الفهرس 
الباب الأول المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 397 |  |  |
| | | from | 397 | | |
المستخلص
) يتركز الإنتاج الزراعي المصري ، شأنه شأن معظم نواحي النشاط الاقتصادي لسكان مصر ، في الأراضي الواقعة على ضفتي حوض وادي النيل ، ومع زيادة عدد السكان زادت الحاجة للغذاء. ونتيجة للزيادة السكانية المطردة للسكان تقلصت المساحة المنزرعة بوادي النيل نتيجة للزحف العمراني لدرجة أنها بلغت الكثافة السكانية بالمساحة المأهولة بالجمهورية نحو 919 نسمة/كم2 عام 2006 ، وجاءت محافظة المنيا في الفئة الأولى التي تضم المحافظات الأعلى كثافة سكانية حيث بلغت نحو 1733 نسمة/كم2 ، وكان نتيجة ذلك أن تراجع نصيب الفرد من الأرض المزروعة من 3.7 فدان عام 1960 ، وحوالي 0.13 فدان وذلك في عام 2006 ونتيجة لخلل العلاقة بين الأرض الزراعية والسكان ظهرت مشكلة – الغذاء الأمر الذي حذا بالدولة إلى الاتجاه نحو الأراضي الجديدة واستصلاحها لاستغلالها في الزراعة لتعويض الرقعة المتعدي عليها بالوادي هذا وتقدر المساحات الزراعية الجديدة المستصلحة بمصر منذ عام 1952 حتى عام 2005 نحو 3255 ألف فدان. وتقسم الأراضي المستصلحة إلى قسمين أولهما الأراضي الجديدة الواقعة في حدود 2 كيلومتر من حدا الزمام والقسم الآخر هو الذي يقع على بعد أكثر من 2 كيلومتر وهو الأراضي خارج الزمام هذا وتقدير جملة الأراضي الجديدة المستصلحة في محافظة المنيا خارج الزمام بأكثر من 45 ألف فدان تقع في الظهير الصحراوي للصحراء الغربية مقسمة إلى 12 قرية مقترحة وثلاث مدن بالإضافة إلى القرى الست القائمة والتي تمتد بطول المحافظة من الشمال إلى الجنوب من الجهة الغربية للوادي القديم وتتركز غرب مركزي العدوة وسمالوط بمحافظة المنيا وتتبع هذه الأراضي الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وهذه الأراضي هي المعنية في هذه الدراسة نظراً لبعدها عن اهتمام الأجهزة التنفيذية المحلية لوزارة الزراعة عكس الأراضي الأملاك الأميرية والتي تتمتع برعاية الإدارات الزراعية لمراكز المحافظة الإدارية وتواجه ج.م.ع عجزاً واضحاً في الإنتاج الغذائي في مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من الحاصلات الغذائية الأساسية وقد ظهر هذا العجز وتوالي في السنوات المنقضية وزادت حدته عاماً بعد الآخر وذلك على الرغم من خطط التنمية الزراعية المتعاقبة وتظهر هذه المشكلة بوضوح في محاصيل الحبوب التي تعتبر المقوم الرئيسي للاحتياجات الغذائية لكونها المصدر الأكثر ملاءمة لمستوى الدخول المنخفضة لتغطية هذه الاحتياجات نظراً لانخفاض أسعارها النسبية مقارنة ببنود الغذاء الأخرى ولم يعد أمر هذه المشكلة اقتصادي فحسب بل أصبحت مشكلة سياسية في المقام الأول نظراً لما تفرضه من تبعية سياسية للدول الأخرى التي نعتمد عليها في سد جزء كبير من احتياجاتنا من الغذاء من السلع المهمة في حياتنا اليومية وفي مقدمتها القمح. هذا ولقد أصبح استيراد الحاصلات الزراعية وفي مقدمتها القمح والذرة مكلفاً للغاية نظراً لاتجاه أسعارها نحو الارتفاع لاستخدامها في استخلاص الوقود الحيوي وبالرغم من كبر المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب في الأراضي القديمة نتيجة لبعض التغيرات في السياسة السعرية والتسويقية لها إلا أن إنتاجها مازال أقل من احتياجات السكان حيث أن هناك فجوة غذائية في معظم هذه المحاصيل. الأمر الذي يتطلب التوسع في استصلاح أراضي جديدة في جميع محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة المنيا لزراعتها بهذه المحاصيل لسد الفجوة الغذائية إلا أنه لوحظ أن زراعة محاصيل الحبوب في الأراضي الجديدة لمحافظة المنيا تواجه الكثير من المشاكل والصعوبات منها المشاكل الخاصة بالتربة والمياه والمشاكل المتعلقة بالإنتاج والمشاكل المتعلقة بالتسويق والتمويل كما أن هناك مشاكل متعلقة بالظروف المعيشية في الأراضي الجديدة كذلك المشاكل الخاصة بالعمالة والخدمة. وهدفت هذه الدراسة إلى القيام بدراسة اقتصادية لأهم حاصلات الحبوب في الأراضي الجديدة في محافظة المنيا وذلك من خلال عدة أهداف فرعية تتمثل في :
1- دراسة تطور مساحة وإنتاج إنتاجية محاصيل الحبوب في الأراضي الجديدة والأراضي القديمة بمحافظة المنيا.
2- دراسة الإنتاج وتكاليف الإنتاج وبعض مؤشرات الكفاءة لإنتاج حاصلات الحبوب في الأراضي الجديدة بمحافظة المنيا مقارنة بنظيرتها بالأراضي القديمة.
3- دراسة المشاكل التي يواجهها منتجي حاصلات الحبوب واقتراح بعض التوصيات التي قد تساعد في حل مشاك إنتاج محاصيل الحبوب في الأراضي الجديدة في محافظة المنيا.
