الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 100 |  |  |
| | | from | 100 | | |
المستخلص
يعد نظام الضريبة العامة على المبيعات من أهم الأنظمة الضريبية غير المباشرة في النظام الضريبي المصري وخاصة في مرحلة الإصلاح الاقتصادي وذلك لحاجة الدولة إلى مصادر تمويل حقيقية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي .
وقد صدر القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وكان الغرض من ذلك القانون هو تحقيق عدة أهدافها أهمها ما يلي( ):
1- تحقيق التوزيع العادل لعبء الضريبة بما يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بتقرير بعض الإعفاءات بالنسبة للسلع الضرورية والأساسية رعاية لذوى الدخول المحدودة.
2- حصول الحكومة على موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات العامة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة والاقتصادية الأساسية وغيرها.
3- تعمل الضريبة على ضبط الاستهلاك مما يؤدى إلى تخصيص أفضل للموارد بفرضها على السلع غير الضرورية وغير الأساسية.
4- تعمل الضريبة على تشجيع وتنشيط الصناعة الوطنية بمنع الازدواج الضريبي عن طريق خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج.
5- تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل تعاملهم مع المصلحة مما ينعكس على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة.
6- علاج كافة العيوب والمشاكل التي نتجت عن تطبيق قانون ضريبة الاستهلاك والتي تتمثل فيما يلي
أ _ تباين فئات الضريبة على الاستهلاك وتعددها
ب _ خضوع بعض السلع المنتجة محليا لفئات ضريبية أعلى من الفئات التي تخضع لها
السلع المستوردة المثيلة
ج_ ازدواج فرض الضريبة حيث يتم دفعها على كل منتج يدخل في إنتاج السلعة إلى جانب فرضها على المنتج النهائي
د_ استحقاق الضريبة في بعض الحالات عند سحب السلعة من المخازن أو مكان إنتاجها
ويتضح مما سبق أنه كان الهدف الرئيسي للمشرع من فرض هذه الضريبة هو تحقيق حصيلة مناسبة للدولة وترشيد الاستهلاك باعتبارها ضريبة عامة على الاستهلاك عن طريق رفع أسعار السلع فينخفض الطلب عليها نظراً لاستقرار الضريبة على المستهلك فيترتب على ترشيد الاستهلاك تكوين مدخرات يتم توجيها للاستثمار الإنتاجي مما يجعل هذه الضريبة قادرة على المساهمة والإسراع في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي (1)من تنمية مدخرات وتشجيع الاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات الفنية الأجنبية وتوجيه عوامل الإنتاج وحماية الوحدات الاقتصادية ومساعدتها في الاستمرار في مزاولة نشاطها وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وذلك لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية والرفاهية للمجتمع.
وقد أظهر التطبيق العملي لقانون الضريبة العامة على المبيعات العديد من السلبيات منها المتعلقة بالتشريع والأخرى الخاصة بالإدارة الضريبية بالإضافة إلى عدم وجود مجتمع ضريبي منظم حيث أن الكثير من القطاعات والأنشطة لم تتعود على إمساك دفاتر محاسبية منتظمة ولا يمكن معرفة حقيقة مبيعاتها وتداولها للسلع وتقديم الخدمات.
وتعتبر هذه السلبيات من المعوقات التي أثرت في تحقق أهداف الضريبة المختلفة ومساعدة الإصلاح الاقتصادي في السير قدماً في مجرياته المخططة وذلك من واقع قدرة الضريبة في ترشيد الاستهلاك وتنظيمه وتشجيع الاستثمار فضلا عن أنها من أهم العوامل المؤثرة على استمرار الوحدات الاقتصادية في مزاولة نشاطها.
وكانت لهذه السلبيات انعكاساتها على توقف الوحدات الاقتصادية عن مزاولة نشاطها وعدم تهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات (2)
ويترتب على توقف الوحدات الاقتصادية نتائج بالغة الخطورة على الوحدات ذاتها وعلى المجتمع ككل من أهمها:
أ- بالنسبة للوحدات الاقتصادية :
1- ظهور الطاقة العاطلة وضعف الإنتاجية مما يؤثر سلباً على العائد المحقق على الأصول.
