الفهرس 
تعريف الصناعة، وفضلها، وأنواعهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 466 |  |  |
| | | from | 466 | | |
المستخلص
فلا شك أن للصناعة –على مدى تاريخ البشر- أهمية كبيرة ومكانة أساسية في أي مجتمع من المجتمعات، بحيث إننا من الممكن أن نقيس تقدم أية أمة أو تأخرها في مجال الحضارة بمقدار ما لديها من صناعات تقيم اقتصادها وتكون هي مصدر الدخل والمعاش للقطاع العريض من أبنائها.
والصناعة –كغيرها من المجالات- تحتاج في استمرارها ونجاحها إلى قوانين منظمة، وقواعد موجهة، لضبط أمورها من ناحية، وتنظيم أمور العاملين بها من حيث علاقتهم بعضهم ببعض، أو من حيث علاقتهم بالمستهلكين من ناحية أخرى، ومن هنا كان اهتمام فقهاء الإسلام من سلفنا الصالح بأمور الصناعة وبحثها من الناحية الفقهية.
وعلى الرغم من أن كتب الفقه القديمة يوجد بها الكثير من الكلام حول أمور الصناعة والصناع، إلا أن هذا الكلام متناثر في بطون هذه الكتب، حيث تتناثر أحكام الصناعة والصناع في معظم الأبواب الفقهية، ولا يجمعها موضع واحد، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالصناعة في حاجة ماسة إلى بيان الحكم الشرعي لها؛ نظرا لعدم وجود كلام عليها في الكتب الفقهية القديمة، والسبب في ذلك أنها أمور مستجدة مستحدثة، لم يكن للفقهاء بها عهد يومئذ، وهذه المسائل والأمور المستجدة المتعلقة بالصناعة هي في حاجة إلى من يبحث عن تكييفها الفقهي وحكمها الشرعي.
خطة البحث:
المقدمة، وفيها خطبة البحث، وأسباب اختياره، وأوجه أهميته، وخطة تقسيم أبوابه وفصوله.
الباب التمهيدي: تعريف الصناعة، وفضلها، وأنواعها
الفصل الأول: تعريف الصناعة، وفضلها، وأهميتها، وعناية المسلمين بها قديمًا.
الفصل الثانـي: منزلة الصناعة في الإسلام، وأنواعها، وحكمها التكليفي، وحكم ممارسة الصغير لها
الباب الأول: الأحكام الفقهية للصناعة فــي العبادات:
الفصل الأول: الأحكام الفقهية للصناعة في باب الطهارة. الفصل الثانـي: الأحكام الفقهية للصناعة في باب الصلاة.
الفصل الثالث: الأحكام الفقهية للصناعة في باب الزكاة. الفصل الرابع: الأحكام الفقهية للصناعة في باب الصيام.
الفصل الخامس: أحكام الصناعة في باب الحـج والجهاد.
الباب الثانـي: الأحكام الفقهية للصناعة فـي المعاملات:
الفصل الأول: الأحكام الفقهية للصناعة في باب البيوع. الفصل الثانـي: الأحكام الفقهية للصناعة في باب الإجارة.
الفصل الثالث:الأحكام الفقهية للصناعة في باب الضمان. الفصل الرابع : الأحكام الفقهية للصناعة في باب أحكام الأسرة.
الفصل الخامس : الأحكام الفقهية للصناعة في باب الجنايات والحدود والشهادات.
الفصل السادس : الأحكام الفقهية للصناعة في مسائل متفرقة. الفصل السابع : الأحكام الفقهية للأضرار الناتجة عن الصناعة.
وأخيرًا ..الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات.