Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية :
الناشر
امنه صامت،
المؤلف
صامت، امنه.
الموضوع
القانون الجنائى. الحماية الجنائية. القانون الجنائى.
تاريخ النشر
2010 .
عدد الصفحات
427 ص. :
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 253

from 253

المستخلص

لموضوع العلامات التجارية أهمية بالغة مما جعلها دافعا لتناوله بالبحث والدراسة , وتظهرهذه الأهمية من خلال ارتباطه الوثيق باقتصاد الدولة حيث تشكل الجرائم الواقعة على العلامات التجارية اعتداء على المقومات الاقتصادية للدولة , والتي تعتبرمن المواضيع الشائكة التي شغلت ولاتزال تشغل فكرفقهاء القانون الجنائي , ولعلّ خير دليل على ذلك كثرة المؤتمرات الدولية التي عقدت والاتفاقيات( ) التي أبرمت والتي كان للعلامات التجارية حيزا كبيرا من نصوصها . br لقد تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتداء على العلامة التجارية نتيجة التقدم التكنولوجي المذهل , الذي يَسَّرإمداد المعتدي بإمكانيات واسعة لارتكاب هذه الجرائم , ومهارة علمية فائقة لإخفاء آثارجرائمهم وخداع المستهلكين , الأمرالذي أدى إلى اهتمام دول العالم جميعها بمقاومة هذه الظاهرة تشريعيا واجتماعيا وأمنيا , وتبدوأهمية موضوع البحث في أنه من الصعوبة بمكان ـ من الناحية العملية ـ تحديد المتهم الحقيقي في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية , وهل هوالصانع أم مديرالمصنع الفني أم التاجر, وهل هو تاجرالجملة أم الوسيط أم تاجرالتجزئة أم الشخص المعنوي , وهل الجريمة وقعت عمدا أم نتيجة إهمال , كما ترجع الفلسفة القانونية لتجريم صورالاعتداء على العلامة التجارية إلى سعي المجتمعات نحو ضمان سلامة المعاملات الصناعية والتجارية أوالاقتصادية عموما , وذلك بالضرب على أيدي من يلجأ إلى الاعتداء على العلامة التجارية في سبيل تحقيق كسب غير مشروع , فالمستهلك عادة ليست لديه القدرة على التمييزبين العلامة الأصلية والعلامة المعتدى عليها . br وفي ظل الظروف الاقتصادية الدولية الراهنة من انتهاج العولمة وفتح الأسواق بعضها البعض , تبرزأهمية العلامات التجارية كأحد عناصرالملكية الفكرية عامة , والملكية الصناعية خاصة , والتي تمثل أحد الأصول الرأسمالية المعنوية للمشروعات الاقتصادية التي تقدرقيمتها بما يفوق قيمة الأصول المادية . br كذلك في ظل الاعتداء على العلامات التجارية , وفي ضوء المنافسة الشرسة تبرز أهمية دراسة حماية العلامات التجارية جنائيا وقواعد التشريعات الوطنية , ومن أهم معايير قياس الحضارات عامة وجود حماية قانونية يتمتع بها الأشخاص , وكلما اتسعت عباءة الحماية القانونية لتشمل كافة المناحي الحياتية لاسيما الفكرالإنساني بابتكاراته وإبداعاته , كلما كان ذلك دليلاعلى تقدم الحضارة , ولما كنا أصحاب حضارة امتدت لسبعة آلاف عام , الأمرالذي يتحتّم معه دراسة حماية أحد عناصرالملكية الفكرية كالعلامات التجارية خاصة من الناحية الجنائية بمكان لايمكن إغفاله . br ومن أسباب دراستنا لهذا الموضوع تزايد غش وتزويروتقليد العلامات التجارية سواء على المستوى المحلي أوالدولي من بعض الدول حتى إنّ التجارة في السلع والبضائع المقلدة يتراوح حجمها بين 3 % إلى 6 % من حجم التجارة الدولية , وأصبح انتهاك العلامات التجارية يشكل ظاهرة خطيرة وهامة من شأنها الإضرارسواء بمالكي هذه العلامات أوبالمستهلكين , فضلا عن حدوث ارتباك واضطراب للتجارة والتأثيرعلى سيرها ( ) . br وكما أوضح بعض الفقه الأجنبي( ) أنّ قرصنة العلامات La piraterie des marques أصبحت تجارة مزدهرة , واتّخذ التقليد شكل صناعيا منظّما على المستوى المحلي والدولي , مما أدى إلى عدم قدرة الوسائل القانونية الموجودة على التصدي لها . br لكل ذلك اهتمت التشريعات الوطنية لمختلف دول العالم بسنّ نظام لحماية العلامات التجارية درءا للمنافسة غيرالمشروعة بتقليد هذه العلامات , وضمانا لمصالح التجاروالصناع والمستهلكين . br وتحظى قوانين العلامات التجارية بأهمية خاصة سواء في نظر الفقه أوالقضاء , نظرا للعدد الهائل من القضايا التي تطرح يوميا على القضاء المتضمن لهذه الجرائم . br وتنظيم العلامات التجارية وإسباغ الحماية النظامية عليها , فضلا عما يؤديه بالنسبة لمالكها من رعاية , فإنه يستهدف أيضا حماية المستهلك وتمكينه من الحصول على السلع والخدمات الملائمة التي يثق في جودتها ويسعى إليها ويبعده عن التضليل والخداع( ).