الفهرس 
المقدمة
مفهوم نظام الB.O.Tيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 447 |  |  |
| | | from | 447 | | |
المستخلص
يتحدد نطاق البحث فيما يلى: br 1- عقود ال B.O.T التى تبرم بين الدوله او احدى وحداتها الاداريه وبين احد اشخاص القانون الخاص مثل : شركه ايماك مرسى علم او احد اشخاص القانون العام مثل هيئه كهرباء فرنسا يستوى فى ذلك ان يكون شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان مصريا او اجنبيا اما العقود التى تبرم بين اشخاص القانون الخاص فانها تخرج عن نطاق دراستنا br 2- العقود المبرمه بنظام B.O.T اونظام B.O.T اما الاشكال الاخرى المنبثقه عن نظام ال B.O.T فان دراستنا تنحصر فى تعريفها br 3- وتقتصر دراستنا على العقد الرئيسى وهو ذلك العقد المبرم بين الدوله او احدى وحداتها الاداريه وبين طرف مستثمر او شركه او الاتحاد المالى .
ومن أهم التوصيات :-
1-اصدار قانون عام ينظم عقود الB.O.T التى تبرمها الجهات الادارية وخصوصا فى الدول التى توجد بها عدة تشريعات تحكم تلك العقود حسب نوعية المرافق العامة .
2-رفع مستوى الاداء الرقابى للعاملين باجهات الحكومية المتعاقدة بما يمكنهم من وضع المعايير الرقابية الملاءمة والمناسبة لطبيعة المرفق العام .
3-الحرص على قيام الجهة الادارية المتعاقدة بممارسة الرقابة الادارية على هذه المشروعات المقامة بهذا النظام بمظاهرها المختلفة بايجابية اى ان تراقب المشروع المنفردة .
4-الحرص على وضع معايير رقابية 5-النص فى القوانين المنظمة لتلك العقود ذاتها على عدم احقية المتعاقد مع الادارة لا على عناصر خارجة عنه تسمح بالتمييز والمحسوبية او باعمال التقدير الشخصى او التحكمى .