الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
أولاً: خلاصة البحث:
هدفت الدراسة إلي تحقيق الهدفين التاليين:
1- دراسة خدمات مكاتب المراجعة تجاه تأكيد الثقة في المواقع الإلكترونية والثقة في الأنظمة المالية الإلكترونية.
2- وضع مدخل مقترح لتفعيل دور مراقب الحسابات وتحديد مسؤليته عن مصداقية المعلومات المحاسبية علي الإنترنت.
و تحقيقاً لذلك تم تقسيم الدراسة إلي أربعة فصول تناولت الموضوعات الآتية:
الفصل الأول: دراسة تحليلية لطبيعة المعلومات المحاسبية المنشورة على الإنترنت.
و تم تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين ، تناول المبحث الأول: ”عرض وتحليل الدراسات السابقة في مجال البحث” تحليل عدد من الدراسات العربية والاجنبية، وخلصت إلي أن هذه الدراسات لم تشير إلي مدي توافر محددات المصداقية في المعلومات التي يتضمنها التقرير المالي الإلكتروني، ولم يتم تحديد قضايا مصداقية المعلومات المحاسبية بشكل متعمق و كذلك الحلول المناسبة للتغلب عليها، و كذلك كيفية التغلب علي مشكلة كيفية إعادة تأهيل و تدريب مراقب الحسابات، إلي جانب عدم وجود إطار واضح ومحدد لمسئولية مراقب الحسابات ينظم دوره في بيئة الإنترنت، مع عدم تحديدها للمقومات اللازمة لهيكل الرقابة الداخلية للأنظمة المحاسبية المعتمدة علي الإنترنت ومدي مسئولية مراقب الحسابات عن تقييمها.
أما المبحث الثاني: ”الإطار العام لنشر المعلومات المحاسبية على الإنترنت” فقد تناولت الباحثة أركان الإطار العام لنشر المعلومات المحاسبية علي الإنترنت، و الأسباب التي أدت إلي الاهتمام بالنشر، والمنافع المحققة من النشر، و أن هذا النشر يحقق أهداف المحاسبة، كما أن الأسلوب المناسب لنشر المعلومات المحاسبية على الإنترنت هو منهج التوسع، كما تناولت دراسة خصائص الشركات التى تتحكم فى عملية نشر المعلومات المحاسبية علي الإنترنت، وتخلص الباحثة إلي أن هناك تأكيد على مجموعة من خصائص الشركات التي تتحكم في عملية وضع المعلومات المحاسبية علي الإنترنت وهي :
حجم الشركة ، جودة ممارسات الافصاح التقليدي ، نوع الصناعة ، مستوي التقنيات التي يتم تطبيقها ، سيولة الشركة و زيادة عدد المالكين ، العوامل الاقتصادية و الثقافية.
الفصل الثاني: إنعكاسات الإنترنت على مصداقية المعلومات المحاسبية المنشورة فى البيئة المعاصرة.
تم تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين كما يلي :
المبحث الأول: ”فجوة مصداقية المعلومات المحاسبية المنشورة علي الإنترنت في البيئة المعاصرة” تناول مفهوم ومحددات مصداقية المعلومات المحاسبية،كما تناول العوامل المؤثرة علي مصداقية المعلومات المحاسبية المنشورة علي الإنترنت، ووسائل الإفصاح عن المعلومات المحاسبية علي الإنترنت، و أخيراً تم تحديد مظاهر وسمات أزمة المصداقية التي تعرضت لها عملية نشر المعلومات المحاسبية علي الإنترنت.
المبحث الثاني: ” قضايا مصداقية المعلومات المحاسبية بين المتطلبات والمعايير في بيئة الإنترنت” تم التعرف من خلاله علي قضايا مصداقية المعلومات المحاسبية، إلي جانب دراسة المعايير الحالية لنشر المعلومات المحاسبية علي الإنترنت، و ذلك لإستخلاص محددات مصداقية المعلومات المحاسبية المحققة من هذه القواعد والإرشادات، للوقوف علي متطلبات بيئة الأعمال المعاصرة، و ذلك في محاولة للوصول إلي بناء معيار مستقبلي ينظم نشر المعلومات المحاسبية علي الإنترنت.
