2- وجود نظام جيد للمعلومات يسمح بتدفق المعلومات بحرية وبشكل مستمر.3 -مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم .4- تطبيق مداخل الإثراء الوظيفي وتكبير الوظيفة. 5 - منح العامل السلطة المناسبة للتكيف مع الظروف الطارئة. 6- أن تتسم إجراءات العمل الرسمية بالمرونة وإخضاعها للمراجعة الدورية والمقننة.7 - وضوح الإختصاصات بين الإدارات المختلفة. 8 - تطبيق الإشراف الديموقراطي . 9 - الإتجاه نحو تطبيق فرق العمل ذاتية التوجه. 10- عقد مؤتمرات دورية عامة لإيجاد حلول لمشكلات العمل والعاملين .
6/2- مقومات مقترحة لضمان التطبيق الفعال لإعادة الهيكلة التنظيمية : وأهمها: 1- تكوين لجنة من الخبراء المتخصصين لوضع خطة إعادة الهيكلة التنظيمية وتنفيذها بحيث تراعي كافة الجوانب التنظيمية والمالية والإنسانية والقانونية المترتبة علي إعادة الهيكلة التنظيمية . 2-ضرورة دعم الإدارة العليا لخطة إعادة الهيكلة التنظيمية من خلال القيام بالمهام التالية:(أ) التحليل المستمرللمتغيرات البيئية المختلفة بهدف تحديد نمط الهيكل التنظيمي المناسب (ب) توفير الإمكانيات المختلفة والمناخ التنظيمي المدعم .(ج) إجراء التعديلات المناسبة بنظم الأجور والحوافز وتصميم الوظائف ونظم التدريب وغيرها .(د) إعادة تأهيل العاملين .(ه)إتباع مدخل التهيئة التنظيمية لإمداد العاملين بأنماط سلوكية ومهام تنظيمية مرغوبة ( و) مشاركة العاملين في إعداد خطة إعادة الهيكلة التنظيمية لتجنب ردود الأفعال السلبية . 3- ضرورة بناء ثقافات حيوية تدعم الإبتكار والعمل الجماعي والتماسك التنظيمي والإنجاز المرتفع وتحقق التناغم الإستراتيجي ومن أهمها : ثقافة العشيرة أو الأسرة وثقافة السوق وثقافة العائلة والثقافة الموجهة بالمهمة والإنجاز أو الوفاء وبالتالي إحلال الثقافات الحيوية محل الثقافات الهيراركية والبيروقراطية . 4- وجود خبير تنظيمي لمتابعة المتغيرات البيئية ومراجعة وتحليل الوضع التنظيمي الحالي .
6/3- تحسين مستوي الفعالية التنظيمية الكلية : من خلال :1- رفع مستوي الكفاءة التشغيلية للمدخلات المادية والبشرية المتاحة من خلال الإستخدام الاقتصادي الأمثل والتحديد الدقيق لطرق التشغيل في ضوء دراسة الحركة والزمن . 2- التطوير المستمر لطرق ووسائل عمليات التشغيل والانتاج والتوزيع 3- تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية والإلتزام بمستوي جودة الأداء البيئي .
6/4- تحسين مستويات الرضا الوظيفي والإلتزام التنظيمي: من خلال : 1- تصميم نظم فعالة للأجور والمكافآت الشرطية وإخضاعها للمراجعة الدورية. 2- تطبيق التقسيم الديموغرافي متعدد الصفات لتقديم خدمات ملائمة لكل فئة. 3- تصميم وتنفيذ برامج مرنة ودورية لقياس الرضا والإلتزام. 4- تصميم نظام فعال للشكاوى والاقتراحات يتيح للعامل تلقى حلول سريعة علي شكاواه. 5- ضرورة شمول نظام الحوافزعلي مختلف أنواع الحوافز المادية وغير المادية – الايجابية والسلبية – الفردية والجماعية. 6- وضع نظم فعالة لتحقيق الأمن الوظيفي تهتم بالضمانات الوظيفية للعاملين .7- توفير ظروف العمل المناسبة 8- الاهتمام بتنمية علاقات الود والتعاون بين العاملين ومشرفيهم.9- الإهتمام بتحقيق العدالة التنظيمية .10- تطبيق مبدأ الجدارة لإختيار العناصر التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الرضا الوظيفي والإلتزام التنظيمي .