2- عدم قدرة الوحدة على الوفاء بالتزاماتها قبل الدائنين مما قد يعرضها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
3- ضعف الوضع التنافس للوحدة قبل الوحدات المثيلة في مجال نشاطها.
بالنسبة للمجتمع :
زيادة أزمة البطالة في المجتمع وذلك بسبب الاستغناء عن العاملين لتوقف الإنتاج.
1- نقص السلع والخدمات داخل المجتمع بسبب عدم استمرار الوحدة ويؤدى ذلك إلى زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة مع زيادة معدلات النمو السكاني مما يؤدى إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات ومن ثم زيادة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
2- إن خسارة أي وحدة اقتصادية نتيجة لتوقفها يعنى خسارة للمجتمع.
3- عدم تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وذلك لتوقف الوحدات الاقتصادية مما يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية لشيوع عدم الثقة وخروج رؤوس الأموال للخارج مما يؤدى إلى تقليص حجم الادخار اللازم لعملية التنمية(1).
ولخطورة النتائج المترتبة على عدم استمرار الوحدات الاقتصادية على برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط تنمية المجتمع يدفع الباحث إلى طرح التساؤلات البحثية التالية:
- هل كان لنظام الضريبة العامة على المبيعات أهداف تبرر تطبيقها؟ وهل تم تحقق هذه الأهداف؟
- هل أدى التطبيق العملي لنظام الضريبة العامة على المبيعات المصري إلى إبراز العديد من السلبيات التي تحد من فعالية الضريبة في تحقيق أهدافها والتي يجب علاجها؟
- هل يمكن تطوير نظام الضريبة العامة على المبيعات
بتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة؟
وبتطوير الإدارة الضريبية والفحص الضريبي؟
أهداف البحث :
الهدف الرئيسي :-
1. إجراء دراسة تحليلية لأهم سلبيات نظام الضريبة العامة على المبيعات المصري وذلك فيما يتعلق بما يلي:-
بالتشريع الضريبي
و بالإدارة الضريبية
وبيان انعكاساتها على استمرارية الوحدات الاقتصادية
و أهداف فرعية تتمثل فيما يلي :
أ- توضيح الإطار العام للضريبة العامة على المبيعات وأهدافها ومدى تحققها وكذلك الإطار الفني لها .
ب- وضع مقترح لتعديل وتطوير نظام الضريبة العامة على المبيعات الحالي
بتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة
وتطوير أداء الإدارة الضريبية من حيث الاهتمام بالتأهيل العملي والعلمي للمأمور الفاحص .
تطوير الفحص الضريبي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية
وذلك لتحقيق العدالة الضريبية لخلق المناخ الملائم لاستمرار الوحدات الاقتصادية في
مزاولة نشاطها .
ويتناول الباحث بعض الدراسات السابقة كما يلي :
الدراسة الأولى( )
أوضحت الدراسة عدم قدرة نظام الفحص الضريبي على إجراء عملية الفحص السنوي للمجتمع الضريبي كله وتزداد حدة عدم قدرة نظام الفحص الضريبي السنوي بزيادة عدد الإقرارات المطلوب فحصها وذلك لعدم تناسب ذلك مع زيادة عدد الفاحصين .
ويترتب على ذلك زيادة المتأخرات الضريبية لعدم جودة الفحص مما يزيد حجم المنازعات والخلافات بين الممولين والإدارة الضريبية.
وخلصت الدراسة إٍلى :
1- ضرورة عدم إتباع أسلوب الفحص الشامل واستبداله بأسلوب الفحص الجزئي وذلك بإتباع منهج الاستثناء في تحديد الإقرارات التي يتم اختيارها لفحصها ويحقق ذلك النظام توفير وقت وجهد الفاحصين وتركيز جهودهم على مجالات المشكلات الضريبية العامة.
2- ضرورة تعديل سياسة تعيين الفاحصين الجدد حيث ترى الدراسة أن الفاحص الضريبي يتم اختياره للعمل الضريبي قبل التحقق من صلاحيته لهذا العمل حيث أن التعيين بالمصلحة يتم على أساس عدد الوظائف الشاغرة .
