الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية المتغيرات البيئية على حجم الإنفاق البيئي في الموازنة العامة ، والتعرف على أوجه الصعوبات والمشاكل التي تعانى منها الدولة عند تحديد النفقات البيئية في الموازنة العامة، مما يساعد على الحفاظ على الأموال الموجهة للإنفاق على البيئة ، وقد اعتمدت الدراسة على المنهجين الاستقرائي والاستنباطي ، فالمنهج الاستقرائي
يعتمد على الدراسات النظرية والأبحاث والكتابات المعاصرة التي تناولت موضوع الدراسة ، أما المنهج الاستنباطي فقد اعتمد على تحليل بيانات الدراستين الميدانية والتطبيقية ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، فقد أثبتت الدراسة التطبيقية أن الحفاظ على البيئة لا يعنى
تفوق النشاط الاقتصادي على النشاط البيئي ، أو ادخار الموارد للمستقبل ، وإنما يعنى
الاستخدام الرشيد والكفء لها ، أي لا تتعارض الربحية مع الحفاظ على البيئة ، وإنما كل ما هو مطلوب هو تحقيق درجة من التوازن بين العائد الحالي والعائد المستقبلي . أما بالنسبة للدراسة الميدانية فقد توصلت إلى عدة نتائج أهمها ، أن جميع المتغيرات البيئية التي تم ذكرها في الدراسة تؤثر على الموازنة العامة للدولة بنسب مختلفة مما يعني وجود علاقة معنوية بينهما ، وذلك باختلاف القطاعات ، ليحتل قطاع الصحة والبيئة أكثر النسب تأثراً بالمتغيرات
البيئية والإنفاق على البيئة ، كما احتلت تشريعات قانون البيئة المرتبة الأولى من بين العديد من العوامل التي تؤثر في حماية البيئة ، كما تبين أن الحفاظ على البيئة مسئولية مشتركة بين جميع الوزارات ، لذلك وجب الإنفاق عليها من جميع الوزارات. وتوصي الدراسة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبيئة وتكون متاحة لجميع المستخدمين حتى تساعد متخذي القرارات على تحديد المشكلة وطرق حلها ، كما توصي الدراسة بزيادة الرقابة على الموازنات وخاصة في الجزء المتعلق بالبيئة حتى يتم التأكد من إنفاق المبالغ على حماية البيئة والحفاظ عليها وليست على بنود أخرى يراها المسئولين أنها أكثر أهمية من الحفاظ على البيئة.