واعتمدت هذه الدراسة على أساليب التحليل الوصفي والتحليل الكمي باستخدام الطرق وأدوات الإحصائية المتاحة التي تتفق وأهداف الدراسة ، ومن أهم الأدوات التي تم الاستعانة بها في هذا الشأن العرض الجدولي والبياني والمقارنات النسبية والاتجاهات الزمنية العامة والعلاقات الانحدارية بصورتها الخطية وغير الخطية واختبارات الفروض الإحصائية ، وتعتمد هذه الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تم الحصول عليها من المصادر المختلفة مثل السجلات الموجودة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرية الزراعة بالمنيا ونشرات الاقتصاد الزراعي التي يصدرها قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة والبيانات الواردة في البحوث والمراجع العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة ، والبيانات الواردة من جهاز الأراضي الجديدة بالمنيا التابع لإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمنيا. كما اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من مصادرها وهم مزارعي محاصيل الحبوب بالأراضي القديمة (100 مزارع) والأراضي الجديدة في محافظة المنيا (200 مزارع) عن طريق استمارات الاستبيان. وتكونت الدراسة من أربعة أبواب رئيسية هي الباب الأول ويتضمن المقدمة والتي تتناول مشكلة الدراسة وأهداف الدراسة والطريقة البحثية وتنظيم الدراسة بينما تناول الباب الثاني الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة المرتبطة بنفس موضوع الدراسة ، بينما تناول الباب الثالث الوضع الراهن لإنتاج الحبوب في محافظة المنيا ويتضمن فصلان يتناول الأول منهما الوضع الراهن لإنتاج أهم حاصلات الحبوب داخل الزمام بمراكز محافظة المنيا ، في حين تناول الفصل الثاني الوضع الراهن لإنتاج أهم حاصلات الحبوب خارج الزمام بمراكز محافظة المنيا ، بينما تناول الباب الرابع دراسة تكاليف الإنتاج وبعض مؤشرات الكفاءة الإنتاجية لأهم حاصلات الحبوب بمحافظة المنيا ويتضمن فصلان يتناول الأول منهما دراسة الإنتاج وتكاليف الإنتاج لأهم حاصلات الحبوب بينما تناول الفص الثاني بعض مؤشرات الكفاءة الإنتاجية لأهم حاصلات الحبوب وبعض المشكلات التي تواجه مزارعي الحبوب بالأراضي الجديدة وذيلت الرسالة بملخص باللغة العربية المراجع والملاحق ثم ملخص باللغة الإنجليزية. وتناول الباب الثاني الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة والمتعلقة بموضوع الدراسة وتناولت بعض الدراسات تأثير العمالة الزراعية على التراكيب الاستغلالية المثلى بالأراضي الجديدة وأوضحت أن هناك عجزاً في العمالة الزراعية في معظم الأراضي الجديدة الحديثة الاستصلاح مما يؤثر على المنوال الاستغلالي الزراعي كما تناولت بعض الدراسات التغيرات السعرية لبعض السلع الزراعية التي من أهمها القمح والذرة الشامية كما تناولت بعضها أيضاً أنماط الإنتاج الزراعي في الأراضي الجديدة وركزت دراسات أخرى على أنه يتعاظم الحاجة إلى الإسراع بالتوسع الزراعي الأفقي والرأسي في مصر حتى يمكن للزراعة أن تؤدي دورها بصورة فعالة باعتبارها القطاع الرئيسي في دفع عجلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وركزت بعض الدراسات على سياسة الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي وأوضحت مدى دفع عجلة استصلاح الأراضي الجديدة من خلال قيام الشركات الخاصة والأفراد وجهات تعاونية متخصصة في استصلاح الأراضي واستزراعها للتغلب على قيام الحكومة بمثل هذه الأعمال. وفي دراسات أخرى أوضحت الاهتمام بالعمليات التسويقية المختلفة الخاصة بمحاصيل الحبوب بغرض تخزين ونقل وبيع وشراء ودراسة الأوضاع التخزينية الخاصة بمحصول القمح بالبلاد وتبين الحاجة لإنشاء مزيد من الصوامع التخزينية وركزت بعض الدراسات على تحديد سعر تقديري للأراضي البور بعد تمام استصلاحها يمكن الاسترشاد به لتوزيع الأراضي على المنتفعين بالأسلوب الذي يضمن كفاءة استخدامها وركزت دراسات أخرى على كيفية النهوض بالإنتاج الزراعي في الأراضي الجديدة حيث تم تحليل العلاقة الموجودة بين النظام الحيازي في الأراضي المستصلحة واقتصاديات استخدام الموارد الأرضية والمائية فيها واهتمت دراسات أخرى بالتركيز على أن السياسة السعرية هي إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مجال الزراعة وذلك لعلاقتها المباشرة بتوجيه كل من الإنتاج والاستهلاك وتوزيع الدخول بين القطاعات الإنتاجية المختلفة وقد ركزت بعض الدراسات على اقتصاديات طرق الري الحديثة في الأراضي المستصلحة في ج.