الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
الإشكالية الأساسية التى تثيرها التجارب الطبية والعلمية على جسم الإنسان هى فى كيفية وضع توازن بين مصلحة الفرد فى سلامة الجسم ومصلحة المجتمع فى تقدمه العلمى. ولما كان موضوع هذا البحث يتناول هذه الإشكالية من الوجهة الجنائية, حيث أننا نسعى من خلال هذه الدراسة إلى محاولة وضع نطاق للحماية الجنائية لجسم الإنسان فى ظل الممارسات الطبية والعلمية الحديثة والتجارب الطبية على وجه الخصوص، فإنه يبدو جلياً أن إباحة الأعمال الطبية على جسم الإنسان على سبيل الاستثناء يشكل نقطة الانطلاق التى تبدأ من عندها رحلة هذا البحث. ومن هنا فإن تقسيم هذه الدراسة كان لابد وأن يوائم هذا التوجه فى العرض والتحليل، لذلك ارتؤى تقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين يسبقهما مبحث تمهيدى نعرض من خلاله أساس وشروط إباحه الأعمال الطبية على جسم الإنسان فى الشريعة الإسلامية وفى القوانين الوضعية. ثم نتصدى فى الفصل الأول من هذه الدراسة لمعرفة ماهية التجارب الطبية والعلمية على جسم الإنسان وعلى أنواعها وعلى أهميتها ولأساس مشروعية التجارب الطبية والعلمية على جسم الإنسان وذلك من خلال موقف التشريعات المقارنة منها ولموقف القانون الدولى كذلك ولأراء الفقه والقضاء بخصوصها . محاولاً سرد مفصل لكل جوانب الموضوع وبدون إسهاب وإطاله. br أما الفصل الثانى من هذا البحث فخصصته لدراسة الحماية الجنائية لجسم الإنسان من إجراء التجارب العلمية (الفنية) ومحاولة بسيطة لبحث جريمة إجراء تجارب علمية لأغراض بحثية, من خلال تناول كيفية وقوعها عمداً ووقوعها خطأً ، وكذلك نتعرض للمسئولية الجنائية لمراكز الأبحاث الطبية عن هذه الجريمة. ثم أخيراً ندرس نموذجاً لجرائم مراكز الأبحاث وهي الإصابة بالفيروسات من قبل هذه المراكز أثناء إجرائها تجارب علمية لأغراض بحثية.