![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يثير موضوع حماية المساهم فى شركة المساهمة اهتماما قانونيا وفقهيا وقضائيا لأهميته فى مجال شركات المساهمة، لأن قوامها لايتم الا بمشاركة المساهم أو مجموعة المساهمين فى رأس مالها، فكان لابد من توفير الشعور بالضمان والاطمئنان بأنه يمارس حقوقه كاملة تجاهها بمجرد اكتتابه فى أسهمها. و لقد أكد المشرع سواء فى مصر أو فرنسا على أهمية حقوق المساهم الأساسيةوالزم الشركات باحترامها وبعدم المساس بها بنصوص فى النظام الأساسى، ووفر لها نصوص جنائية بهدف حمايتها من جراء تصرفات الهيئات الادارية الخاطئة بالشركة. فالمساهم ليس شريكا فحسب انما هو عضو فعال يمارس دوره داخل الشركة بما له من حقوق تخولها أسهمه، فحق التصويت مثلا ليس فيه اجبار للمساهم على ممارسته، وانما ممارسته تأتى بحرية وبممارسة يتحدد معه دور المساهم كعضو داخل الشركة، وحقوق المساهم الأساسية لم تحدد حصرا وبنصوص قانونية وانما ورد بعضا منها فى نصوص القانون والأخرى فرضتها الطبيعة العملية لشركة المساهمة، ولحماية حقوق المساهم داخل الشركة أهمية خاصة تختلف عن حقوق أصحاب الصكوك الأخرى، وترجع هذه الحماية الى كونه يشارك فى رأس مال الشركة وما يستلزم من حماية عن طريق المشاركة فى الجمعيات العامة بالحضور والتصويت وما يرتبط بهما من حقوق أخرى، أما أصحاب الصكوك الأخرى كالسندات مثلا فهو يقف من الشركة كموقف الدائن فلا يتدخل فى ادارتها، وحمايتهالقانونية تنحصر فى الحصول على دين القرض والفائدة فى نهاية الأجل المحدد بعقد القرض. |