الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 722 |  |  |
| | | from | 722 | | |
المستخلص
يكون من القصور النظر إلى علم القانون ، وعلى أساس أنه كان النموذج الأول للعلم الحديث بالمعنى العام ، إعتباره مجرد حقل معرفي يحقق شروطاً منهجية معينة. إنما يجب أن نتجاوز هذا البعد الأكاديمي إلى نظرة أكثر عملية وهى التي بحسب دوره في الوظائف الإجتماعية. فهو أحد الوسائل والأدوات الهامة في إدارة أي مجتمع إنساني لتحقيق أهدافه المنشودة. وأن أى تحول قانوني يعيد تحديد طبيعة التنظيم الإجتماعي فى شتى المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والفكرية. وأن أى تغير فى هذه المجالات يستتبعه ،بالضرورة، فكر قانوني جديد يواكب هذه المستجدات. لذلك يضطلع رجال الفكر القانوني بدور هام فى رصد الظواهر والمشاكل الإجتماعية وتقديم الصيغ القانونية التى تساهم في القضاء على الظواهر السلبية وحل المشكلات. br ولعل الباحث يحاول إلقاء الضوء على مشكلة / ظاهرة إختلاف أحكام القضاء المصري فى تقدير القيمة النقدية لعناصر التعويض فى دعاوى المسئولية التقصيرية. وهى مشكلة يواجهها الواقع العملي وتتكون من شقين : الأول : التفاوت فى تقدير التعويض النقدي فى حالات تتماثل من حيث نوع الخطأ ودرجته ونوع الضرر ومداه. والنتيجة الحتمية هى تأرجح شعور المتقاضين نحو الحكم ، وهو عنوان الحقيقة ، بين الرضا والإحباط بمختلف درجاتهما. والشق الثاني : هو أن تعويضات المحاكم لا تتناسب مع حجم الضرر الواقع على الضحايا. وعن هذا الشق نشر بجريدة الأهرام المصرية بالعدد رقم 40257 لسنة 121 بتاريخ 24 فبراير 1977 ، الصفحة الثالثة تحقيقاً عن مشاكل التعويض النقدي. وجاء على لسان أحد الأساتذة أن ”القانون أقر القاعدة وتركها مرنة لتقدير القاضي.