الفصل الثالث : الدورالمرتقب لمراقب الحسابات فى مواجهة تحديات الخدمات الإلكترونية فى ضوء معايير المراجعة.
تم تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين، تناول المبحث الأول: ”تحديات المراجعة وتأدية الخدمات الإلكترونية الجديدة في بيئة الإنترنت” المعوقات التي تواجه مراقب الحسابات عند استخدام الإنترنت، إلي جانب دراسة أثر الإنترنت علي معايير المراجعة الحالية، و تم التوصل إلي أن المعايير الدولية الحالية تعاني من القصور الشديد مع عدم تماشيها مع التطورات المتلاحقة في البيئة المعاصرة، ومن خلال عدم توفير إرشادات للمراجعين تنظم عملهم في القيام بمراجعة المنشآت التي تمارس الأنشطة الإلكترونية، وتلزمهم بالإلمام بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
ثم قامت الباحثة فى المبحث الثانى: بتقديم ” مدخل مقترح لتفعيل دور مراقب الحسابات وتحديد مسئوليته”.
الفصل الرابع : الدراسة الميدانية لاختبار فروض البحث واختبار مدى صلاحية المدخل المقترح.
الدراسة الميدانية لاختبار فروض البحث واختبار مدي صلاحية المدخل المقترح .
تم تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين ، تناول المبحث الأول: ”أسلوب الدراسة الميدانية” تحديد أسلوب الدراسة الميدانية من حيث تصميم أداة الدراسة وتحديد مجتمع وعينة الدراسة، و أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة، أما المبحث الثاني: ” التحليل الإحصائي للبيانات” فقد تناول تحليل نتائج الدراسة الميدانية من خلال استخدام معامل الثبات و الصدق و اختبار كروسكال واليز و اختبار فروض الدراسة.
نتائج البحث:
تخلص الباحثة إلي مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:
1. يعد الإفصاح أو نشر المعلومات المحاسبية علي الإنترنت فرصة لتحقيق أسلوب التوسع في المعلومات أوالإفصاح.
2. وجود إتفاق بين المنظمات العلمية والمهنية والمحاسبية حول مفهوم المصداقية، مع وجود اختلاف بينهم حول بعض محددات المصداقية، و إن كان هذا الاختلاف لا يعد اختلافاً جوهرياً و إنما يعد تداخلاً وتكاملاً بين محتوي كل محدد من محددات المصداقية، بحيث يكون المجموع الكلي لمحددات المصداقية واحد صحيح.
3. لا يمكن الاعتماد علي متغير الحجم فقط كمتغير مفسر لقيام الشركات بوضع تقاريرها المالية علي الإنترنت، و لذلك لابد من دراسة خصائص الشركات الأخري المؤثرة علي مدي المعلومات المحاسبية التي يتم الكشف عنها علي شبكة الإنترنت.
4. إن العوامل الثقافية للمجتمع تؤثر علي نوعية المستخدمين الذين تهتم بهم الشركات، ومن ثم علي طبيعة المعلومات المفصح عنها علي المواقع.
5. قدمت تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغيرات مهمة في بيئة الأعمال المعاصرة، و هذه التطورات أظهرت العديد من القضايا والمشكلات المتعلقة بمصداقية المعلومات المحاسبية المنشورة علي الإنترنت.
6. أوجدت القضايا والمشكلات المتعلقة بمصداقية المعلومات المحاسبية المنشورة علي الإنترنت العديد من التحديات والمتطلبات تجاه مصداقية المعلومات المحاسبية في ظل عدم وجود معيار ينظم نشرالمعلومات المحاسبية علي الإنترنت.
