الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
مقدمــــــــــــة :
تمثل المراجعة ”عملية منظمة لتجميع وتقييم أدلة موضوعية للإثبات عن المعاملات المالية ونتائجها للتحقق من مدى توافق هذه المعاملات ونتائجها مع المقاييس الموضوعة لها ثم توصيل النتائج التي يتم التوصل إليها إلى الطوائف المهتمة بالقوائم المالية التي تنشرها الوحدة محل المراجعـة ، ومن الأهمية حصول مراجعي الحسابات على أدلة إثبات كافية ، وتفي بالغرض لكي يستطيع أن يخرج باستنتاجات معقولة تكون الأساس الذي يبني عليه رأيه المهني ، فضلاً عن أهمية الارتقاء بالأساليب التي يعتمد عليها والاختبارات الأساسية المرتبطة بأهداف المراجعة
وقد احتل موضوع مراجعة التقديرات المحاسبية أهمية خاصة في مجال البحث المحاسبي في التعرف على مدى مقدرة مراجعي الحسابات على تقييم معقولية هذه التقديرات حيث يعتمد كثيراً على الحكم الشخصي في تقييم سلامة التقديرات التي أعدتها المنشأة ، فضلاً عن المخاطر المحيطة بها ، واستنباط الخصائص الإدارية التي تخلق الفرص والدوافع للخطأ والغش عند إعداد القوائم المالية
مشكلة البحث:
يمكن القول بأن مشكلة البحث تتمثل فى الإجابة على الإستفسار التالى :
كيف يمكن تحديد مسئولية مراقبى الحسابات فى مجال تقييم معقولية التقديرات المحاسبية ؟
ولتفعيل الإستفسار السابق يتعين تحديد مايلى :
الضوابط التي يمكن بها تفعيل دورمراقبى الحسابات في تقييم معقولية التقديرات المحاسبية.
المخاطر المحيطة بعمل مراقبى الحسابات في ضوء مراجعة التقديرات المحاسبية.
إخضاع مراجعة التقديرات المحاسبية للقياس الكمي.
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من المساهمات العلمية التي يقدمها للعديد من الأطراف خاصة مراقبى حسابات الشركات المساهمة بما تقدمة من ابراز مسئولياتهم تجاه تلك الشركات فى تقييم معقولية التقديرات المحاسبية ، فضلا عن أهمية البحث فى تعظيم دالة المنشأة نظرا لإعتماد الكثير من بنود القوائم المالية على التقديرات المحاسبية ، ومن ثم تحقق الأساس العلمي الذى يمكن الارتكاز عليه عند إعداد وعرض تلك التقديرات.
ولا شك أن هذ الموضوع يمثل اضافة الى الباحثين فى مجال المحاسبة بالإضافى الى سوق الكويت للأوراق المالية بما يقدمه من منهج علمى فى تحديد مسئولية مراقبى الحسابات فى مجال التقديرات المحاسبية ، وفى الوقوف على سلامة عرض القوائم المالية ، بالإضافة الى اكساب الثقة لدى مستخدمى القوائم المالية فى توافر الإفتراضات اللازمة لتحقيق التقديرات غير المؤكدة .
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحديد مسئولية مراجعي الحسابات في تقييم معقولية التقديرات المحاسبية بالشركات المساهمة المعروض أسهمها بسوق الأوراق المالية بدولة الكويت ، ويتحقق هذا الهدف من خلال:
• التعرف على طبيعة التقديرات المحاسبية ، ودوافعها ، وبنودها في ضوء معايير المراجعة.
• تحديد المخاطر المحيطة ببيئة التقديرات المحاسبية .
• تحديد وتوصيف كيفية تقليل فجوة التوقعات في مجال مراجعة التقديرات المحاسبية.
• التعرف على طبيعة الشركات المعروض أسهمها في سوق الأوراق المالية بدولة الكويت.
• تحليل دور مراجعي الحسابات في مراجعة وتقييم التقديرات المحاسبية ، وانعكاس ذلك في تقرير مراقبي الحسابات.
• اجراء دراسة ميدانية بالتطبيق على الشركات المتداول أسهمها بسوق الكويت للأوراق المالية.
