الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 384 |  |  |
| | | from | 384 | | |
المستخلص
تعد الأسواق المالية حجر الأساس للاستثمار والتنمية، وهي العمود الفقري لأي اقتصاد ، وهذه الدراسة تتناول الأسواق المالية من حيث مفهومها ، ومقاصدها، وأهدافها، وأنواعها، وتقسيماتها ،وعلاقتها بالنظريات الاقتصادية ( الرأسمالية ، والشيوعية ، والإسلام ).
إن سوق الأوراق المالية ( البورصة ) هي الأداة التي تعمل على انسياب الأموال، من الجهات ذات الفوائض المالية، إلي الجهات التي في حاجة إلي هذه الأموال. وتنقسم هذه السوق إلي السوق الأولية ( سوق الإصدار)، والسوق الثانوية ( سوق التداول ) ، وينظم هذه السوق نظامها الأساسي ، وتخضع فيما لا يرد بشأنه نص في نظامها الأساسي ( قانون أنشأها ) إلي القانون التجاري . ويتكون الإطار المؤسسي لها من أعضاء سوق الأوراق المالية ، والوسطاء.
أما التعامل في هذه السوق فيتم الكترونياً ، حيث يتم تلقي الأوامر من العملاء ( أوامر بيع ، أو أوامر شراء )
ومن ثم يتولى الوسطاء إدخال هذه الأوامر في النظام الآلي للسوق ، وهو الذي يتولى عملية تنفيذ الصفقات ، وذلك بتطابق أوامر العملاء( أمر بيع مع أمر شراء ،أو أمر شراء ، مع أمر بيع) ، ومن بعدها يتولى عملية التسوية ، والمقاصة ، ونقل الملكية
أما الأوامر التي لا تجد تطابقا ، فتبقي على لوحة السوق (الشاشة) حتى تجد أوامر تتطابق معها ، أو يتم إلغاؤها بأمر من العملاء الذين أصدروها ، على انه لا يتم التعامل في هذه السوق إلاّ عن طريق الوسطاء (في الغالب تكون ، شركات مساهمة ) .
ويتداول في هذه الأسواق ، الأدوات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة ، وصناديق الاستثمار ، والدولة ، والتي يتم تسجيلها في السوق (البورصة) ، ولا يجوز تداولها خارجة ، أما إذا كانت غير مسجلة في السوق (البورصة) ، فيتم تداولها خارج السوق؛ أي في السوق الموازى .
وهذه الأدوات قد تكون أدوات مالية تقليدية (أسهم ، سندات، حصص التأسيس ، وثائق الاستثمار ، ...) ، وقد تكون أدوات مالية حديثة (الخيارات ، العقود المستقبلية ، المؤشرات ، ...) .
كما تتناول هذه الدراسة الجهات التي تصدرالأوراق المالية التقليدية؛ وهى الشركات المساهمة، وشركات التوصية البسيطة، وصناديق الاستثمار، والدولة ، من الوجهة القانونية ، مع بيان أحكامها الفقهية.
أما عمليات التداول في سوق الأوراق المالية ( المعاملات العاجلة ، والمعاملات الآجلة، والتعامل بالمؤشرات )، فتعتمد الدراسة لبيان مفهومها ، وأنواعها ، وحكمها الفقهي .
كما تتناول هذه الدراسة الممارسات العملية في الأسواق المالية ؛ وذلك بالتعرض لآلية وطرق تداول الأوراق المالية ، وإجراءات التسوية والمقاصة ونقل الملكية، وضمان سلامة العمليات في الأسواق المالية وأثارها .
كما تتطرق إلى مبدأ الشفافية والإفصاح ؛ لما له من دور فاعل في الوصول إلى كفاءة السوق .
ولا تقصر هذه الدراسة على الجوانب الفقهية بل تهتم أيضا بالجوانب القانونية ، لكل جزئياتها.