7. إن القواعد الإرشادية للمراجعة الحالية حققت العديد من محددات مصداقية المعلومات المحاسبية المنشورة علي الإنترنت؛ إلا أنه نظراً للتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الإنترنت بجانب التغير الدائم في توقعات واحتياجات المستخدمين، فإن هذه القواعد سوف لا تفي بحل القضايا المستقبلية، و من هنا ظهرت الحاجة إلي معيار للتأكد من أن محددات مصداقية المعلومات المحاسبية المنشورة علي مواقع الشركات قد تم استيفائها.
8. إن مشاكل عدم المصداقية والأمن والثقة في المعلومات المحاسبية المنشورة علي الإنترنت أوجدت الكثير من التحديات امام مراقب الحسابات من خلال المعوقات التي تواجهه عند استخدام شبكة الإنترنت وقصور المعايير الحالية للمراجعة التي تنظم دوره وتحديد مسؤليته.
9. تعمل خدمات الثقة التي يقدمها مراقب الحسابات علي تضييق فجوة مصداقية وأمن المعلومات المحاسبية المنشورة علي الإنترنت، من خلال توفير ضماناً بالكثير من القضايا التي تهم مستخدمي المعلومات المالية وغير المالية في بيئة الأعمال المعاصرة.
10. خلصت الباحثة إلي عدم مسئولية مراقب الحسابات عن سلامة وأمن موقع العميل ( المنشأة محل الفحص ) علي الإنترنت، بينما يعتبر مراقب الحسابات مسئولاً علي التحقق من القوائم المالية المنشورة ( المصداقية ) و تقرير المراجعة المنشور علي موقع العميل قد تم عرضهما بدون تغيير ومطابق للنسخ الأصلية التي أقرها وصدق عليها.
11. إن مراقب الحسابات مسئول في المراجعة علي الإنترنت عن الحكم علي قدرة المنشأة علي الاستمرار، كما أنه مسئول عن تقييم مدي إمكانية الاعتماد علي الهيكل الرقابي للمنشأة و تقدير المستوي النهائي لخطر الرقابة في ظل بيئة الإنترنت.
12. إن هناك حاجة لإضافة بعض المقومات والضوابط الرقابية إلي النظم المحاسبية الإلكترونية مثل رقابة الصفقات الإلكترونية وانتقاء واختيار العاملين والاعتماد علي بعض أنظمة وتقنية الإنترنت.
13. هناك حاجة لحماية المعلومات وعدم فقدها وذلك من خلال تدعيم نظم أمن المعلومات عن طريق استخدام سياسات المحيط الآمن والتشفير إلي جانب استخدام كلمات المرور.
14. إن أدلة الإثبات ستكون أدلة إلكترونية غير ورقية وغير مادية في معظم الأحوال، وتحتاج إلي إجراءات جديدة لجمعها، تعتمد علي تكنولوجيا المعلومات، وإن الإجراءات التحليلية واختبارات التفاصيل ما زالت مطلوبة وإن كانت كيفية أدائها و صورها هي التي سوف تختلف في ظل المعاملات التجارية الإلكترونية، و إن كان سوف تتم متزامنة مع اختبارات الرقابة.
15. إن متطلبات تقرير مراقب الحسابات في بيئة الإنترنت تقتضي إلزام مراقب الحسابات بالاشارة إلي مجال المراجعة و اجراءات المراجعة التي قام بها إلي جانب مدة صلاحية ختم التصديق المستمر.
نتائج الدراسة الميدانية :
أسفرت نتائج الدراسة الميدانية عما يلي :
1. أجمعت فئات الدراسة علي تأثير محددات مصداقية المعلومات المحاسبية المنشورة علي الإنترنت من حيث الملائمة في التوقيت الملائم، والموثوقية، والقابلية للمقارنة، والقابلية للفهم بدرجة محايدة.
2. اتفقت وجهات نظر مفردات العينة علي أن التأهيل غير الكافي للمراجعين يعتبر أهم معوقات استخدام الإنترنت بمكاتب المراجعة.