فروض البحث :
اعتمدت الدراسة في هذا البحث – تحقيقاً للهدف منه – على الفروض التالية:
الفرض الأول:
لا يؤثر موقف مدقق الحسابات عن معقولية التقديرات المحاسبية على دلالة القوائم المالية.
الفرض الثاني:
يواجه مدققوا الحسابات بدولة الكويت العديد من المشكلات عند تقييمهم لمدى معقولية التقديرات المحاسبية.
الفرض الثالث:
لا توجد فروق جوهرية بين الأهمية النسبية للأساليب المختلفة التي حددها معيار التدقيق
الدولي بشأن التقديرات المحاسبية على قدرة مدقق الحسابات في الحصول على أدلة إثبات
ملائمة وكافية لتقييم مدى معقولية التقديرات المحاسبية.
خطة البحث :
تحقيقاً لمشكلة البحث والهدف منه ستقسم الدراسة في أربعة فصول بخلاف الإطار العام للبحث ومقدمة كل فصل وخلاصة البحث التى تتضمن أهم النتائج والتوصيات على النحو التالي:
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لمراجعة التقديرات المحاسبية ويتم ذلك من خلال:
1/1 ماهية التقديرات المحاسبية.
1/2 الإسهامات العلمية والمهنية في مجال مراجعة التقديرات المحاسبية.
1/3 تقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتحديد الأخطاء.
الفصل الثاني: مراجعة التقديرات المحاسبية بالشركات المساهمة المتداولة بسوق الكويت للأوراق المالية بالكويت.
ويتم ذلك من خلال :
2/1 تطور سوق الكويت للأوراق المالية.
2/2 مسئولية مراقب الحسابات عن تقويم معقولية التقديرات المحاسبية للشركات المسجلة أسهمها بسوق الكويت للأوراق المالية.
2/3 أخطاء التقديرات المحاسبية بسوق الأوراق المالية.
الفصل الثالث: الدور المرتقب لمراقبي الحسابات في مجال مراجعة التقديرات المحاسبية:
ويتم ذلك من خلال:
3/1 إجراءات تمهيدية في ضوء تدقيق الالتزام بالقوانين والأنظمة والمعايير.
3/2 إجراءات تحليلية لمراجعة التقديرات المحاسبية.
3/3 تقرير المراجع بشأن التقديرات المحاسبية.
وقد خلصت تلك الدراسة الى نتائج هامة مفادها :
أولا : أهم النتــــــــــــــــــائج
1. تمثل التقديرات المحاسبية ”قيمة تقريبية أو محتملة لبعض بنود القوائم المالية للمنشأة ، تعتمد على تقديرات شخصية لأحداث متوقعة أو محتملة الحدوث لا توجد وسيلة دقيقة لإعدادها ، حيث يتم إعدادها في ظروف عدم التأكد ، وتخضع لإفتراضات نظرية ”.
2. يمكن تصنيف التقديرات المحاسبية بالقوائم المالية بصفة عامة الى :
• بنود مرتبطة بالمخصصات مثل:
- مخصصات تخفيض المخزون وحسابات المدينيين إلى القيمة الإستردادية المتوقعة.
- مخصص توزيع تكلفة الأصول الثابتة على مدار أعمارها الإنتاجية المقدرة.
- مخصص الخسارة الناتجة عن دعاوى قضائية (طوارئ مطالبات).
- مخصص لمقابلة الالتزامات خلال فترة الضمان (التزام حكمي ناتج عن حدث في الماضي).
- مخصص مقابل القيمة المسجلة للإستثمار.
• بنود مرتبطة بالأرصدة الدائنة مثل :
- الإيرادات المستحقة.
- الضرائب المؤجلة.
• بنود مرتبطة بالأدوات المالية والمعاملات المتبادلة مثل :
- الأدوات المالية المعقدة غير المتداولة في سوق نشطة ومفتوحة.
- المدفوعات القائمة على الحصص.