م.ع وتحديد مدى ملاءمة مختلف الأساليب المتبعة في الري الحديث من حيث أثرها على زيادة إنتاجية الفدان في تلك الأراضي. وركزت بعض الدراسات على إظهار نتائج قياسي دالة التكاليف الخاصة بإنتاج الحبوب وخاصة محصول القمح والذرة الشامية وذلك خلال فترة زمنية معينة. واستهدفت بعض الدراسات البحث في إمكانية التوسع الرأسي لأهم محاصيل الحبوب الرئيسية وذلك بزيادة الإنتاج الكلي لمحاصيل القمح والذرة الشامية والأرز من نفس المساحة المنزرعة حالياً بهذه المحاصيل وذلك بإعادة توزيع مساحات هذه المحاصيل على المناطق الإنتاجية المختلفة بالجمهورية وفقاً لجدارتها الإنتاجية مع بيان أهمية الإنتاجية الغذائية في زيادة الإنتاج الكلي لهذه المحاصيل. وقد تناول الباب الثالث الوضع الراهن لإنتاج أهم حاصلات الحبوب في محافظة المنيا وأشار الفصل الأول منه إلى الوضع الراهن لإنتاج أهم حاصلات الحبوب في أراضي الوادي (داخل الزمام) وأظهر الفصل الثاني منه الوضع الراهن لإنتاج أهم حاصلات الحبوب في الأراضي الجديدة (خارج الزمام) وتشير النتائج المتحصل عليها من هذه الباب وفصلاه إلى أن مساحة الحبوب بالجمهورية قد بلغت نحو 6.3 مليون فدان كمتوسط للفترة (1998 – 2007) موزعة بين الأراضي القديمة والأراضي الجديدة حيث يزرع بهما نحو 5.7 ، 6.3 مليون فدان على الترتيب وتمثل مساحة الحبوب بالأراضي القديمة نحو 90% وبالأراضي الجديدة نحو 10% من إجمالي مساحة الحبوب في مصر وأن إنتاج الحبوب بالأراضي القديمة يمثل 91% من إنتاج الحبوب بينما يمثل إنتاج الأراضي الجديدة نحو 9% من الإنتاج الكلي وبلغت المساحة المزروعة من الحبوب بمحافظة المنيا نحو 451 ألف فدان كمتوسط للفترة (1998 – 2007) ونسبة المساحة المزروعة بالأراضي القديمة منها نحو 97% والمساحة المزروعة بالأراضي الجديدة نحو 3% من المساحة الكلية المزروعة للحبوب وأن إنتاج الحبوب بالأراضي القديمة لمحافظة المنيا يمثل نحو 97% بينما يمثل إنتاج الأراضي الجديدة نحو 3% من إنتاج الحبوب وتمثل المساحة المزروعة بالحبوب بالأراضي القديمة بمحافظة المنيا نحو 7.61% من نظيرتها على مستوى الجمهورية كمتوسط للفترة (1998 – 2007) كما تمثل المساحة المزروعة للحبوب بالأراضي الجديدة بمحافظة المنيا نحو 2.39% من نظيرتها على مستوى الجمهورية بينما يمثل إنتاج الحبوب على مستوى الجمهورية كمتوسط للفترة (1998 – 2007) وتمثل المساحة المزروعة بالحبوب بالأراضي الجديدة بمحافظة المنيا نحو 2.17% من نظيرتها على مستوى الجمهورية كمتوسط (الفترة 1998 – 2007). بينما يمثل إنتاج الحبوب بالأراضي الجديدة بمحافظة المنيا نحو 10% من نظيرتها على مستوى الجمهورية كمتوسط للفترة (1998 – 2007) أما بالنسبة لإنتاج أهم حاصلات الحبوب بمحافظة المنيا وأهميتها النسبية بالنسبة للجمهورية فقد أوضحت النتائج أن أهم تلك الحاصلات تتمثل في القمح والذرة الشامية هذا وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح بمحافظة المنيا نحو 6.57% من مساحة القمح بالجمهورية بينما يبلغ إنتاج القمح بمحافظة المنيا نحو 7.75% من إنتاج القمح بالجمهورية كمتوسط للفترة (1998 – 2007). ومن ثم يمكن القول بأن محافظة المنيا من المحافظات الرئيسية لإنتاج القمح. هذا وتبلغ المساحة المزروعة بالذرة الشامية نحو 13.88% من مساحة الذرة بالجمهورية بينما يبلغ إنتاج الذرة الشامية كمتوسط للفترة (1998 – 2007) بمحافظة المنيا نحو 15.08% من إنتاج الذرة بالجمهورية ومن ثم يمكن القول بأن محافظة المنيا من المحافظات الرئيسية لإنتاج الذرة الشامية في مصر وبلغت المساحة المزروعة بالذرة الرفيعة بمحافظة المنيا نحو 2.6% من مساحة الذرة بالجمهورية بينما بلغ إنتاج الذرة الرفيعة بمحافظة المنيا نحو 2.54% من إنتاج الذرة بالجمهورية كمتوسط للفترة (1998 – 2007). وبالنسبة لتطور إنتاج أهم محاصيل الحبوب بالأراضي القديمة بمراكز المنيا خلال الفترة (1998 – 2007) أشار تطور إنتاج الحبوب في مركز