3. اختلفت وجهات نظر مفردات العينة حول قصور معايير المراجعة الحالية.
4. أجمعت مفردات العينة علي قبول وجود أهمية لتقديم خدمات الثقة في الموقع الإلكتروني في البيئة المصرية.
5. اتفاق مفردات العينة على قبول عناصر الإطار المقترح لتطوير المعايير كما يلى:
أولا : فيما يتعلق بتأهيل وتدريب مراقب الحسابات.
ثانيا : فيما يتعلق بمسئولية مراقب الحسابات عن سلامة ومصداقية أمن المعلومات المحاسبية المنشورة علي الإنترنت.
ثالثا : فيما يتعلق بهيكل الرقابة الداخلية.
رابعا : فيما يتعلق بنظم أمن وأمان المعلومات.
خامسا : فيما يتعلق بمصداقية المعلومات المحاسبية المنشورة على الإنترنت.
سادسا: فيما يتعلق بأدلة الإثبات.
سابعا : فيما يتعلق بتقرير مراقب الحسابات.
التوصيات :
1. إصدار المعايير ووضع الإرشادات التي تحدد كيفية عرض المعلومات المحاسبية باستخدام الوسائط المتعددة، ومتي وأين تستخدم الروابط المتفاعلة، و كيفية التحقق من المعلومات الفورية والتقارير الدورية.
2. يجب أن تقبل المهنة المزيد من المسئوليات وتوسع نطاق التقرير ليشمل المعلومات غير المحاسبية القابلة للفحص الموضوعي، و أن تطور مفاهيم تصديق أخري غير المراجعة والفحص تناسب وتلبي الطلب علي خدمات التصديق في ظل بيئة التقرير المعتمدة علي الإنترنت.
3. يجب إعادة النظر في الكيفية التي تؤدي بها أعمال المراجعة لأنه من غير العملي في ظل بيئة التقرير الجديدة أن تستمر أعمال المراجعة ثلاثة أشهر أو أكثر بعد إنتهاء الفترة المالية، لذلك يجب تأهيل مراقبين الحسابات علي كيفية مراجعة الأرقام الحية، و إصدار تقارير مراجعة حركية تساير التحديث الفوري للمعلومات، و خلق لغة تقرير جديدة تعكس مستوي التحقق ومقدار المسئولية التي يتحملها مراقب الحسابات.
4. يجب أن تمتد مسئولية مراقب الحسابات لتشمل المعلومات المحاسبية التي تقع خارج نطاق القوائم المالية سواء كانت مالية أوغير مالية.
5. يجب أن تمتد مسئولية مراقب الحسابات لتصل إلي التحديث الفوري للقوائم المالية إلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة محل الفحص والمراجعة.
6. توصي الباحثة بضرورة وجود دليل لمعايير وسلوك كيفية عرض المعلومات المحاسبية علي الإنترنت مع مراعاة عدم تقييدها للقدرة علي استخدام التكنولوجيا الجديدة في العرض والإفصاح المحاسبي، فإن لجنة معايير المحاسبة الدولية هي الجهة المناسبة بالاشتراك مع شركات البرامج والهيئات المهنية المحلية وغيرها.
7. يجب إعادة النظر في مفاهيم وإطار التقارير المالية الحالية لتسمح بالمرونة والحركة لتلبية رغبات المستفيدين من البيانات الخام أو المعلومات الأقل تلخيصاً و تحديداً، كما يجب توسيع نطاق التقارير المالية لتشمل المعلومات الغير مالية والمستقبلية.
8. ينبغي أن يواكب تأثيرات المعاملات التجارية الإلكترونية في ظل بيئة الإنترنت علي خدمات مراقب الحسابات، خاصة خدمة المراجعة والتأكيد المهني، في مصر تطور مماثل وقوي في التشريعات المهنية، و تلك ذات التأثير المهني، مثل الأدلة الإلكترونية والمالية والإقتصادية ذات البعد المهني مثل قوانين سوق رأس المال والبنوك والشركات والتوقيع الإلكتروني.