الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 563 |  |  |
| | | from | 563 | | |
المستخلص
يتعرض البحث لضوابط منح الائتمان كأداه من ادوات المخاطر الائتمانيه بالبنوك لا تقع تحت حصر ولاتمثل درعا يقى البنك من التعثر الائتمانى بشكل كامل ولكن الالتزام بتلك الضوابط يجعل التعثر فى الحدود المقبوله والمحدده سلفا من قبل البنك فى ظل الظروف العاديه كما أظهر البحث أن خطه واضع القانون فى حمايه اموال الائتمان يجب ان تكون محل نظر خاصه أن مجرد امتناع العملاء عن سداد الاموال المقترضه من البنوك لايكشف عن مخالفه جنائيه تستوجب العقاب الا اذا شاب العلاقه بينهما غش او تدليس كما ان قانون العقوبات لايكفل حمايه مناسبه للائتمان المصرفى لتوسعه فى مدلول المال العام توسعا كبيرا مقارنه بالتشريعات المقارنه مما يجعله محل نظر لاخلاله بميزان التجريم والعقاب.