الفهرس 
أثر سياسة الانفتاح الاقتصادي على قانون الاشراف والرقابة على شركات التأمين في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 394 |  |  |
| | | from | 394 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث الى دراسة اثر سياسة الانتفاع الاقتصادى على السياسة الاستثمارية لشركات التامين المصرية الثلاثة مصر والشرق والتامين الاهلية .
خصص الفصل الاول لدراسة اثر الانتفاع الاقتصادى على قانون الاشراف والرقابة ولكن يمكننا التعرف على دور سياسة الاشراف فى الرقابة على شركات التامين فى ظل الظروف الاقتصادية الجديدة التى تعيشها جمهورية مصر العربية ونستخلص منه الاتى
1-تهتم دول العالم باختلاف نظمها بالاشراف والرقابة على شركات التامين حيث تتجه معظم الدول فى الوقت الحالى الى الاخذ بنظام الاشراف المادى.
2-يلعب الاشراف والرقابة دورا اساسيا فى التاثير على السياسة الاستثمارية لشركات التامين حيث تحدد قوانينها نوع الاستثمارات المسموح بها والحدود الدنيا والقصوى لكل نوع من هذة الانواع والتى تتمثل اغلب الاحيان فى السندات والاسهم.
3-تقوم الدول بين الحين والاخرباعادة النظر فى القوانين والاشراف والرقابة على شركات التامين وتعديلها طبقا لما يسفلر عنه التطبيق العملى.
وفى ضوء الدراسة التفصيلية للسياسة الاستثمارية لشركات التامين الثلاثة والاثار المباشرة والغير مباشرة نرى الاتى .
اولا -على المجلس الاعلى للتامين ان يمارس سلطتة التى كفلها له القانون .
ثانيا-على الدولة ان تعيد النظر من وقت للاخر فى قوانين الاشراف والرقابة على التامين وان تقوم بتعديل هذة القوانين وفقا لما ينتج عن التطبيق العملى .
ثالثا-على الهيئة المصرية للرقابة على التامين ان تمارس دورها الذى كفله القانون .
رابعا ضرورة تحديد حد اقصى لما يمكن استثماره فى الودائع النقدية الثابتة الخاصة بالنسبة لاستثمار الاموال المخصصة للتامين الحياه وتكوين الاموال.