ويتفق الباحث مع الدراسة السابقة في عدم قدرة نظام الفحص الضريبي على إجراء الفحص الشامل لجميع الإقرارات الضريبية المطلوب فحصها مما يترتب عليه ظهور مشكلة المتأخرات الضريبية وانخفاض جودة الفحص وضرورة التحول من أسلوب الفحص الشامل إلى أسلوب الفحص الجزئي وكذلك يتفق مع ضرورة تعديل سياسة تعيين الفاحصين الجدد .
ويرى الباحث: أن الدراسة لم تتطرق إلى العوامل التي تزيد من جودة الفحص ومعايير اختيار وتعيين الفاحصين واستخدام الأساليب الإحصائية في الفحص الضريبي مع تطبيق أسلوب الفحص بالعينة ويؤدى ذلك إلى تحقق سلامة الفحص وزيادة كفاءته مما يؤدى إلى تقليل المتأخرات الضريبية والمنازعات القضائية التي تنشأ بين الإدارة الضريبية والممولين مع ضرورة تطوير التأهيل العملي والعلمي للفاحص الضريبي من اختياره وتعيينه وتدريبه.
الدراسة الثانية( ):
أوضحت الدراسة أن الفحص الضريبي مازال يواجه العديد من المشكلات التي تؤدى إلى افتقاد ثقة الممولين في الإدارة الضريبية مما يشجعهم على التهرب الضريبي وهو ما ينعكس على انخفاض الحصيلة ومن ثم بطء عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلصت الدراسة إلى تقديم إطار مقترح لتطوير الفحص الضريبي ويعتمد هذا الإطار على :
أ- محور تنظيمي ويتطلب هذا المحور استبدال أسلوب الفحص الفردي بأسلوب الفحص الجماعي لتحقيق المشاركة في أعمال الفحص مما يحقق العديد من المزايا التي لا يمكن تحقيقها في إتباع أسلوب الفحص الفردي.
كما يتطلب ضرورة إعداد معايير موضوعية لتقييم أداء الفاحصين آخذة في اعتبارها جودة الفحص.
ب- محور فني ويقوم هذا المحور على محاولة الاستفادة من الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة وفحص الحسابات عند تحديد مدى إمكانية الأخذ بدفاتر الممول أو إهدارها.
ويتطلب تنفيذ هذا الإطار:
1- متطلبات متعلقة بالخبرة الكمية والإحصائية لابد من توافر الخبرة الكافية للفاحصين.
2- متطلبات مادية تتمثل في بعض الموارد المالية الإضافية لتطوير النماذج باستخدام الحاسب الآلي.
وقد أوصت الدراسة بالتحول من أسلوب الفحص الفردي إلى أسلوب الفحص الجماعي وضرورة تدريب الفاحصين على تفهم واستخدام الأساليب المتطورة في الفحص.
ويتفق الباحث: مع الدراسة السابقة بضرورة التحول من أسلوب الفحص الفردي إلى أسلوب الفحص الجماعي وضرورة تطوير الإدارة الضريبية وإلى تطوير الفاحص الضريبي بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات وإعادة صياغة التشريع الضريبي وذلك لإحداث تطوير كامل للنظام الضريبي.
الدراسة الثالثة( ):
تناولت هذه الدراسة تقديم دراسة محاسبية انتقاديه لتأثير ضرائب المبيعات على كل من الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة. وتوصلت الدراسة أن ضريبة المبيعات لها تأثيرات سلبية أكثر من إيجابياتها حيث أدت إلى زيادة تراكم المخزون السلعي وتجميد دوران رأس المال العامل وزيادة التكاليف وانخفاض الربحية لعدم وجود طلب على الإنتاج وانعكس ذلك على الاستثمار والإنتاج والاستهلاك مما أدى إلى تعثر المزيد من المشروعات وهروب الكثير من رؤوس الأموال من الاستثمار في مصر وتوقف المشروعات وإشهار إفلاسها.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة تقييم المراحل محل التطبيق للضريبة العامة على المبيعات ودراسة كافة آثارها على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة علاج جوانب القصور فيها.
مع ضرورة إزالة كافة جوانب الغموض الذي يكتنفها مع مراعاة عدم وكثرة التعديل والتغيير في أحكامها حيث يؤدى ذلك إلى المزيد من الارتباك في دنيا الأعمال.