- المعاملات التي تنطوي على أصول أو التزامات بين الأطراف المستقلة دون اعتبار نقدي
• الخسائر في عقود المقاولات تحت التنفيذ
3. تعتبر الإدارة مسئولة عن وضع التقديرات المحاسبية التي تشتمل عليها القوائم المالية، وتتم هذه التقديرات عادة في ظل ظروف من عدم التأكد المناسبة للأحداث التي وقعت فعلاً أو التي من المحتمل وقوعها وتحتاج إلى استخدام الحكم الشخصي في تقييم معقولية هذه التقديرات
4. من خلال عرض الإسهامات العلمية والمهنية فى مجال التقديرات المحاسبية ، افتقرت تلك الإسهامات الى التركيز على أهمية الدراسات الكمية في مراجعة التقديرات المحاسبية ، وفي تقييم معقولية التقديرات التي اعتمدت عليها الإدارة ، فضلاً عن أهمية الدراسات المتخصصة في مجال إختبار النماذج الكمية بالطرق الإحصائية لتأكيد الثقة في مجال التقديرات المحاسبية ، كما افتقرت إلى إيضاح كيفية استخدام المراجع للبيانات غير المالية للتنبؤ بالأرصدة المالية بالإضافة إلى النسب المالية .
5. حتى يتم تقييم معقولية التقديرات المحاسبية في ضوء معايير المراجعة وجهود الباحثين في مجال المراجعة فلابد للمراجع من :
• تفهم بيئة التقديرات المحاسبية
• إجراء تخطيط وتصميم لمنهجية مراجعة التقديرات المحاسبية
• التحقق من وجود نظام للرقابة الداخلية لعملية إعداد التقديرات
• التحقق من وجود أساس كافي ومنطقي لإعداد الافتراضات
• دراسة مدى اتساق الافتراضات مع بعضها البعض ، ومع بيانات الصناعة وأية بيانات أخرى
• فحص مبدئي للعمليات الحسابية لإعداد التقديرات المحاسبية
• إجراء توقع مستقل محايد بخلاف توقع الإدارة من قبل المراجع
• تقويم أثر الأحداث اللاحقة على التقديرات المحاسبية
6. يعد استخدام التقديرات المعقولة جزءاً أساسياً في إعداد القوائم المالية ولا يؤدي إلى المساس بمصداقيتها ، ودوافع تلك التقديرات قد تكون إحدى أو أكثر من الاتجاهات التالية للإدارة.
- تعظيم دالة منفعة إدارة الشركة
- التلاعب في النتائج المالية للشركات خاصة التعامل مع الضرائب.
- التأثير على الأداء المؤسسي .
- التلاعب في قيمة السهم في السوق .
- السياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية وإدارة الربح وتمهيد الربح والتلاعب في المخصصات .
7. إن الهدف الأساسي من الإجراءات التحليلية هو تحليل العلاقات بين البيانات المالية والغير مالية ، لتوفير ضمان معقول بأن تلك العلاقات خالية من الأخطاء الجوهرية ومخاطر الاحتيال ، وتحديد العلاقات الغير عادية وأسبابها إن وجدت. الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة نتائج وتوصيات مهمة التدقيق ، وتصميم خطة وبرنامج التدقيق الملائم .
8. لاتوجد فروق ذات دلاله احصائية بين آراء فئات المستقصى منهم حول عناصر الأستبيان حول مدى مسئولية مراجع الحسابات عن معقولية التقديرات المحاسبية .
9. توجد علاقة إرتباط ذات دلالة احصائية بين عناصر الأستبيان و دور وأهمية المتغيرات المتأثرة بها
10. توجد علاقة انحدار ذات دلالة احصائية بين عناصر الأستبيان و معقولية التقديرات المحاسبية
ثانيا : التوصــــــــــــيات
فى ضوء النتائج التى توصلت اليها الدراسة فى هذا البحث يوصى الباحث بمايلى :
1. ضرورة وجود تأهيل علمى وعملى لمراقبى الحسابات كافيين لمراجعة التقديرات المحاسبية
2. الإهتمام بالنماذج الكمية والإحصائية فى مجال مراجعة التقديرات المحاسبية .
3. اخضاع الكثير من القياسات الوصفية فى مجال التقديرات المحاسبية والتنبؤات المالية للقياس الكمى .
4. الدور المأمول لمراقبى الحسابات فى تقييم كفاءة الخبير فى التقديرات المحاسبية .
5. أهمية التناغم بين دور كل من لجان المراجعة (التدقيق) ، ودور مراقبى الحسابات فى تقييم معقولية التقديرات المحاسبية .
