الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص 1 – أن ولاية المظالم كانت ولاية مستقلة بذاتها، باعتبارها إحدى ولايات الإمام الأعظم، وقد قامت جنباً إلى جنب مع الولايات الإسلامية الأخرى كولاية القضاء وولاية الحسبة وولاية الشرطة والولاية على حروب المصالح وغيرها. br 2 – أنها تختلف شكلاً ومضموناً مع كل هذه الولايات ، بل ومع الأنظمة القضائية المعاصرة ، ومن ثم فليست قضائية وليست تنفيذية ، كما أنها ليست قضائية تنفيذية. br 3 – أن الحاجة ماسة إلى أمرين: br الأول: تطوير القضاء الإداري الحالي وتدعيمه بما يمنحه الاستقلالية اللازمة التي تجعله قادراً على التصدي لأصحاب النفوذ والسلطان . br الثاني: إنشاء ديوان للمظالم على غرار ولاية المظالم الخاصة التي ظهرت في الأندلس لمحاكمة أفراد أسرة الخليفة، لرفع المظالم التي قد تقع على الرعية من الحكام أو أقربائهم وحاشيتهم، وبما لا يستطيع القضاء بحكم إمكانياته من النظر فيه. بالاضافة الى ذلك ان ولاية المظالم تعتبر من اسمى القلاع التى شيدها الفكر السياسى الاسلامى فقد حرصت على تاكيد موقعها كجزء من النظام السياسى فى الدولة الاسلامية والتاكيد على ان تحقيق العدل يرجع الى التمسك بالعقيدة الخالة والمراقبة الذاتية وليس بالتمسح المهين فى الايدلوجيات المادية والمناهج العلمانية وان تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى يؤدى الى ترسيخ مبادىء العدل فضلا عن الاستقرار النفسى والاجتماعى فيسود السلام الاجتماعى فى المجتمع وينصرق كل انسان الى مساهماته فى بناء الدولة وكله شعور بالامن على نفسه وعرضه وماله دون ان يخاف من عدوان ظالم او اعتداء مارق . |