الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 390 |  |  |
| | | from | 390 | | |
المستخلص
فهذا بحث عن ”الوكيل و دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية ” نستخلص فيها علاقة الوكيل من حيث الاتفاق والاختلاف والمقاربة والمباعدة ، وقد استعنّا في بحثنا باجتهادات الأولين تلك التي غاصت في النصوص واستصحبت الواقع فلم تنفصم عنه ولم تغترب عن أعرافه كما كان عماد بحثنا الآيات المحكمات من القرآن الكريم والأحاديث قطعية الثبوت والدلالة، وكان لنا مندوحة أن نرد المتشابهات للمحكمات والظنيات للقطعيات من غير تعسف أو تحوير أو انتحال... ومما لا شك فيه أن فقهاء الأمة قد استقروا في أفهامهم وأطروحاتهم على أن كل ما جاء به الشرع الإسلامي من أحكام منصوص عليها هو لمصلحة الناس، فما من أمرٍ أمر به الشرع وتعقبنا نتائجه وآثاره بعقل سليم من الهنات الفكرية والهوى إلا وجدنا فيه المصلحة واضحة نيرة هادية ، وما من أمر وجدنا الشارع الإسلامي ينهى عنه إلا رأيت المضرة فيه بارزة واضحة بلا لبس أو غموض إن اتجهنا إلى الفحص والدرس بعقل مجرد من الهوى.