Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ترشيد الأحكام المهنية لمراقب الحسابات عن التقديرات المحاسبية بالقوائم المالية:
الناشر
إيمان عبد الحي قارئ،
المؤلف
قارئ،إيمان عبد الحي
الموضوع
الأحكام المهنية مراقب الحسابات التقديرات المحاسبية القوائم المالية
تاريخ النشر
2009 .
عدد الصفحات
ص.231:
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 231

from 231

المستخلص

تعد القوائم المالية من المخرجات الأساسية لأي نظام معلومات في الوحدات الاقتصادية كما أنها تعتبر الوسيلة الأساسية لتوصيل المعلومات المالية عن تلك الوحدات للأطراف الخارجية والداخلية ذات المصلحة, وتتضمن القوائم المالية مجموعة من التقديرات المحاسبية مثل: توزيع تكلفة الأصول الثابتة على عمرها المقدر (مخصصات الإهلاك) وتخفيض المخزون بالقيمة التي لا يمكن تحقيقها (مخصص المخزون الراكد أو بطيء الحركة) وتخفيض حسابات العملاء بالقيمة التي لا يمكن تحصيلها (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)، الإيراد والخسائر المقدرة لمقاولات إنشائية قيد الإنجاز، والضرائب المؤجلة (مخصص ضرائب متنازع عليها)، والمطالبات المحتملة بسبب دعوى قضائية (مخصصات التعويضات والمطالبات القضائية) والنفقات المقدرة لمواجهة خدمات ما بعد البيع خلال فترة الضمان (مخصصات تكاليف فترة الضمان), وتتضمن المعايير المحاسبية مجموعة من القواعد التي يستند إليها في إعداد هذه التقديرات المحاسبية بطريقة معقولة.
وعلى هذا النحو فإن جوهر مشكلة البحث تتبلور فيما يصاحب التقديرات المحاسبية من مظاهر عديدة أهمها ما يلي:
1_ ارتباط التقديرات المحاسبية بظروف عدم التأكد من نتائج الأحداث المحتمل وقوعها مستقبلا.
2_اعتماد التقديرات المحاسبية على إعمال الاجتهاد والتقدير الشخصي سواء لإدارة المنشأة في مرحلة رصدها بالقوائم المالية أو لمراقب الحسابات حال فحصها, وبالتالي فإن عدم دقة وموضوعية هذه التقديرات يؤدي إلى وجود مخاطر تحريف معلومات القوائم المالية سواء بشكل غير متعمد أو متعمد.
3-أنها تعتبر من المواطن الأساسية التي يمكن للإدارة أن تستخدمها للتلاعب في القوائم المالية بطرق قد تبدوا مشروعة.
وتهدف المراجعة إلى التحقق من عدالة عرض معلومات القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة لتوفير مستوى مقبول من التأكيد لتحسين نوعية ومصداقية المعلومات المالية بتلك القوائم
أهداف البحث:
1- توصيف وتحديد العوامل المؤثرة على الأحكام المهنية لمراقب الحسابات بصفة عامة وعن التقديرات المحاسبية بصفة خاصة.
2- تحليل درجة ومستوى الفروق بين المستقصي منهم حول العوامل المؤثرة على ترشيد الأحكام المهنية لمراقب الحسابات عن التقديرات المحاسبية.
3- اختبار قوة واتجاه الارتباط بين العناصر المؤثرة على ترشيد الأحكام المهنية لمراقب الحسابات عن التقديرات المحاسبية وبين العوامل المكونة لهذه العناصر.
4- تحديد أكثر العوامل تفسيراً لظاهرة ترشيد الأحكام المهنية لمراقب الحسابات عن التقديرات المحاسبية.
فروض البحث:
1- لا يوجد اختلاف في العوامل المؤثرة على ترشيد الأحكام المهنية لمراقب الحسابات عن التقديرات المحاسبية من وجه نظر كلا من الإدارة.
2- لا توجد علاقة ارتباط جوهرية بين ترشيد الأحكام المهنية والعوامل المؤثرة على جودة الأداء المهني في المراحل المختلفة لعملية المراجعة .
3- لا يوجد تباين جوهري في اتجاه ودرجة تأثير العوامل المؤثرة على ترشيد الأحكام المهنية لمراقب الحسابات عن التقديرات المحاسبية.
أهمية البحث:
ترجع أهمية هذا البحث إلى مجموعة اعتبارات أهمها ما يلي:
1- ندرة الدراسات والجهود البحثية في الأدب المحاسبي والممارسة المهنية الخاصة بموضوعية الأحكام المهنية لمراقب الحسابات عن التقديرات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية للشركات المساهمة.
2- تزايد ظاهرة فجوة التوقعات في المراجعة وزيادة عدد القضايا المرفوعة على مراقبي حسابات الشركات المساهمة نتيجة انخفاض جودة أحكامهم المهنية.
3- اقتصار بعض الدراسات السابقة على دراسة وتحليل أثر بعض العوامل المؤثرة”وليس كل العوامل” على جودة الأحكام المهنية في فحص مختلف مهام المراجعة وخاصة تلك المرتبطة بتدخل الإدارة في تبني تقديرات معينة تحكمها بدائل الاختيار المحاسبية.