الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية هدف كل اقتصاد ، ويسعى لبلوغ ذلك باستخدام كافة الأدوات لديه، وتحتل السياسة الضريبية أهمية بالغة باعتبارها من أهم أدوات السياسة المالية ، حيث يناط بها المساهمة فى تحقيق عدة أهداف بجانب الهدف الرئيسى لها وهو الهدف المالى ممثلا فى الإيرادات الضريبية ، فهى تساهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر فى دعم إمكانية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استخدام السياسات المناسبة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى . والنظام الضريبى هو صياغة وترجمة عملية للسياسة الضريبية فى المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتعد حصيلة الضرائب من أهم المصادر المحلية للإيرادات العامة التى تعتمد عليها الدولة فى الوقت الحاضر فى تمويل الانفاق العام . ونظرا للدور الهام الذى أضحت الضرائب تلعبه فى عملية التنمية ، قام الباحث بهذه الدراسة محاولا” إبراز هذا الدور للضرائب فى التنمية ، متضمنة توضيح أهمية دراسة النظم الضريبية ، والعلاقة بينها وبين النظم الاقتصادية والإجتماعية و السياسية ، موضح أهداف السياسة الضريبية مع بيان تطور النظام الضريبى المصرى ،و دور السياسة الضريبية فى تشجيع الإستثمار مع بيان معوقات الاستثمار ومناخه المناسب وضماناته وحوافزه ، كما تتناول الدراسة سياسة الإعفاءات الضريبية وتأثيرها فى إتخاذ قرار الاستثمار من حيث بيان أهداف الإعفاءات الضريبية والمبادىء الواجب مراعاتها عند تقريرها وأثر تطبيق سياسة الإعفاءات الضريبية فى الاستثمار والاقتصاد القومى ، ثم تتناول الدراسة تقييم قوانين الاصلاح الضريبى الجديدة ( قانون الضرائب العامة رقم 91 لسنة2005– والتعديلات الجديدة على قانون الضريبة العامة على المبيعات) ، وبيان أثر هذه القوانين و التعديلات على الإستثمار وعدالة توزيع الدخل . كما تتناول الدراسة التعريف بالمركز الجمركى الضريبى النموذجى واسباب واهداف إنشاءه . |