وقد أوصت بضرورة إعادة النظر في سعر هذه الضريبة لتأثيره السلبي على الاستثمار والإنتاج والاستهلاك، وإعفاء الأصول الرأسمالية المستوردة من الضرائب حتى لا يتحمل المستثمرين والمنتجين بأعباء إضافية تزيد عن طاقاتهم .
ويتفق الباحث مع الدراسة السابقة في أن للتشريع الضريبي لضريبة المبيعات تأثيرات سلبية على مجالات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك ويؤدى ذلك إلى توقف المشروعات.
ويرى الباحث: أن هناك عوامل أخرى مثل قصور أداء الإدارة الضريبية ومشكلات الفحص الضريبي كعدم وجود معايير للفحص وتأخير الفحص وعدم استخدام الأساليب الإحصائية لها انعكاساتها السلبية على مجالات الاستثمارات والإنتاج واستمرار الوحدات الاقتصادية في مزاولة نشاطها.
الدراسة الرابعة( )
استندت الدراسة إلى أن كفاءة الإدارة الضريبية في أي نظام ضريبي هي أساس نجاحه في تحقيق أهدافه وبالتالي فإن العمل على توفير مقومات هذه الكفاءة في الإدارة الضريبية يعتبر مطلباً ضرورياً حتى يمكن زيادة فعالية النظام الضريبي. ومن بين التساؤلات البحثية التي حاولت الدراسة الإجابة عليها ما يلي :-
• ما هي طبيعة عناصر وحدود دور الإدارة الضريبية في النظام الضريبي ؟
• ما هي عناصر التنظيم الفعال للإدارة الضريبية ؟
وفيما يتعلق بشأن طبيعة وحدود دور الإدارة الضريبية قد خلصت الدراسة إلى :
1- أن الإدارة الضريبية هي المسئولة عن تحقيق أهداف النظام الضريبي من خلال ترجمة التشريع الضريبي إلى مجموعة من الإجراءات والمعاملات مع الممول الضريبي بما يدفعه إلى الالتزام طواعية بسداد الضريبة .
2- أن أهم المشاكل التي يعانى منها النظام الضريبي بشكل عام هى المشاكل المتعلقة بالإدارة الضريبية ومن ثم فإن العمل على إزالة مشاكل الإدارة الضريبية يعتبر المدخل المناسب لإصلاح النظام الضريبي بشكل عام.
3- العدالة فى تطبيق التشريع الضريبي هو المدخل المناسب لثقة الممول وزيادة الالتزام بسداد الضرائب.
وقد اقترحت الدراسة مقومات عناصر التنظيم الفعال للإدارة الضريبية ومن أهمها.
1- العمل من خلال المشاركة ومدخل العمل الجماعي من خلال فريق متعدد ومتنوع التخصصات.
2- تقسيم العمل بما يتيح المراجعة على أعمال العاملين في الإدارة الضريبية.
3- تصميم شبكة الاتصال تتيح المعلومات بتدفق مستمر.
ويتفق الباحث مع الدراسة السابقة من حيث أن الإدارة الضريبية في أي نظام ضريبي هي أساس نجاحه وأن العمل على إزالة مشاكل الإدارة الضريبية يعتبر المدخل المناسب لإصلاح النظام الضريبي وأن العدالة في تطبيق التشريع الضريبي هو المدخل المناسب لزيادة ثقة الممول وكذلك يتفق الباحث مع ما قدمته الدراسة من مقترحات لمقومات عناصر التنظيم الفعال للإدارة الضريبية
ويرى الباحث : بالإضافة إلى ما تناولته الدراسة السابقة أن سلامة النصوص التشريعية ووضوحها وعدم وجود سلبيات بالتشريع الضريبي وكذلك توافر فحص ضريبي سليم وذات جودة عالية وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية وكذلك الاهتمام بالمأمور الفاحص لأهمية دوره الذي يلعبه يؤدى ذلك إلى نجاح النظام الضريبي في تحقيق أهدافه والتي من أهمها توفير مناخ مناسب للاستثمار واستمرار الوحدات الاقتصاديـــة في مباشرة نشاطها
وهو سوف ما يتناوله الباحث في هذا البحث في مجال الضريبة العامة على المبيعات .الدراسة الخامسة( ):
استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتطويرها.