العدوة داخل الزمام بالنسبة لمحصول القمح وبالنسبة للمساحة المزروعة بالقمح والإنتاجية والإنتاج أوضحت البيانات أنهم أخذوا في التذبذب بين الزيادة والنقصان من عام إلى آخر وتم تحديد حد أدنى منهم في عام معين وحداً أقصى في عام آخر وتم تحديد المدى الخاص بهم وفق معادلة الاتجاه الزمني العام لكل منهم تم تحديد أنسب المعادلات الاتجاهية تمثيلاً لتطور كل منهم وتم تحديد ثبوت المعنوية هل هي عند مستو المعنوية 0.01 أو 0.05 أو عدم معنويتها عند أي من مستويات المعنوية الشائع استخدامها وأيضاً من معادلة الاتجاه الزمني العام أمكن معرفة معامل التحديد (ر2) وأمكن معرفة معامل التحديد أن التغيرات في كل منهم ترجع إلى تلك العوامل التي يعكس تأثيرها عنصر الزمن كما اتضح من النتائج المتحصل عليها من التحليل الخاص بكل منهم معرفة الاتجاه العام بالزيادة أو بالنقصان وتحديد مقدار الزيادة ونسبة الزيادة الثانوية من المتوسط الحسابي لكل منهم خلال تلك الفترة وهي (1998 – 2007) ولقد تم تحديد الانحراف المعياري لكل منهم وأمكن معرفة معامل الاختلاف لكل منهم أيضاً مما يشير إلى الاستقرار النسبي أو عدم الاستقرار النسبي في المساحة والإنتاج والإنتاجية الخاصة بالقمح بمركز العدوة داخل الزمام. وكل ما ذكر سابقاً بالنسبة لمحصول القمح بمركز العدوة داخل الزمام انطبق على محصول الذرة الشامية بمركز العدوة داخل الزمام ومحصول الذرة الرفيعة بمركز العدوة داخل الزمام ومحصول القمح ومحصول الذرة الشامية ومحصول الذرة الرفيعة بمركز العدوة خارج الزمام كما انطبق ما ذكر أيضاً على محصول القمح ومحصول الذرة الشامية بمركز بني مزار داخل الزمام وخارج الزمام وأيضاً انطبق على محصول القمح ومحصول الذرة الشامية في مركز مطاي داخل الزمام وخارج الزمام وأيضاً انطبق على محصول القمح ومحصول الذرة الشامية في مركز سمالوط داخل الزمام وخارج الزمام كما انطبق أيضاً على محصول القمح ومحصول الذرة الشامية في مركز المنيا داخل الزمام وخارج الزمام كما انطبق أيضاً على محصول القمح ومحصول الذرة الشامية في مركز أبوقرقاص داخل الزمام وخارج الزمام كما انطبق أيضاً على محصول القمح ومحصول الذرة الشامية في مركز ملوي داخل الزمام وخارج الزمام كما انطبق أيضاً على محصول القمح ومحصول الذرة الشامية بمركز ديرمواس داخل الزمام وخارج الزمام. ويتناول الباب الرابع تكاليف الإنتاج وبعض مؤشرات الكفاءة الإنتاجية لأهم حاصلات الحبوب بمحافظة المنيا وتناول الفصل الأول منه دراسة تكاليف الإنتاج لأهم حاصلات الحبوب بمحافظة المنيا وهي القمح والذرة الشامية وبدراسة الأهمية النسبية لبنود التكاليف وفقاً لتكلفة العمليات الزراعية لإنتاج محصول القمح داخل الزمام أوضحت النتائج أن تكاليف الإيجار احتلت المرتبة الأولى بين بنود التكاليف في حين احتلت تكاليف التسميد المرتبة الثانية بينما احتلت تكاليف الحصاد والجني المرتبة الثالثة بينما احتلت تكلفة الري المرتبة الرابعة وذلك بالنسبة لكل من الأراضي داخل الزمام وخارج الزمام ، كما أخذت نفس الأهمية النسبية بالنسبة لكافة الفئات الحيازية الأربعة وإجمالي العينة وبدراسة الأهمية النسبية لبنود التكاليف وفقاً لتكلفة الأجور ومستلزمات لإنتاج أوضحت النتائج أن تكلفة العمالة البشرية احتلت المرتبة الأولى يليها تكلفة الحزمة الآلية بينما احتلت تكاليف التسميد المرتبة الثالثة بين بنود التكاليف وذلك بالنسبة للأراضي الواقعة داخل الزمام وخارج الزمام كما أخذت نفس الأهمية النسبية بالنسبة لكافة الفئات الحيازية الأربعة وإجمالي العينة ، وبدراسة معنوية الفروق بين متوسطات التكاليف للبنود المختلفة المكونة للتكاليف الإنتاجية للقمح داخل الزمام وخارج الزمام بالفئات الحيازية المختلفة بالنسبة لمحصول القمح بالفئة الحيازية الأولى أوضحت النتائج أن تكلفة تحضير الأرض للزراعة خارج الزمام تزيد عن نظيرتها داخل الزمام بنسبة 14.09% وتكلفة التقاوي تزيد بنسبة 10.9% وتكلفة الري تزيد بنسبة 7.4% وتكلفة التسميد تزيد بنسبة 4.8% وتكلفة خدمة المحصول بنسبة 26.6% وتكلفة مقاومة الآفات تزيد بنسبة 87.2% وتكلفة الحصاد والجني تزيد بنسبة 6.34% وتكلفة نقل المحصول تزيد بنسبة 32.2% وتكلفة المصاريف الأخرى تزيد بنسبة 49.3% وتكلفة