الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص جاءت هذه الدراسه لتتناول موضوع سلطه القاضى فى تعديل العقد ذلك ان الاداه القانونيه التى يتناولها القاضى بالتعديل هى العقد الذى يعتبر وسيله الانسان فى تداول السلع والمنافع واقامه العلاقات التجاريه والاقتصاديه ويستمد العقد قوته من مبدأ سلطان الاراده تطبيقا للقاعده الكليه القائله بأن العقد شريعه المتعاقدين الا ان التطور الاقتصادى والاجتماعى وغيرها من العوامل ابرزت عيوب هذا المبدأ ومن المعروف ان سلطه القاضى لدى مراجعه العقود الداخله فى موضوع الدعوى المطروحه امامه هى سلطه قد ثبتت له ووجدت منذ بعيد وهى تتصف باهميتها وضروريتها بالاضافه انها تحمى الطرف الضعيف فى العقد ويبدو دور القاضى فى تعديل العقد اثناء مرحلتين اولهما مرحله تكوين العقد وثانيها مرحله تنفيذ هذا العقد. |