وخلصت الدراسة إلى :
1- أن عدم كفاءة الإدارة الضريبية يتسبب فى إتباع نظم ضريبية غير مناسبة وأساليب فحص غير موضوعية وتعتمد على التقدير الجزافي مما يزيد من فجوة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية مما يؤدى إلى خلق مناخ غير مناسب للاستثمار.
2- أن تطوير الإدارة الضريبية يعتمد على انتفاء الموظفين وتدريبيهم وتحديث إدارة العمل وتوعية الممولين.
ويرى الباحث: أن الدراسة لم تتطرق إلى آلية الأداء على المستوى التنفيذي بما يحقق كفاءة وفاعلية ذلك الأداء .
الدراسة السادسة( ):
تناولت الدارسة تحليل المشكلات التطبيقية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتي تنعكس أثارها على الأنشطة الاستثمارية .
كما تناولت الدراسة تحليل المشكلات التطبيقية المتعلقة بالاستيراد والتصدير الناتجة من تطبيق ضريبة المبيعات والتي تعتبر من معوقات الأنشطة الاستثمارية والتي قد تؤدى إلى توقف الأنشطة الاستثمارية .
ومحاولة وضع الحلول العملية والقانونية لتحقيق الثقة بين جميع الأطراف أصحاب المصالح المتعارضة وبما يضمن التأثير الإيجابي على المناخ الاستثماري والاقتصاد القومي بصفة عامة.
وقد خلصت الدراسة بأن يراعى في تطوير الضريبة العامة على المبيعات في مصر منع الازدواج في تحصيل الضريبة .
ويتفق الباحث مع الدراسة السابقة أنه عند تعديل أو تطوير الضريبة العامة على المبيعات يراعى منع الازدواج في تحصيل الضريبة .
ويرى الباحث: أن عدم حدوث الازدواج الضريبي ليس هو العامل الوحيد المؤثر على المشروعات الاستثمارية وعلى مناخ الاستثمار بل يراعى كذلك ترشيد فئات الضريبة وعدم التفرقة بين السلع المنتجة محليا والسلع المستوردة لتحقيق المنافسة العادلة مع تطوير الإدارة الضريبية والاهتمام بالتأهيل العلمي والعملي للفاحص الضريبي.
الدراسة السابعة( ):
تهدف هذه الدارسة تحليل الجوانب النظرية للضريبة على القيمة المضافة والكشف عن إمكانية الاعتماد عليها كأداة للتمويل في إطار سياسات الإصلاح الضريبي في الدول النامية.
واختبار مدى صلاحيتها في تحقيق أهداف السياسة المالية وتقييم الضريبة العامة على المبيعات في إطار أهداف سياستها المالية.
وخلصت الدراسة إلى :
1- أن الضريبة على القيمة المضافة أكثر شمولية من الضرائب السلعية الأخرى.
2- أن الضريبة العامة على المبيعات المطبقة في مصر يتوفر بها أركان الضريبة على القيمة المضافة وهناك بعض السلبيات التشريعية ولها تأثيراتها السلبية على مناخ الاستثمار.
3- انخفاض المعدل الفعال للضريبة العامة على المبيعات عن المعدل القياسي مما يبين أن الضريبة لم تصل بعد إلى مستوى الاكتمال في وظيفتها التمويلية بالرغم من زيادة حصيلتها .
ويرى الباحث: أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وحدة لا يكفى للقضاء على السلبيات التي تعترى نظام الضريبة العامة على المبيعات فهناك سلبيات أخرى كقصور أداء الإدارة الضريبية ومشكلات الفحص الضريبي في مجال الضريبة العامة على المبيعات وهذه السلبيات تحد من فعالية تحقيق الضريبية لأهدافها.
الدراسة الثامنة( ):
تناولت الدراسة الإدارة الضريبية من جوانب متعددة تضمنت الأفراد والمعدات والقرارات الإدارية وجاء التناول من خلال التوصيف واقتراح التحسين في كل جانب من الجوانب السابقة حتى يمكن للإدارة الضريبية أن تواجه التحديات المستقبلية .