جملة التكاليف تزيد بنسبة 13.4% وتكلفة العمالة البشرية تزيد بنسبة 6.6% وتكلفة الخدمة الحيوانية تزيد بنسبة 18.5% وتكلفة الخدمة الآلية تزيد بنسبة 17.3% وتكلفة ثمن التقاوي تزيد بنسبة 11.6% وتكلفة ثمن السماد البلدي تزيد بنسبة 22.32% وتكلفة ثمن السماد الكيماوي تزيد بنسبة 6.7% وتكلفة ثمن المبيدات تزيد بنسبة 29% وتكلفة جملة المصاريف الأخرى تزيد بنسبة 21.2% ومتوسط جملة التكاليف تزيد بنسبة 13.4% ومتوسط جملة الإيجار داخل الزمام تزيد عن خارج الزمام بنسبة 32.8% ومتوسط إجمالي التكاليف تزيد بنسبة 17.3% كما أوضحت النتائج المتحصل عليها أن هناك فروقاً معنوية بين داخل الزمام وخارج الزمام السابق عند مستوى معنوية 1% إلا في تكلفة الخدمة الحيوانية فقد وجد أن الفروق المعنوية عند مستوى معنوية 5%. وبالنسبة للفئة الحيازية الثانية وجد أن تكلفة تحضير الأرض لزراعة خارج الزمام تزيد عن نظيرتها داخل الزمام بنسبة 9.4% وأن تكلفة التقاوي تزيد بنسبة 4.25% وتكلفة الري تزيد بنسبة 8.3% وتكلفة التسميد تزيد بنسبة 3.13% وتكلفة خدمة المحصول تزيد بنسبة 24.9% وتكلفة مقاومة الآفات تزيد بنسبة 16.8% وأن تكلفة الحصاد والجني تزيد بنسبة 6.33% وتكلفة نقل المحصول تزيد بنسبة 26.8% وتكلفة جملة المصاريف الأخرى تزيد بنحو 116.34% وتكلفة جملة التكاليف تزيد بنسبة 13.21% وتكلفة العمالة البشرية تزيد بنسبة 9.8% وتكلفة الخدمة الحيوانية تزيد بنسبة 27.4% وتكلفة الخدمة الآلية تزيد بنسبة 5.2% وتكلفة ثمن التقاوي تزيد بنسبة 10.63% وتكلفة ثمن السماد البلدي تزيد بنسبة 23.13% وتكلفة ثمن السماد الكيماوي تزيد بنسبة 18.91% وتكلفة ثمن المبيدات تزيد بنسبة 34% وتكلفة المصاريف الأخرى تزيد بنسبة 21.9% وتكلفة جملة التكاليف تزيد بنسبة 13.21% وتكلفة الإيجار تزيد داخل الزمام عن خارج الزمام بنسبة 33.2% وتكلفة إجمالي التكاليف داخل الزمام تزيد عن خارج الزمام بنسبة 1.88%. كما أوضحت النتائج المتحصل عليها أنه توجد فروق معنوية بين داخل الزمام وخارج الزمام السابق عند مستوى معنوية 1% ماعدا تكلفة العمالة البشرية وتكلفة إجمالي التكاليف توجد فروقاً معنوية عن مستوى معنوية 5%. وبالنسبة للفئة الحيازية الثالثة وجد أن تحضير الأرض للزراعة خارج الزمام تزيد عن داخل الزمام بنسبة 13.7% ومتوسط تكلفة التقاوي تزيد بنسبة 9.74% وتكلفة الري تزيد بنسبة 10.84% وتكلفة التسميد تزيد بنسبة 5.2% وتكلفة خدمة المحصول تزيد بنسبة 34.3% وتكلفة مقاومة الآفات تزيد بنسبة 17.1% ومتوسط كلفة الحصاد والجني تزيد بنسبة 5.12% وتكلفة نقل المحصول بنسبة 29.44% وتكلفة جملة المصاريف تزيد بنسبة 80.2% وجملة التكاليف تزيد بنسبة 15.6% وتكلفة العمالة البشرية تزيد بنسبة 2.1% وتكلفة الخدمة الحيوانية تزيد بنسبة 29.9% وتكلفة الخدمة الآلية تزيد بنسبة 5.8% ومتوسط تكلفة ثمن التقاوي تزيد بنسبة 14.01% وتكلفة ثمن السماد البلدي تزيد بنسبة 25.8% وتكلفة ثمن السماد الكيماوي تزيد بنسبة 32.9% ومتوسط تكلفة ثمن المبيدات تزيد بنسبة 33.6% وتكلفة المصاريف تزيد بنسبة 42.2% وتكلفة جملة التكاليف تزيد بنسبة 47.4% وتكلفة الإيجار داخل الزمام تزيد عن خارج الزمام بنسبة 32.8% ومتوسط إجمالي التكاليف داخل الزمام تزيد عن خارج الزمام بنسبة 0.75%. كما أوضحت النتائج المتحصل عليها أنه توجد فروقاً معنوية بين داخل الزمام وخارج الزمام السابقة عند مستوى معنوية 1% ماعدا بين إجمالي التكاليف داخل الزمام وخارج الزمام عن مستوى معنوية 5% وأنه لا توجد فروقاً معنوية بين تلك الفئتين في متوسط إجمالي التكاليف عن أي من مستويات المعنوية الشائع استخدامها. وبالنسبة للفئة الحيازية الرابعة أوضحت النتائج المتحصل عليها أن تكلفة تحضير الأرض للزراعة خارج الزمام يزيد عن نظيره داخل الزمام بنسبة 18.3% وتكلفة التقاوي تزيد بنسبة 6.4% وتكلفة الري تزيد بنسبة 10.4% وتكلفة التسمي تزيد بنسبة 6.8% وتكلفة خدمة المحصول تزيد بنسبة 35.4% وتكلفة مقاومة الآفات تزيد بنسبة 24.12% وتكلفة الحصا والجني تزيد بنسبة 7.5% وتكلفة نقل المحصول تزيد بنسبة 33.5% وتكلفة جملة المصاريف الأخرى تزيد بنسبة 114.07% ومتوسط جملة التكاليف تزيد بنسبة 17.3% وتكلفة العمالة البشرية تزيد بنسبة 2.97% وتكلفة