6. ضرورة اتجاه مراقبى الحسابات للتعرف على فاعلية نظم المراجعة الداخلية ، والتنسيق بين الإدارات المختصة فى تفعيل التقديرات المحسبية بالمنشأة .
7. ضرورة المام مراقبى الحسابات بكيفية اختبار الفروض التى تبنى عليها الإدارة التقديرات المحاسبية ، مع أهمية توافر الجانب الأنتقادى الفنى فى المراجعة .
8. يتعين المام مراقبى الحسابات بنظم الخبرة المحاسبية المتقدمة والتى تفيد فى مجال تقييم معقولية التقديرات المحاسبية .
مستخلص الرسالة
احتل موضوع مراجعة التقديرات المحاسبية أهمية خاصة في مجال البحث المحاسبي في التعرف على مدى مقدرة مراجعي الحسابات على تقييم معقولية هذه التقديرات حيث يعتمد كثيراً على الحكم الشخصي في تقييم سلامة التقديرات التي أعدتها المنشأة ، فضلاً عن المخاطر المحيطة بها ، وتتمثل مشكلة البحث من الإجابة على الإستفسار التالى :
كيف يمكن تحديد مسئولية مراقبى الحسابات فى مجال تقييم معقولية التقديرات المحاسبية ؟
ولتفعيل الإستفسار السابق يتعين تحديد : الضوابط التي يمكن بها تفعيل دورمراقبى الحسابات في تقييم معقولية التقديرات المحاسبية ، والمخاطر المحيطة بعمل مراقبى الحسابات ، فضلا عن أهمية إخضاع مراجعة التقديرات المحاسبية للقياس الكمي.
ويهدف هذا البحث إلى تحديد مسئولية مراجعي الحسابات في تقييم معقولية التقديرات المحاسبية بالشركات المعروض أسهمها بسوق الأوراق المالية بدولة الكويت
وقد اعتمدت الدراسة في هذا البحث – تحقيقاً للهدف منه – على الفروض التالية:
1- لا يؤثر موقف مدقق الحسابات عن معقولية التقديرات المحاسبية على دلالة القوائم المالية.
2- يواجه مدققوا الحسابات بدولة الكويت العديد من المشكلات عند تقييمهم لمدى معقولية التقديرات
المحاسبية.
3- لا توجد فروق جوهرية بين الأهمية النسبية للأساليب المختلفة التي حددها معيار التدقيق الدولي بشأن التقديرات المحاسبية على قدرة مدقق الحسابات في الحصول على أدلة إثبات ملائمة وكافية لتقييم مدى معقولية التقديرات المحاسبية.
وقد خلصت تلك الدراسة الى نتائج هامة مفادها :
1- تمثل التقديرات المحاسبية ”قيمة تقريبية أو محتملة لبعض بنود القوائم المالية للمنشأة ، تعتمد على تقديرات شخصية لأحداث متوقعة أو محتملة الحدوث لا توجد وسيلة دقيقة لإعدادها ، حيث يتم إعدادها في ظروف عدم التأكد ، وتخضع لإفتراضات نظرية ”.
2- تعتبر الإدارة مسئولة عن وضع التقديرات المحاسبية التي تشتمل عليها القوائم المالية، وتتم هذه التقديرات عادة في ظل ظروف من عدم التأكد المناسبة للأحداث التي وقعت فعلاً أو التي من المحتمل وقوعها وتحتاج إلى استخدام الحكم الشخصي في تقييم معقولية هذه التقديرات
3- يعد استخدام التقديرات المعقولة جزءاً أساسياً في إعداد القوائم المالية ولا يؤدي إلى المساس بمصداقيتها ، ودوافع تلك التقديرات قد تكون إحدى أو أكثر من الاتجاهات التالية للإدارة : تعظيم دالة منفعة إدارة الشركة ، التلاعب في النتائج المالية للشركات خاصة التعامل مع الضرائب ، التأثير على الأداء المؤسسي ، التلاعب في قيمة الســــــــهم في السوق ،السياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية وإدارة الربح وتمهيد الربح والتلاعب في المخصصات .