ويرى الباحث : أن الدراسة لم تعتمد على نموذج محدد لتقييم أداء الإدارة الضريبية كوسيلة لتحديد جوانب القصور في أدائها واقتراح رؤية مستقبلية متكاملة للتطوير.
الدراسة التاسعة( ) :
قدمت الدراسة أربعة محاور لتطوير الإدارة الضريبية :
1- تحديث البيئة الضريبية
وتشمل تهيئة المناخ الملائم للتطوير فى ضوء البيئة القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومستوى إدارة الأعمال السائد والمستويات التكنولوجية السائدة.
2- تحديث الأدوات الضريبية :
وتشمل تحديث وتطوير أدوات التحصيل للضريبة محلياً في ضوء الأدوات العالمية السائدة من تكنولوجيا اتصالات وقواعد بيانات .
3- تحديث الطرق الضريبية :
وتشمل طرق تعامل الإدارة الضريبية مع الممولين في ضوء التطورات التكنولوجية السائدة في بيئة الأعمال.
4- تحديث النظام الضريبي:
وتشمل الحصر الدقيق للمجتمع الضريبي والاعتماد على أنماط إدارية ذات كفاءة عالية ومستويات من الخبرة المناسبة والاعتماد على نظام حوافز داخلية يساعد على تشجيع التميز والإبداع وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمستويات الإدارية.
ويرى الباحث : على الرغم من أهمية الجوانب السابقة في تطوير الإدارة الضريبية إلا أنها تحتاج إلى تدعيم بما يتعلق بالأداء التنفيذي للدراسة الضريبية سواء من حيث قياس وتقييم الأداء أو من حيث توحيد ذلك الأداء وإدارته بشكل سليم ولم يتناول أهمية الفاحص الضريبي في تطوير الإدارة الضريبية .
الدراسة العاشرة( ):
تناولت الدراسة ضرورة تطوير الإدارة الضريبية من خلال تحليل لنظرة الممول وكذلك فاعلية الإدارة الضريبية .
وخلصت الدراسة بتقديم أهم الطرق والوسائل المتقرحة للتطوير وهى:
1- رفع كفاءة العنصر البشرى والاهتمام بالمستوى المادي له في مجال الإدارة الضريبية.
2- تشديد العقوبات ورفع الجزاءات على المقصرين في أداء واجباتهم ومن تثبت عدم أماناتهم ونزاهتهم .
3- ضرورة التحديد الدقيق لكل ما يتعلق بعملية الفحص وإعلام الممول بها في الوقت المناسب مثل تحديد فترة الفحص وميعاده وكافة الأسانيد القانونية المؤيدة لقواعد التحاسب الضريبي.
4- إعداد وثيقة تحدد لكل من الممول والفاحص حقوقه وواجباته .
5- استقرار التشريع الضريبي وتبليغ أي قرارات أو نماذج أو إرشادات إلى المأموريات بالشكل والتوقيت المناسبين .
6- وضع شروط للعاملين في مجال الإدارة الضريبية كتأهيل للعمل في هذه الإدارة مثل الحصول على دبلوم الضرائب .
7- وضع برامج لتوعية الممولين لاكتساب ثقتهم في الإدارة الضريبية .
8- التدريب على مناقشة وحل المشاكل المثارة بين الإدارة والممول بدون تدخل قضائي.
ويرى الباحث : أن هذه الدراسة تفتقر إلى الإطار المتكامل الذي يشمل تلك المقترحات بما يساعد على تحسين أداء الإدارة الضريبية.
الدراسة الحادية عشر( ):
أوضحت الدراسة أنه توجد العديد من المشكلات التي تواجه الفحص الضريبي في مجال الضريبة العامة على المبيعات وأن هذه المشكلات تحد من فعالية الضريبة في تحقيق أهدافها سواء المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
كما أوضحت أن المشكلات ترجع إلى :
1- نقص الالتزام بمقومات الفحص الضريبي سواء من قبل الفاحص الضريبي أو الإدارة الضريبية أو المسجلين.
2- ضعف المعايير التي تحكم عملية الفحص الضريبي .
3- ضعف استخدام الأساليب الإحصائية .
وخلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الضريبة العامة على المبيعات إلا من خلال فحص ضريبي سليم يضمن للضريبة سلامة التطبيق وفعالية تحقيق الأهداف.