الخدمة الحيوانية تزيد بنسبة 37.3% وتكلفة الخدمة الآلية تزيد بنسبة 5.22% وتكلفة ثمن التقاوي تزيد بنسبة 17.4% وتكلفة ثمن السماد البلدي تزيد بنسبة 24.22% وتكلفة ثمن السماد الكيماوي 11.7% وتكلفة ثمن المبيدات تزيد بنسبة 32.96% ومتوسط جملة المصاريف الأخرى تزيد بنسبة 69% ومتوسط جملة التكاليف تزيد بنسبة 17.3% ومتوسط جملة الإيجار بنسبة 33.98% ومتوسط أجمالي التكاليف داخل الزمام تزيد عن خارج الزمام بنسبة 0.43% وأوضحت النتائج المتحصل عليها أنه توج فروقاً معنوية بين تلك الفئات السابقة داخل الزمام وخارج الزمام عند مستوى معنوية 1% إلا تكاليف ثمن السماد الكيماوي عند مستوى 5%. وأنه عند إجمالي التكاليف أوضحت النتائج أن لا توجد فروقاً معنوية بين الفئتين عند أي من مستويات المعنوية الشائع استخدامها. وبالنسبة للفئة الحيازية الإجمالية. أوضحت النتائج أن تكلفة تحضير الأرض للزراعة خارج الزمام تزيد عن نظيرتها اخل الزمام بنسبة 13.4% وتكلفة التقاوي تزيد بنسبة 8.9% وتكلفة الري تزيد بنسبة 8.7% وتكاليف التسميد تزيد بنسبة 4.6% وتكلفة خدمة المحصول تزيد بنسبة 30.07% وتكلفة مقاومة الآفات تزيد بنسبة 18.7% وتكلفة الحصاد والجني تزيد بنسبة 6.24% وتكلفة نقل المحصول تزيد بنسبة 30.25% ومتوسط جملة المصاريف تزيد بنسبة 69.5% ومتوسط جملة التكاليف تزيد بنسبة 14.3% وتكلفة العمالة البشرية تزيد بنسبة 6.33% وتكلفة الخدمة الحيوانية تزيد بنسبة 26.7% وتكلفة الخدمة الآلية تزيد بنسبة 11.8% وتكلفة ثمن التقاوي تزيد بنسبة 13% وتكلفة ثمن السماد البلدي تزيد بنسبة 20% وتكلفة ثمن السماد الكيماوي تزيد بنسبة 16.4% وتكلفة ثمن المبيدات تزيد بنسبة 31.7% وتكلفة المصاريف الأخرى تزيد بنسبة 32.4% ومتوسط جملة التكاليف تزيد بنسبة 14.3% وتكلفة جملة الإيجار تزيد داخل الزمام عن خارج الزمام بنسبة 33.1% وتكلفة إجمالي التكاليف داخل الزمام تزيد عن نظيرتها خارج الزمام بنسبة 1.04%. كما أوضحت النتائج أن هناك فروقاً معنوية بين تلك الفئات السابقة عن مستوى معنوية 1%. وبالنسبة لمحصول الذرة الشامية وبدراسة الأهمية النسبية لبنود التكاليف الإنتاجية للذرة الشامية موزعة وفقاً للعمليات الزراعية أوضحت النتائج أن تكاليف الإيجار احتلت المرتبة الأولى بين بنود التكاليف في الأراضي داخل الزمام بينما احتلت تكاليف التسميد المرتبة الثانية بينما احتلت تكاليف التقاوي المرتبة الثالثة في حين احتلت تكاليف الري المرتبة الرابعة. هذا كما احتلت تكاليف التسميد المرتبة الأولى بين بنود التكاليف بالأراضي الجديدة خارج الزمام ، بينما احتل الإيجار المرتبة الثانية في حين جاءت تكاليف التقاوي بالمرتبة الثالثة في حين احتلت تكلفة الري المرتبة الرابعة. في حين أوضحت النتائج أيضاً أن أهم بنود التكاليف موزعة وفقاً للأجور ومستلزمات الإنتاج احتلت فيها تكلفة العمالة البشرية المرتبة الأولى بين بنود التكاليف المختلفة بكل من الأراضي داخل الزمام وخارج الزمام في حين احتلت تكلفة الخدمة الآلية المرتبة الثانية بين بنود التكاليف الإنتاجية بينما احتلت تكلفة السماد الكيماوي المرتبة الثالثة بينما احتلت تكلفة ثمن التقاوي المرتبة الرابعة بكل من الأراضي داخل الزمام وخارج الزمام. وبدراسة معنوية الفروق بين متوسطات التكاليف للبنود المختلفة المكونة للتكاليف الإنتاجية للذرة الشامية داخل الزمام وخارج الزمام بالفئات الحيازية المختلفة أوضحت النتائج المتحصل عليها أنه توج فروق بين بنود التكاليف فيما بين داخل الزمام وخارج الزمام وبنسب معينة تم ذكرها بالترتيب مثل محصول القمح بالفئات الحيازية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والفئة الحيازية الإجمالية. وقد أوضحت النتائج أيضاً أنه توجد فروقاً معنوية بين الفئات المختلفة عند مستوى معنوية 1% أو مستوى معنوية 5% أو قد لا توجد فروقاً معنوية عند أي من مستويات المعنوية الشائع استخدامها. وبدراسة بعض مؤشرات الكفاءة الإنتاجية لأهم حاصلات الحبوب في محافظة المنيا والتي تناولها الباب الرابع في فصله الثاني وبالنسبة لمحصول القمح أوضحت النتائج المتحصل عليها أن الإنتاج الأساسي بالأرب خارج الزمام يزيد عن نظيره داخل الزمام بنسبة 19.9% ومتوسط سعر الوحدة من