الفهرس 
الاصدار فى تأمينات الحياةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 309 |  |  |
| | | from | 309 | | |
المستخلص
يهدف الباحث الي بناء نموزج رياضي يصلح للاستخدام في مجال ترشيد قرارات وسياسات اصدار وثائق التامين علي الحياة ذات الطابع الاستثماري
اكدت الداسة حقيقة منطقية الا وهى ان اتخاذ قرار الاصدار دون دراسة عليمية بقبول او رفض التأمين يترتب عليه قبول عمليات كان من الافضل رفضها او رفض عمليات كان من الواجب قبولها الامر الذى يرى الباحث معه ان آثار هذه السياسة غير المرشدة يؤثر فى نتائج الاعمال فى شركات التأمين تأثيرا غير مرغوب فيه من ناحيتين :
الاولى : زيادة حجم الالغاء والتصفية فى حالة القبول مما ينتج عنه ”
1- توقف تدفقات الاقساط
2- عدم تحقيق الارباح التى تنشدها شركات التامين
3- تعرض شركات التامين لهزات اقتصادية فى اوقات الازمات نتيجة لبيع جزء من اصولها لمواجهة المطالبات فى حالة التصفية
4- ضياع فرصة استثمار هذه الاقساط او عائد تلك الاصول
5- ارتفاع نسبة المصروفات بصفة عامة دون ان تتمكن من تغطيتها
الثانية : تحمل شركات التأمين لتكلفة الفرصة البديلة ممثلة فى ضياع اقساط كان من المنتظر تحصيلها فى حالة رفض عمليات كان من الواجب قبولها لو اتبعت اساليب علمية فى دراسة واتخاذ قرار الاصدار بالاضافة الى عائد استثمار هذه الاقساط
وقد استوجهت دراسة الحقيقة المشار اليها سابقا من الباحث قيامه بالدراسة التحليلية لسوق تأمينات الحياة بجمهورية مصر العربية والتى اسفرت عن مجموعة من الحقائق الميدانية توصل الباحث الى تأكيدها من خلال قيامه بالدراسة الميدانية مستعينا بالتحليل الاحصائى و الرياضى للبيانات المتاحة . هذه الحقائق هى :
1- ارتفاع نسبة الالغاءات ى تأمينات الحياة الفردية (عادى و شعبى) حيث بلغت النسبة العامة لعدد الوثائق 52.5% خلال الفترة من 70/1971 الى 1978 . مع انها بلغت فى بعض السنوات 89.7 % كما بلغت نسبة الالغاءات فى مبالغ التامين 37.7% خلال الفترة فى حين بلغت 47.3% فى بعض السنوات
2- وجود ارتباط ملحوظ بين حجم الالغاء و نوع التأمين و مدى ملائمته للظروف الاقتصادية السائدة فى المجتمع ، وقد اتضح ذلك الارتباط من خلال تصنيف البحث لما حصل عليه من نتائج فى التامين الشعبى من ناحية و التامين العادى من ناحية اخرى