الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
فمن أهم الأمور التي عنت بها الشريعة الإسلامية، ونظمت أحكامها، تداول الأموال بين الناس حتى يتحقق بينهم العدل ، ولا يجور أحد منهم على ملك أخيه ، فنهت نهياً قاطعاً عن أكل أموال الناس بالباطل، وحرمت على المرء أن يأخذ مال أخيه بغير سبب شرعي 0 br وهو ذات المعنى الذي قرره القانون الوضعي في نظرية الإثراء بلا سبب التي تمنع إثراء شخص على حساب غيره بدون مبرر لذلك 0 br ولقد أخذت هذه النظرية حظها من الدراسة القانونية المتخصصة في الوقت الذي لم تحظ بهذا القدر من الدراسة الشرعية ، الأمر الذي حدا ببعض الكتاب إلى إنكارهم على الشريعة الإسلامية أخذها بهذه النظرية على الرغم من وجود تطبيقات جمة لها متناثرة في كتب الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه ووجود قواعد فقهية كثيرة تنطق بوجود هذه النظرية بين أحكام الشريعة الإسلامية 0 br وهو الأمر الذي حدا بيّ إلى اختيار دراسة هذه النظرية في الفقه الإسلامي وبيان تطبيقاتها في المذاهب الفقهية المختلفة مع مقارنة ذلك بموقف القانون الوضعي وأحكام القضاء 0 br ولا يفوتني أن أشيد ببعض الدراسات القيمة التي تناولت هذه النظرية في الفقه الإسلامي والتي استفدت منها كثيراً في دراستي لهذا الموضوع( )
وقد اتفق الفقهاء على تحقيق الغضب فى المال المتقوم المعصوم المملوك لصاحبه غير المباح والراجح من ارئهم ان الغضب متحقق فى العقار تحققه فى المنقول وانه متحقق فى زوائد المغضوب ذاته وكذلك اتفق الفقهاءعلى وجوب رد الشىء المغضوب ان كان قائما بيد الغاضب ورد امثله او قيمته ان كان قد فات الاون بهلاك او استهلاك اما القانون المنى المصرى فلم يفرد للغضب بابا يذكر فيه احكامه وانما ذكر الغضب .0