وأوصت الدراسة :-
1- ضرورة مواجهة المشكلات التي يتعرض لها الفحص الضريبي في مجال الضريبة
العامة على المبيعات لما لها من آثار سلبية تحد فعالية الضريبة في تحقيق أهدافها
وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة من أساتذة الجامعات والعاملين بالضرائب على
المبيعات.
2- ضرورة الالتزام بمقومات الفحص الضريبي لرفع كفاءة وفعالية الفحص .
3- ضرورة توافر معايير للفحص الضريبي في مجال الضريبة العامة على المبيعات من
خلال تشكيل لجان مشتركة ما بين الغرف التجارية والصناعية والمسئولين عن
الضريبة العامة على المبيعات وضرورة تطوير الفحص الضريبي باستخدام الأساليب
الإحصائية الحديثة.
ويتفق الباحث مع الدراسة السابقة أن الفحص الضريبي في مجال الضريبة العامة على المبيعات يواجه مشكلات وهذه المشكلات لها انعكاساتها السلبية على تحقيق أهداف الضريبة ويتفق كذلك في ضرورة تطوير الفحص الضريبي باستخدام الأساليب الإحصائية لتحقيق موضوعية الفحص وزيادة كفاءته.
ويرى الباحث:
وجود عوامل أخرى هامة ومؤثرة وتحد من فعالية تحقيق أهداف الضريبة مثل قصور أداء الإدارة الضريبية وسلبيات التشريع الضريبي الخاص بالضريبة العامة على المبيعات وانخفاض التأهيل العملي والعلمي لمأمور الفحص الضريبي بجانب ما توصلت إليه الدراسة السابقة.
وعلى ضوء ما تقدم من دراسات يخلص الباحث
1- ركزت الدراسات السابقة على بعض المشكلات المتعلقة بفرض وتحصيل الضريبة العامة
على المبيعات
2- أكدت اغلب الدراسات السابقة بوجود اوجه قصور بأداء الإدارة الضريبية وينعكس اثر ذلك
على المجتمع الضريبي
3- أكدت جميع الدراسات السابقة على وجود قصور في الفحص الضريبي وينعكس اثر ذلـك
على دقة وموضوعية الفحص مما يزيد من المنازعات القضائية بين الإدارة الضريبيــة
والمجتمع الضريبي
4- ركزت معظم الدراسات السابقة على المشكلات المتعلقة بفرض وتحصيل الضريبــــة
ومشكلات الإدارة الضريبية بالضرائب العامة ولم تتطرق إلي دراسة وتحليل سلبيـــات
الضريبة العامة على المبيعات من سلبيات المتعلقة بالتشريع الضريبي والإدارة الضريبيـة
والفحص الضريبي مما يتطلب المزيد من البحث في هذا المجال واستكمالا للجهود البحثية
فقد قام الباحث بدراسة وتحليل أهم سلبيات المتعلقة بالتشريع الضريبي والمتعلقة بالإدارة
الضريبية والفحص الضريبي في مجال الضريبة العامة على المبيعات وتقديـم العلاج لهذه
السلبيات لتطوير مقومات نظام الضريبة العامة على المبيعات من تشريع و إدارة ضريبية
وفحص ضريبي وذلك لتحقيق أهداف الضريبة لضمان استمرارية الوحدات الاقتصاديــة
أهمية البحث:
الأهمية العلمية :
تتناول الدراسة الحالية سلبيات مقومات نظام الضريبة العامة على المبيعات من حيث السلبيات المتعلقة بالتشريع الضريبي والإدارة الضريبية وانعكاساتها على استمرارية الوحدات الاقتصادية حيث أن الدراسات السابقة ركزت على بعض المشكلات المتعلقة بفرض وتحصيل الضريبة العامة على المبيعات ولم تتطرق إلى سلبيات نظام الضريبة العامة على المبيعات من حيث سلبيات التشريع الضريبي والإدارة الضريبية وهو ما سيكون موضوع الدراسة الحالية .