الإنتاج الأساسي داخل الزمام يزيد عن نظيره خارج الزمام بنسبة 3% ومتوسط الإيراد من الإنتاج الأساسي داخل الزمام يزيد عن خارج الزمام بنسبة 23% ومتوسط الإنتاج الثانوي بالجملة داخل الزمام يزيد عن نظيره خارج الزمام بنسبة 4.2% ومتوسط سعر الوحدة من الإنتاج الثانوي يزيد بنسبة 1.4% ومتوسط الإيراد من الإنتاج الثانوي يزيد بنسبة 5.6% ومتوسط جملة الإيراد تزيد بنسبة 18.6% ومتوسط صافي العائد يزيد بنسبة 63.7% ونسبة التغطية تزيد بنسبة 16.6% ومتوسط تكلفة الوحدة من الإنتاج الأساسي خارج الزمام تزيد عن نظيرتها اخل الزمام بنسبة 17.6% ومتوسط عائد الوحدة من الإنتاج الأساسي داخل الزمام يزيد عن نظيره خارج الزمام بنسبة 3% وفائض الوحدة يزيد بنسبة 986% ومعادل الإنتاج يزيد بنسبة 2.5% والإنتاج المعادل يزيد بنسبة 15.12% وتكلفة الوحدة من الإنتاج المعادل خارج الزمام تزيد عن نظيرتها داخل الزمام بنسبة 13.3% وعائد الوحدة من الإنتاج المعادل داخل الزمام يزيد عن نظيره خارج الزمام بنسبة 5% وفائض الوحدة يزيد بنسبة 42.9%. وأوضحت النتائج أنه توجد فروقاً معنوية بين تلك الفئات السابقة عن مستوى معنوية 1% وأوضحت النتائج أيضاً أنه لا توجد فروقاً معنوية بين الفئتين في معادل الإنتاج داخل الزمام وخارج الزمام. وبالنسبة للفئة الحيازية الثانية. أوضحت النتائج المتحصل عليها أن الإنتاج الأساسي داخل الزمام يزيد عن نظيره خارج الزمام بنسبة 16.4%. وسعر الوحدة من الإنتاج الأساسي يزيد بنسبة 3%. والإيراد من الإنتاج الأساسي تزيد بنسبة 20% والإنتاج الثانوي بالجملة يزيد بنسبة 4.3%. وسعر الوحدة من الإنتاج الثانوي يزيد بنسبة 1.37%. والإيراد من الإنتاج الثانوي يزيد بنسبة 5.8%. وأن جملة الإيراد يزيد بنسبة 16.85% وأن صافي العائد يزيد بنسبة 43.94%. ونسبة التغطية بنسبة 14.7% وتكلفة الوحدة من الإنتاج الأساسي خارج الزمام تزيد عن داخل الزمام تزيد بنسبة 14.43%. وعائد الوحدة من الإنتاج الأساسي داخل الزمام تزيد عن خارج الزمام تزيد بنسبة 3% وفائض الوحدة يزيد بنسبة 77.97% وأن معادل الإنتاج يزيد بنسبة 2.7% وأن الإنتاج المعادل يزيد بنسبة 13.5%. وأن تكلفة الوحدة من الإنتاج المعادل خارج الزمام يزيد عن داخل الزمام بنسبة 11.4%. وعائد الوحدة من الإنتاج المعادل داخل الزمام يزيد عن نظيره خارج الزمام بنسبة 3% وأن فائض الوحدة يزيد بنسبة 27.13%. كما أوضحت النتائج المتحصل عليها أنه توجد فروقاً معنوية بين تلك الفئات السابقة عند مستوى معنوية 1%. كما أوضحت النتائج أنه لا توجد فروق معنوية بين تلك الفئتين في سعر الوحدة من الإنتاج الثانوي عند أي من مستويات المعنوية الشائع استخدامها. بالنسبة للفئة الحيازية الثالثة. أوضحت النتائج أن الإنتاج الأساسي بالأردب داخل الزمام يزيد عن نظيره خارج الزمام بنسبة 16.8% ومتوسط سعر الوحدة من الإنتاج الأساسي يزيد بنسبة 2.98% ومتوسط الإيراد من الإنتاج الأساسي يزيد بنسبة 20.2% ومتوسط الإنتاج الأساسي بالجملة يزيد بنسبة 4.34% ومتوسط سعر الوحدة من الإنتاج الثانوي يزيد بنسبة 1.37%. ومتوسط الإيراد من الإنتاج الثانوي يزيد بنسبة 5.8%. ومتوسط جملة الإيراد يزيد بنسبة 17.04% ومتوسط صافي العائد يزيد بنسبة 46.6%. ومتوسط نسبة التغطية بنسبة 16.15%. ومتوسط تكلفة الوحدة من الإنتاج الأساسي تزيد بنسبة 16.22% ومتوسط عائد الوحدة من الإنتاج الأساسي تزيد بنسبة 2.98%. ومتوسط فائض الوحدة تزيد بنسبة 87.5%. ومتوسط معادل الإنتاج يزيد بنسبة 2.7% ومتوسط الإنتاج المعال يزيد بنسبة 13.7% ومتوسط تكلفة الوحدة من الإنتاج المعادل خارج الزمام يزيد عن نظيره داخل الزمام بنسبة 13% كما أو ضحت النتائج المتحصل عليها أن هناك فروقاً معنوية بين تلك الفئات السابقة عند مستوى معنوية 1% إلا في متوسط معادل الإنتاج ومتوسط سعر الوحدة من الإنتاج الثانوي اتضح من النتائج أنه لا توجد فروقاً معنوية بين تلك الفئات عند أي من مستويات المعنوية الشائع استخدامها. وبالنسبة للفئة الحيازية الرابعة. أوضحت النتائج أن الإنتاج الأساسي بالأردب داخل الزمام يزيد عن خارج الزمام بنسبة 13.6%. ومتوسط سعر الوحدة من الإنتاج الأساسي يزيد بنسبة 2.98%. ومتوسط الإيراد من الإنتاج الأساسي يزيد بنسبة 19.4%. ومتوسط