الكلمات الدالة :
التقديرات المحاسبية
معقولية التقديرات
الأحكام الشخصية
ملخص الرسالة
مقدمــــــــــــة :
تمثل المراجعة ”عملية منظمة لتجميع وتقييم أدلة موضوعية للإثبات عن المعاملات المالية ونتائجها للتحقق من مدى توافق هذه المعاملات ونتائجها مع المقاييس الموضوعة لها ثم توصيل النتائج التي يتم التوصل إليها إلى الطوائف المهتمة بالقوائم المالية التي تنشرها الوحدة محل المراجعـة ، ومن الأهمية حصول مراجعي الحسابات على أدلة إثبات كافية ، وتفي بالغرض لكي يستطيع أن يخرج باستنتاجات معقولة تكون الأساس الذي يبني عليه رأيه المهني ، فضلاً عن أهمية الارتقاء بالأساليب التي يعتمد عليها والاختبارات الأساسية المرتبطة بأهداف المراجعة
وقد احتل موضوع مراجعة التقديرات المحاسبية أهمية خاصة في مجال البحث المحاسبي في التعرف على مدى مقدرة مراجعي الحسابات على تقييم معقولية هذه التقديرات حيث يعتمد كثيراً على الحكم الشخصي في تقييم سلامة التقديرات التي أعدتها المنشأة ، فضلاً عن المخاطر المحيطة بها ، واستنباط الخصائص الإدارية التي تخلق الفرص والدوافع للخطأ والغش عند إعداد القوائم المالية
مشكلة البحث:
يمكن القول بأن مشكلة البحث تتمثل فى الإجابة على الإستفسار التالى :
كيف يمكن تحديد مسئولية مراقبى الحسابات فى مجال تقييم معقولية التقديرات المحاسبية ؟
ولتفعيل الإستفسار السابق يتعين تحديد مايلى :
الضوابط التي يمكن بها تفعيل دورمراقبى الحسابات في تقييم معقولية التقديرات المحاسبية.
المخاطر المحيطة بعمل مراقبى الحسابات في ضوء مراجعة التقديرات المحاسبية.
إخضاع مراجعة التقديرات المحاسبية للقياس الكمي.
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من المساهمات العلمية التي يقدمها للعديد من الأطراف خاصة مراقبى حسابات الشركات المساهمة بما تقدمة من ابراز مسئولياتهم تجاه تلك الشركات فى تقييم معقولية التقديرات المحاسبية ، فضلا عن أهمية البحث فى تعظيم دالة المنشأة نظرا لإعتماد الكثير من بنود القوائم المالية على التقديرات المحاسبية ، ومن ثم تحقق الأساس العلمي الذى يمكن الارتكاز عليه عند إعداد وعرض تلك التقديرات.
ولا شك أن هذ الموضوع يمثل اضافة الى الباحثين فى مجال المحاسبة بالإضافى الى سوق الكويت للأوراق المالية بما يقدمه من منهج علمى فى تحديد مسئولية مراقبى الحسابات فى مجال التقديرات المحاسبية ، وفى الوقوف على سلامة عرض القوائم المالية ، بالإضافة الى اكساب الثقة لدى مستخدمى القوائم المالية فى توافر الإفتراضات اللازمة لتحقيق التقديرات غير المؤكدة .
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحديد مسئولية مراجعي الحسابات في تقييم معقولية التقديرات المحاسبية بالشركات المساهمة المعروض أسهمها بسوق الأوراق المالية بدولة الكويت ، ويتحقق هذا الهدف من خلال:
• التعرف على طبيعة التقديرات المحاسبية ، ودوافعها ، وبنودها في ضوء معايير المراجعة.
• تحديد المخاطر المحيطة ببيئة التقديرات المحاسبية .
• تحديد وتوصيف كيفية تقليل فجوة التوقعات في مجال مراجعة التقديرات المحاسبية.
• التعرف على طبيعة الشركات المعروض أسهمها في سوق الأوراق المالية بدولة الكويت.
• تحليل دور مراجعي الحسابات في مراجعة وتقييم التقديرات المحاسبية ، وانعكاس ذلك في تقرير مراقبي الحسابات.
• اجراء دراسة ميدانية بالتطبيق على الشركات المتداول أسهمها بسوق الكويت للأوراق المالية.
