الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
ترتبط جمهورية مصر العربية باتفاقية تعاون شامل مع الاتحاد الاوروبى منذ أكثر من عقدين من الزمان وبالتحديد حينما وقعت مصر والجماعة الأوروبية اتفاق التعاون فى 18 يناير 1977 وكان الإطار العام لهذا التعاون يتمثل فى مجالين أساسيين هما : التبادل التجارى و التبادل المالى.
وفى سبتمبر 1993 وجهت المفوضية الأوروبية ببروكسل خطابا إلى مصر تدعو فيه مصر لبحث وضع إطار جديد للعلاقات بين الجانبين يتضمن : تحرير التجارة ، إقامة حوار سياسى ، توسيع نطاق التعاون ليشمل كافة أوجه التعاون الممكنة ومنه التعاون فى مجال البيئة ، وفى 16 مايو 1994 وخلال اجتماع مجلس التعاون المصرى الاوروبى تم الاتفاق على بدء مفاوضات استطلاعية لتبادل الرأى حول أسس الاتفاق الجديد وفى 28 نوفمبر 1995 صدر الإعلان السياسى عن مؤتمر برشلونة على إقامة إطار جديد للتعاون بين الاتحاد الاوروبى من جهة والدول المتوسطية الواقعة جنوب البحر المتوسط ومن ضمنها مصر من جهة أخرى ، وبدأت المفاوضات بين الجانبين المصرى والأوروبى واستغرقت تلك المفاوضات أربع سنوات ونصف وعقب توقيعه فى يونيو 2001 قام مجلس الشعب المصرى بالتصديق عليه فى ابريل 2003 .
وسوف نتناول من خلال هذه الدراسة المزايا التى حصلت عليها مصر من هذه الاتفاقية وما هى الصعوبات التى واجهتها و كيفية الاستفادة من البرامج والمنح والمعونات المقدمة من الاتحاد الاوروبى لرفع كفاءة الاقتصاد المصرى ، وما هى الآثار البيئية لاتفاقية المشاركة ، وتهدف الدراسة إلى :
1- عرض مراحل تطور العلاقات المصرية الأوروبية .
2- التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى فى مجالات البيئة والزراعة والصناعة .
3- كيفية الاستفادة من إبرام هذه الاتفاقية .
وتنقسم الدراسة إلى جزءين رئيسين :
الفصل الأول ” النظم البيئية فى ظل اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ” والذى تتعرض فيه الدراسة لمفهوم البيئة والتطور التاريخى للعلاقات المصرية الأوروبية وذلك من خلال المبحث الأول ، ثم حرية انتقال السلع والخدمات من خلال المبحث الثانى ثم تتناول الدراسة فى المبحث الثالث التعاون المصرى الاوروبى فى مجال حماية البيئة.
الفصل الثانى من الدراسة ” الأبعاد البيئية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ” وفيه يتم عرض التعاون المصرى الأوروبى فى مجال الصادرات للمنتجات الزراعية والمنتجات السمكية من خلال المبحث الأول ، ثم التعاون فى مجال الصناعة ، وكيفية الاستفادة من الاتفاقية فى تطوير الصناعة وذلك من خلال المبحث الثانى ، وأخيراً نتناول الآثار والمعايير البيئية والاقتصادية المؤثرة على الصادرات المصرية من خلال المبحث الثالث وتنتهى الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التى تساهم فى زيادة الصادرات المصرية والالتزام بالشروط والمواصفات البيئية .