الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
لقد حاولت الدراسة تحقيق أربعة أهداف رئيسية, أولها تشخيص الفجوات والاختلالات الكامنة في الاقتصاد الجزائري, وثانيها استكشاف مدى تمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق في الجزائر من معالجة سلسلة الفجوات والاختلالات التي كان يعاني منها قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي, و ذلك في سبيل استكشاف و معرفة مدى تأهل الاقتصاد الجزائري من تجاوز خصائص فترة النمو الاقتصادي التقليدي وبلوغه خصائص فترة النمو الاقتصادي الحديث التي من المفترض أن تختفي فيها العديد من الفجوات والاختلالات ,ولاسيما منها الاختلالات البنيانية أي حتى يصبح الهيكلي التركيبي للناتج المحلي والصادرات السلعية يعكس تحسن في أداء قطاع الصناعة التحويلية وارتفاع في اهميته النسبية وتراجع حجم الفجوة الغذائية والتكنولوجية فضلا عن تحسن في مؤشرات التوازن الاجتماعي.اما الهدف الثالث هي محاولة قياس مستوى كفاءة أداء مسار الاقتصاد الجزائري طبقا لنموذج يتضمن أربع مؤشرات أساسية وهي عرض النقود Mt , الناتج الحقيقي Yt , وسعر الصرفVt الذي يمثل الجسر الذي يربط بين التوازن الداخلي والتوازن الخارجي , والمستوى العام للأسعار Pt الذي يمثل مرآة لمستوى كفاءة أداء المحصلة النهائية للنشاط الاقتصادي المجرد في مؤشرات التوازن الثلاثة السالفة الذكر (Mt,Yt,Vt) ,اما الهدف الرابع هي محاولة تحديد مستوى المسار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة (1994-2004) مقارنة بالفترة (1984-1994), وذلك من خلال تحديد موقع المسار المرحلي للتنمية الذي سلكه الاقتصاد الجزائري خلال الفترتين سالفتي الذكر على لوحة اقتصادية تتضمن مسار تنموي متدرج مرحليا قد تم استحداثه وتصنيفه بناءا على مجموعة من المؤشرات الاتجاهية: استقرارية وأخرى بنيانية ذات صلة بعملية التحول البنياني والـتي هي في الأساس مستخلصة من نتائج الدراسات الرائدة في هذا المجال منها التقسيم المرحلـي للتنمية طبقا للمؤرخ الاقتصادي روستو و نتائج دراسات كل من الاقتصاديين كوزنتيس , و كلارك , وهرشمان , وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق نهج الصندوق والبنك الدوليين قد حقق آثارا ايجابية في مؤشرات التوازن النقدية والمالية على صعيد الاقتصاد الكلي , بفعل إجراءات برنامج التثبيت , في حين أن إجراءات برنامج التكييف الهيكلي كانت عاجزة عن إحداث آثار ايجابية على جانب العرض , وعدم تأهيل الاقتصاد الجزائري لبلوغ خصائص فترة النمو الاقتصادي الحديث, الأمر الذي يستدعي إعادة تطويع برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف مسيرة التحول البنياني ولصالح دفع المسار المرحلي للتنمية, المتدرج صوب أفضل مستويات الكفاءة .