فروض البحث :
اعتمدت الدراسة في هذا البحث – تحقيقاً للهدف منه – على الفروض التالية:
الفرض الأول:
لا يؤثر موقف مدقق الحسابات عن معقولية التقديرات المحاسبية على دلالة القوائم المالية.
الفرض الثاني:
يواجه مدققوا الحسابات بدولة الكويت العديد من المشكلات عند تقييمهم لمدى معقولية التقديرات المحاسبية.
الفرض الثالث:
لا توجد فروق جوهرية بين الأهمية النسبية للأساليب المختلفة التي حددها معيار التدقيق
الدولي بشأن التقديرات المحاسبية على قدرة مدقق الحسابات في الحصول على أدلة إثبات
ملائمة وكافية لتقييم مدى معقولية التقديرات المحاسبية.
خطة البحث :
تحقيقاً لمشكلة البحث والهدف منه ستقسم الدراسة في أربعة فصول بخلاف الإطار العام للبحث ومقدمة كل فصل وخلاصة البحث التى تتضمن أهم النتائج والتوصيات على النحو التالي:
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لمراجعة التقديرات المحاسبية ويتم ذلك من خلال:
1/1 ماهية التقديرات المحاسبية.
1/2 الإسهامات العلمية والمهنية في مجال مراجعة التقديرات المحاسبية.
1/3 تقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتحديد الأخطاء.
الفصل الثاني: مراجعة التقديرات المحاسبية بالشركات المساهمة المتداولة بسوق الكويت للأوراق المالية بالكويت.
ويتم ذلك من خلال :
2/1 تطور سوق الكويت للأوراق المالية.
2/2 مسئولية مراقب الحسابات عن تقويم معقولية التقديرات المحاسبية للشركات المسجلة أسهمها بسوق الكويت للأوراق المالية.
2/3 أخطاء التقديرات المحاسبية بسوق الأوراق المالية.
الفصل الثالث: الدور المرتقب لمراقبي الحسابات في مجال مراجعة التقديرات المحاسبية:
ويتم ذلك من خلال:
3/1 إجراءات تمهيدية في ضوء تدقيق الالتزام بالقوانين والأنظمة والمعايير.
3/2 إجراءات تحليلية لمراجعة التقديرات المحاسبية.
3/3 تقرير المراجع بشأن التقديرات المحاسبية.
وقد خلصت تلك الدراسة الى نتائج هامة مفادها :
أولا : أهم النتــــــــــــــــــائج
1. تمثل التقديرات المحاسبية ”قيمة تقريبية أو محتملة لبعض بنود القوائم المالية للمنشأة ، تعتمد على تقديرات شخصية لأحداث متوقعة أو محتملة الحدوث لا توجد وسيلة دقيقة لإعدادها ، حيث يتم إعدادها في ظروف عدم التأكد ، وتخضع لإفتراضات نظرية ”.
2. يمكن تصنيف التقديرات المحاسبية بالقوائم المالية بصفة عامة الى :
• بنود مرتبطة بالمخصصات مثل:
- مخصصات تخفيض المخزون وحسابات المدينيين إلى القيمة الإستردادية المتوقعة.
- مخصص توزيع تكلفة الأصول الثابتة على مدار أعمارها الإنتاجية المقدرة.
- مخصص الخسارة الناتجة عن دعاوى قضائية (طوارئ مطالبات).
- مخصص لمقابلة الالتزامات خلال فترة الضمان (التزام حكمي ناتج عن حدث في الماضي).
- مخصص مقابل القيمة المسجلة للإستثمار.
• بنود مرتبطة بالأرصدة الدائنة مثل :
- الإيرادات المستحقة.
- الضرائب المؤجلة.
• بنود مرتبطة بالأدوات المالية والمعاملات المتبادلة مثل :
- الأدوات المالية المعقدة غير المتداولة في سوق نشطة ومفتوحة.
- المدفوعات القائمة على الحصص.
