الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن موضوع تحديث نظم التصنيع من الموضوعات التى حازت اهتمام العديد من المسئولين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص فى الفترة الحالية، فالقطاع الصناعى يعانى عموماً من عدة مشكلات مثل تراكم المخزون السلعى الذى يصعب تصريفه، وكذلك المنافسة الشديدة من جانب المنتج المستورد، وكذلك كثرة اللوائح والقوانين التى تحكمه، وبعض المشاكل المصرفية، وتراكم المديونية عليه مما يسبب عائقاً أمام أى مستثمر يرغب فى استثمار رأس ماله فى القطاع الصناعى، حيث يعانى الكثير من المستثمرين من تراكم الديون عليهم للبنوك مما دفعهم للتخلص من جزء كبير من العمالة لديهم، وبالتالى تزيد من حدة مشكلة البطالة، كما يمكن القول أن نظم التصنيع فى مصر لا تهتم بتحديث المراحل التشغيلية المختلفة، وهى مرحلة التصميم، ومرحلة تدبير الاحتياجات، ومرحلة التصنيع، فهناك مرحلة واحدة فى كثير من الصناعات فى مصر-وخصوصاً صناعات التقنية العالية- وهى مرحلة التجميع، وذلك يعنى أنه لا يوجد تطوير أو ابتكار للمنتجات ولا يوجد اهتمام بأنشطة البحوث والتطوير ، وحتى يمكن تحديث نظم التصنيع فلابد من تحديثها من خلال إدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عليها وتوفير المعرفة اللازمة للنظام الإنتاجى ككل، والتى تتيح للمخطط الذى يستطيع استغلالها تحقيق قيمة مضافة من خلالها ، حيث أن القيمة المضافة هى الفرق بين قيم الموارد المستخدمة والمنتجات التى أنتجت باستخدام هذه الموارد، ويكون التركيز -عند مناقشة موضوع تحديث الصناعة- على مرحلتى التصميم وتدبير الاحتياجات، فنجاح المنتج فى إختراقه للأسواق يرجع إلى الإبتكارات من السلع التى يبدعها المصممون. |