الأهمية العملية :
تكمن الأهمية العملية للبحث في دراسة وتحليل لأهم السلبيات التي أسفرت عن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات التي يجب علاجها بعدة وسائل أهمها إعادة صياغة التشريع الضريبي الخاص بها ، ووضع إطار مقترح لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق المساواة بين المسجلين الذي يؤدى إلى تحقيق العدالة الضريبية مما يساعد على خلق المناخ الاستثماري الملائم لتشجيع وزيادة الاستثمار ومساعدة الوحدات الاقتصادية في الاستمرار لمزاولة نشاطها وتطوير الإدارة الضريبية والفحص الضريبي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية لتحقيق سلامة الفحص الضريبي مما يؤدى إلى التخفيف من الانعكاسات لهذه السلبيات لأهداف الضريبة المختلفة سواء المالية والاقتصادية والاجتماعية وزيادة فعالية نظام الضريبة على القيمة المضافة المقترح في تحقيق أهدافها والإسراع بالسير قدماً بالإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية في كافة المجالات.
حدود البحث:
يقتصر البحث على دراسة وتحليل لأهم السلبيات المتعلقة بالتشريع الضريبي في مجال الضريبة العامة على المبيعات و كذلك المتعلقة بالإدارة الضريبية .
منهجية البحث:
المنهج الاستقرائي:
ويعتمد على دراسة المسائل الخاصة بهدف الوصول إلى مسائل عامة حيث تشتمل الدراسة على استقراء وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث والإطلاع على الكتب والدوريات والمؤتمرات والرسائل العلمية وكذلك القانون رقم (11) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (17) لسنة 2001م والقانون رقم (11) لسنة 2002م والقانون رقم (9) لسنة 2005م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات للتعرف على نظام الضريبة العامة على المبيعات وذلك بهدف دراسة وتحليل أهم السلبيات لنظام الضريبة العامة على المبيعات و أثرها على استمرارية الوحدات الاقتصادية مع وضع إطار مقترح لمعالجة هذه السلبيات .
المنهج الاستنباطي:
يعتمد على دراسة المسائل العامة بهدف الوصول إلى مسائل خاصة لاستنباط السلبيات وأوجه القصور التي تعتري نظام الضريبة العامة على المبيعات المتعلقة بالتشريع الضريبي والإدارة الضريبية والفحص الضريبي ومحاولة تقديم العلاج المناسب لها وذلك من خلال إعداد قائمة استقصاء توجه إلى عينة من الخبراء المهتمين بموضوع البحث وذلك لاستطلاع آرائهم عن العلاج المقترح لهذه السلبيات ويتطلب ذلك من الباحث تحديد مجتمع الدراسة كما يتطلب إجراء مقابلات شخصية مع أفراد مجتمع الدراسة وكذلك استخدام الأساليب الإحصائية في تحليل الإجابات الواردة منهم وقد تم تطبيق هذه الأساليب بوحدة المعمل الإحصائي بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية جامعة القاهرة .
خطة البحث :
بناء على طبيعة مشكلة البحث وأهدافه وحدوده يمكن أن تشتمل خطة البحث على الفصول والمباحث الآتية:
الفصل الأول : الإطار العام لنظام الضريبة العامة على المبيعات.
المبحث الأول : مدى تحقق أهداف الضريبة العامة على المبيعات .
المبحث الثاني : الإطار الفني للضريبة العامة على المبيعات.
الفصل الثاني : سلبيات نظام الضريبة العامة على المبيعات.
المبحث الأول : دراسة وتحليل أهم السلبيات المتعلقة بالتشريع الضريبي للضريبة العامة على
المبيعات.
المبحث الثاني : دراسة وتحليل أهم السلبيات المتعلقة بالإدارة الضريبية في مجال الضريبة
العامة على المبيعات.
الفصل الثالث : إطار مقترح لتطوير نظام الضريبة العامة على المبيعات.
المبحث الأول : مقترح لنظام الضريبة على القيمة المضافة.
المبحث الثاني : مقترح لتطوير الفحص في مجال الضريبة العامة على المبيعات في
حالة وجود دفاتر محاسبية غير منتظمة أو في حالة عدم وجود دفاتر
محاسبية.
الفصل الرابع : الدراسة الميدانية .
المبحث الأول : إطار الدراسة الميدانية.
المبحث الثاني : التحليل الإحصائي.