- المعاملات التي تنطوي على أصول أو التزامات بين الأطراف المستقلة دون اعتبار نقدي
• الخسائر في عقود المقاولات تحت التنفيذ
3. تعتبر الإدارة مسئولة عن وضع التقديرات المحاسبية التي تشتمل عليها القوائم المالية، وتتم هذه التقديرات عادة في ظل ظروف من عدم التأكد المناسبة للأحداث التي وقعت فعلاً أو التي من المحتمل وقوعها وتحتاج إلى استخدام الحكم الشخصي في تقييم معقولية هذه التقديرات
4. من خلال عرض الإسهامات العلمية والمهنية فى مجال التقديرات المحاسبية ، افتقرت تلك الإسهامات الى التركيز على أهمية الدراسات الكمية في مراجعة التقديرات المحاسبية ، وفي تقييم معقولية التقديرات التي اعتمدت عليها الإدارة ، فضلاً عن أهمية الدراسات المتخصصة في مجال إختبار النماذج الكمية بالطرق الإحصائية لتأكيد الثقة في مجال التقديرات المحاسبية ، كما افتقرت إلى إيضاح كيفية استخدام المراجع للبيانات غير المالية للتنبؤ بالأرصدة المالية بالإضافة إلى النسب المالية .
5. حتى يتم تقييم معقولية التقديرات المحاسبية في ضوء معايير المراجعة وجهود الباحثين في مجال المراجعة فلابد للمراجع من :
• تفهم بيئة التقديرات المحاسبية
• إجراء تخطيط وتصميم لمنهجية مراجعة التقديرات المحاسبية
• التحقق من وجود نظام للرقابة الداخلية لعملية إعداد التقديرات
• التحقق من وجود أساس كافي ومنطقي لإعداد الافتراضات
• دراسة مدى اتساق الافتراضات مع بعضها البعض ، ومع بيانات الصناعة وأية بيانات أخرى
• فحص مبدئي للعمليات الحسابية لإعداد التقديرات المحاسبية
• إجراء توقع مستقل محايد بخلاف توقع الإدارة من قبل المراجع
• تقويم أثر الأحداث اللاحقة على التقديرات المحاسبية
6. يعد استخدام التقديرات المعقولة جزءاً أساسياً في إعداد القوائم المالية ولا يؤدي إلى المساس بمصداقيتها ، ودوافع تلك التقديرات قد تكون إحدى أو أكثر من الاتجاهات التالية للإدارة.
- تعظيم دالة منفعة إدارة الشركة
- التلاعب في النتائج المالية للشركات خاصة التعامل مع الضرائب.
- التأثير على الأداء المؤسسي .
- التلاعب في قيمة السهم في السوق .
- السياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية وإدارة الربح وتمهيد الربح والتلاعب في المخصصات .
7. إن الهدف الأساسي من الإجراءات التحليلية هو تحليل العلاقات بين البيانات المالية والغير مالية ، لتوفير ضمان معقول بأن تلك العلاقات خالية من الأخطاء الجوهرية ومخاطر الاحتيال ، وتحديد العلاقات الغير عادية وأسبابها إن وجدت. الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة نتائج وتوصيات مهمة التدقيق ، وتصميم خطة وبرنامج التدقيق الملائم .
8. لاتوجد فروق ذات دلاله احصائية بين آراء فئات المستقصى منهم حول عناصر الأستبيان حول مدى مسئولية مراجع الحسابات عن معقولية التقديرات المحاسبية .
9. توجد علاقة إرتباط ذات دلالة احصائية بين عناصر الأستبيان و دور وأهمية المتغيرات المتأثرة بها
10. توجد علاقة انحدار ذات دلالة احصائية بين عناصر الأستبيان و معقولية التقديرات المحاسبية
ثانيا : التوصــــــــــــيات
فى ضوء النتائج التى توصلت اليها الدراسة فى هذا البحث يوصى الباحث بمايلى :
1. ضرورة وجود تأهيل علمى وعملى لمراقبى الحسابات كافيين لمراجعة التقديرات المحاسبية
2. الإهتمام بالنماذج الكمية والإحصائية فى مجال مراجعة التقديرات المحاسبية .
3. اخضاع الكثير من القياسات الوصفية فى مجال التقديرات المحاسبية والتنبؤات المالية للقياس الكمى .
4. الدور المأمول لمراقبى الحسابات فى تقييم كفاءة الخبير فى التقديرات المحاسبية .
5. أهمية التناغم بين دور كل من لجان المراجعة (التدقيق) ، ودور مراقبى الحسابات فى تقييم معقولية التقديرات المحاسبية .