الإنتاج الثانوي بالجملة يزيد بنسبة 4.3% ومتوسط سعر الوحدة من الإنتاج الثانوي يزيد بنسبة 1.4% ومتوسط الإيراد من الإنتاج الثانوي يزيد بنسبة 5.7% ومتوسط جملة الإيراد يزيد بنسبة 16.35%. ومتوسط صافي العائد يزيد بنسبة 34.8%. ومتوسط نسبة التغطية تزيد بنسبة 15.73%. ومتوسط تكلفة الوحدة من الإنتاج الأساسي خارج الزمام تزيد عن نظيرتها داخل الزمام بنسبة 15.4%. ومتوسط عائد الوحدة من الإنتاج الأساسي داخل الزمام يزيد عن خارج الزمام بنسبة 2.98% ومتوسط فائض الوحدة يزيد بنسبة 49.7%. ومتوسط معادل الإنتاج يزيد بنسبة 2.7% ومتوسط الإنتاج المعادل يزيد بنسبة 12.98%. ومتوسط تكلفة الوحدة من الإنتاج المعادل خارج الزمام يزيد عن نظيره داخل الزمام بنسبة 12.6% ومتوسط عائد الوحدة من الإنتاج المعادل داخل الزمام يزيد عن نظيره خارج الزمام بنسبة 2.97% ومتوسط فائض الوحدة يزيد بنسبة 22.99%. كما أو ضحت النتائج أيضاً أن هناك فروقاً معنوية بين تلك الفئات عند مستوى معنوية 1% أما بالنسبة لمتوسط الإنتاج الثانوي بالجملة فأوضحت النتائج أن هناك فروقاً معنوية بين تلك الفئتين عند مستوى معنوية 5%. بالنسبة لإجمالي العينة. أوضحت النتاج أن الإنتاج الأساسي بالأردب داخل الزمام يزيد عن نظيره خارج الزمام بنسبة 17.3% ومتوسط سعر الوحدة من الإنتاج الأساسي بنسبة 3% ومتوسط الإيراد من الإنتاج الأساسي يزيد بنسبة 20.8%. ومتوسط الإنتاج الثانوي بالجملة يزيد بنسبة 4.3%. ومتوسط سعر الوحدة من الإنتاج الثانوي يزيد بنسبة 1.4% ومتوسط الإيراد من الإنتاج الثانوي يزيد بنسبة 5.7%. ومتوسط جملة الإيراد تزيد بنسبة 17.4%. ومتوسط صافي العائد يزيد بنسبة 48.6%. ونسبة التغطية تزيد بنسبة 15.8% ومتوسط تكلفة الوحدة من الإنتاج خارج الزمام تزيد عن نظيرتها داخل الزمام بنسبة 16.12%. ومتوسط عائد الوحدة من الإنتاج الأساسي داخل الزمام يزيد عن نظيره خارج الزمام يزيد بنسبة 2.99% وفائض الوحدة يزيد بنسبة 115.3%. ومتوسط معادل الإنتاج يزيد بنسبة 2.6% ومتوسط الإنتاج المعادل يزيد بنسبة 14%. ومتوسط تكلفة الوحدة من الإنتاج المعادل خارج الزمام تزيد عن نظيرتها داخل الزمام بنسبة 12.6%. ومتوسط عائد الوحدة من الإنتاج المعادل داخل الزمام تزيد عن نظيره خارج الزمام بنسبة 3%. ومتوسط فائض الوحدة يزيد بنسبة 31.33%. كما أوضحت النتائج أن هناك فروقاً معنوية بين تلك الفئتين عند مستوى معنوية 1%. وبالنسبة لمحصول الذرة الشامية. وبدراسة بعض مؤشرات الكفاءة الإنتاجية للذرة الشامية داخل الزمام وخارج الزمام بالفئات الحيازية المختلفة أوضحت النتائج المتحصل عليها أنه توجد فروقاً معنوية بين مؤشرات الكفاءة الإنتاجية فيما بين داخل الزمام وخارج الزمام وبنسب معينة تم ذكرها بالترتيب مثل محصول القمح بالفئات الحيازية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والفئة الحيازية الإجمالية. وقد أوضحت النتائج أيضاً أنه توجد فروقاً معنوية بين الفئات المختلفة عند مستوى معنوية 1% أو مستوى معنوية 5% أو قد لا توجد فروقاً معنوية عند أي من مستويات المعنوية الشائع استخدامها. وبدراسة أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه الإنتاج الزراعي والتوطيني بالأراضي الجديدة في محافظة المنيا أمكن حصر أهم تلك المشاكل في ضعف التربة واحتياجها إلى أسمدة ومخصبات وارتفاع تكاليف الاستصلاح مع ضعف الإمكانيات المتاحة للاستصلاح ، وارتفاع أسعار ومستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعدم توافرها بالأسواق المحلية ، وانخفاض إنتاجية الفدان بالأراضي الجديدة مما يقلل من صافي عائد الفدان ، عدم توافر بعض الآلات الزراعية الحديثة بالجمعيات التعاونية وعدم انتظام مناوبات الري ، وانخفاض الأسعار المزروعية مقارنة بالتكاليف الإنتاجية للكثير من المحاصيل الزراعية وعدم توافر منافذ تسويقية تعاونية لتسويق منتجات الأراضي الجديدة ، وكثرة المشاكل الإدارية والروتينية عند طلب القروض النقدية وارتفاع أسعار الفائدة على تلك القروض ، وأخيراً تمثلت أهم مشاكل التوطين في عدم توافر المرافق والبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية والبيطرية والإرشادية في كثير من قرى الأراضي الجديدة في محافظة المنيا.