الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
تناولنا فيما سبق على امتداد البحث أحكام المسئولية الوزارية السياسية والجنائية، وبينا ارتباطها الكبير بالديمقراطية كمنهج في الحكم السياسي يقوم على حكم الشعب لنفسه، واعتبرنا أن الديمقراطية شرط ضروري للمسئولية السياسية بمعناها الشامل الذي يصل لدرجة طرح الثقة في الوزير أو الحكومة ككل.ولم ننف في الوقت نفسه المسئولية السياسية في الأنظمة غير الديمقراطية، وقد أعطينا أمثلة وذكرنا حقائق تاريخية في الأنظمة القانونية القديمة وجدت في تطبيقات للمسئولية السياسية ولأن دراستنا عن المسئولية السياسية مقارنة فقد تناولنا بالبحث أربعة أنظمة سياسية معاصرة راعينا في اختيارها علاقاتها بالنظام السياسي والدستوري والقانوني المصري محل دراستنا في الأساس، وهي النظام السياسي والدستوري في كل من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية حيث تأثر النظام السياسي المصري بالدول الثلاث. كما أن دراسة تلك الأنظمة السياسية تتيح لنا دراسة عميقة وثرية لتأثير الأنظمة السياسية المختلفة على قواعد المسئولية السياسية للوزارة نصا وتطبيقا.كما درسنا التجربة السياسية في دولة الكويت والتي تعتبر فريدة من نوعها في وسط إقليمي لا يعرف للمسئولية السياسية تطبيقا، بل لم يعرف السلطة التشريعية بالمعنى الحقيقي المتمثلة في نواب الشعب الذين يأتون عبر صناديق الانتخاب. وتركزت دراستنا على النظام السياسي والدستوري المصري ودرسنا التجربة الليبرالية والتي أعقبت ثورة 1919 وكيف ترتب عليها صدور دستور 1923 الليبرالي الذي أخذ بالنظام البرلماني، والذي تعتبر فيه المسئولية الوزارية حجر الزاوية. وقد أقام هذا النظام العلاقة بين السلطات على أساس التعاون والرقابة المتبادلة والفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الذي أعطاه سلطة فعلية، وكان للملك سلطات غير قليلة في الدستور توسع في تفسيرها خاصة تلك المتخذة في مواجهة البرلمان والوزارة، خاصة حل البرلمان وتأجيل انعقاده بل وإقالة الحكومة. وقد توسع الملك في استخدامها مما أفقد التجربة الليبرالية عناصر النجاح ومالت كفة الميزان من حيث الواقع للسلطة التنفيذية.وشهدت الفترة الأخيرة من النظام الملكي عدم استقرار وزاري ملحوظ، بل وظهرت جماعات لا تؤمن بتلك التجربة الليبرالية أو تعتقد أنها أكذوبة تعطل الشعب وتلهيه عن الهدف الحقيقي وهو الجلاء التام عن البلاد.