الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 338 |  |  |
| | | from | 338 | | |
المستخلص
لَقَدْ تَنَاوَلْنَا فِي تِلْكَ الدِّرَاسَةِ ظَاهِرَةً مِنْ أَهَمّ وَأَخْطَرْ الظَّوَاهِرِ الاقتِصَادِيَّةِ المؤثرة عَلَى عَمَلِيَّةِ المُنَافَسَةِ ألا وَهِيَ ظَاهِرَةُ ”الاحْتِكَارِ”, فَمِنَ المَعْرُوفِ أنَّهُ فِي ظِلِّ التَّطَوُّرِ الاقتِصَادِي الهَائِلِ الَّذِي حَدَثَ فِي العالمِ في الآوِنَةِ الأَخِيرَةِ ؛ نَتِيجَةً تَحْرِيرِ التِّجَارَةِ وَإِزَالةِ الحَوَاجِزِ الجُمْرُكِيَّةِ عَن الدِّوَلِ المُوَقِّعَةِ عَلَى اتِّفَاقِيَّةِ الجَات أَصْبَحَتْ كلُّ الدِّوَلِ تَتَسَارَعٌ مِن أَجْلِ تَأكِيدِ سَيْطَرَتِهَا الاقتِصَادِيَّةِ والسِّيَاسِيَّةِ مِنْ أَجْلِ التَّرْوِيجِ لِصَادِرَاتِهَا وَمُنْتَجَاتِهَا, حَتَّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى حِسَابِ الدَّوَلِ الأُخْرَى ؛ وَهُوَ مَا نَتَجَ عَنْهُ اسْتِخْدَامِ الكَثِيرِ مِنَ الدِّوَلِ لِعَمَلِيَّاتِ الاحْتِكَارِ عَنْ طَرِيقِ شَرِكَاتِهَا الدَوْلِيَّةِ النَّشَاطِ مِن أَجْلِ تَأكِيدِ وضعها المُسَيْطِر محلياً وعَالَمِيَّاً, واسْتُخْدِمَتِ كذلك الكَثِيرِ مِنَ الظَّوَاهِرِ الأُخْرَى المُرْتَبِطَةِ بِهَذِهِ العَمَلِيَّةِ كالإغراق والخَصْخَصَةُ وَحُقُوقُ المِلْكِيَّةِ الفِكْرِيَةِ وَالصِّنَاعِيَّةِ , لِذَلِكَ فِإنَّنَا آثَرْنَا تَنَاوُلِ تِلْكَ الظَّاهِرَةِ بشئ مِنَ التَّعَمُّقِ عَن طَرِيقِ بَيَانِ مَاهِيَة المَركَزِ المُسَيْطِرِ وَكَيْفِيَّةِ الوُصُولِ إلَيْهِ وَبَيَانِ مَوْقِفَ التَّشْرِيعَاتِ العَالَمِيَّةِ وَالمَحَلِّيَةِ مِن أَجْلِ الحِفَاظِ عَلَى عَمَلِيَّةِ المُنَافَسَةِ وَحِمَايَةِ الأسْوَاقِ مِنْ ظَاهِرَةِ الاحْتِكَار .
قام الباحث بتناول تلك الظاهرة من الناحية القانونية فبعد تمهيد مفصل عن ظاهرة الاحتكار استعرضا فيه فلسفة عملية المنافسة من كونها حق لكل فرد يمارسه على النحو الذى يختاره ويريده الإ أنه فى ذلك الوقت ليس حقا مطلقا بل له ضوابط وقيود منظمة فالتشريع الذى يمنح هذا الحق هو فى ذاته الذى يقيده .بناءا على ذلك قمنا بتعريف هيكل السوق مع بيان درجاته من المنافسة وذلك من أجل الوصول الى تعريف الاحتكار آخذين فى الاعتبار صعوبة وضع تعريف جامع مانع للاحتكار ومسترشدين فى ذلك بالنموذج الأمريكى باعتباره أولى التشريعات التى نظمت عملية الاحتكار.