6. ضرورة اتجاه مراقبى الحسابات للتعرف على فاعلية نظم المراجعة الداخلية ، والتنسيق بين الإدارات المختصة فى تفعيل التقديرات المحسبية بالمنشأة .
7. ضرورة المام مراقبى الحسابات بكيفية اختبار الفروض التى تبنى عليها الإدارة التقديرات المحاسبية ، مع أهمية توافر الجانب الأنتقادى الفنى فى المراجعة .
8. يتعين المام مراقبى الحسابات بنظم الخبرة المحاسبية المتقدمة والتى تفيد فى مجال تقييم معقولية التقديرات المحاسبية .
مستخلص الرسالة
احتل موضوع مراجعة التقديرات المحاسبية أهمية خاصة في مجال البحث المحاسبي في التعرف على مدى مقدرة مراجعي الحسابات على تقييم معقولية هذه التقديرات حيث يعتمد كثيراً على الحكم الشخصي في تقييم سلامة التقديرات التي أعدتها المنشأة ، فضلاً عن المخاطر المحيطة بها ، وتتمثل مشكلة البحث من الإجابة على الإستفسار التالى :
كيف يمكن تحديد مسئولية مراقبى الحسابات فى مجال تقييم معقولية التقديرات المحاسبية ؟
ولتفعيل الإستفسار السابق يتعين تحديد : الضوابط التي يمكن بها تفعيل دورمراقبى الحسابات في تقييم معقولية التقديرات المحاسبية ، والمخاطر المحيطة بعمل مراقبى الحسابات ، فضلا عن أهمية إخضاع مراجعة التقديرات المحاسبية للقياس الكمي.
ويهدف هذا البحث إلى تحديد مسئولية مراجعي الحسابات في تقييم معقولية التقديرات المحاسبية بالشركات المعروض أسهمها بسوق الأوراق المالية بدولة الكويت
وقد اعتمدت الدراسة في هذا البحث – تحقيقاً للهدف منه – على الفروض التالية:
1- لا يؤثر موقف مدقق الحسابات عن معقولية التقديرات المحاسبية على دلالة القوائم المالية.
2- يواجه مدققوا الحسابات بدولة الكويت العديد من المشكلات عند تقييمهم لمدى معقولية التقديرات
المحاسبية.
3- لا توجد فروق جوهرية بين الأهمية النسبية للأساليب المختلفة التي حددها معيار التدقيق الدولي بشأن التقديرات المحاسبية على قدرة مدقق الحسابات في الحصول على أدلة إثبات ملائمة وكافية لتقييم مدى معقولية التقديرات المحاسبية.
وقد خلصت تلك الدراسة الى نتائج هامة مفادها :
1- تمثل التقديرات المحاسبية ”قيمة تقريبية أو محتملة لبعض بنود القوائم المالية للمنشأة ، تعتمد على تقديرات شخصية لأحداث متوقعة أو محتملة الحدوث لا توجد وسيلة دقيقة لإعدادها ، حيث يتم إعدادها في ظروف عدم التأكد ، وتخضع لإفتراضات نظرية ”.
2- تعتبر الإدارة مسئولة عن وضع التقديرات المحاسبية التي تشتمل عليها القوائم المالية، وتتم هذه التقديرات عادة في ظل ظروف من عدم التأكد المناسبة للأحداث التي وقعت فعلاً أو التي من المحتمل وقوعها وتحتاج إلى استخدام الحكم الشخصي في تقييم معقولية هذه التقديرات
3- يعد استخدام التقديرات المعقولة جزءاً أساسياً في إعداد القوائم المالية ولا يؤدي إلى المساس بمصداقيتها ، ودوافع تلك التقديرات قد تكون إحدى أو أكثر من الاتجاهات التالية للإدارة : تعظيم دالة منفعة إدارة الشركة ، التلاعب في النتائج المالية للشركات خاصة التعامل مع الضرائب ، التأثير على الأداء المؤسسي ، التلاعب في قيمة الســــــــهم في السوق ،السياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية وإدارة الربح وتمهيد الربح والتلاعب في المخصصات .
الكلمات الدالة :
التقديرات المحاسبية
معقولية التقديرات
الأحكام الشخصية