الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
ان الحياة الاقتصادية تعتمد اعتمادا كبيرا على عدة عوامل من اهمها عامل السرعة وذلك نظرا للتطورات الكثيرة التى تحدث فى عصرنا والتى تتلاحق باستمرار ومن الظواهر الملفتة للنظر كثرة هذه التطورات فى ميدان الاستثمار وتنفيذ المشروعات الخاصة والحكومية وكذلك فى مجال التجارة المحلية والدولية من خلال تبادل السلع والخدمات التى يقدمها المصدرون ويرغب فيها المستوردون والتى تقفذ معدلاتها باستمرار الى الاعلى بنسب كبيرة وقد رافق هذا النمو مشاريع ضخمة من مستشفيات ومبانى حكومية ومدارس وجامعات ومشروعات خاصة وكل ما تطلبه دولة تحاول ان تتخطى مراحل النمو .
ومع هذا التطور فى التعامل وطريقة التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة فى حال وجود مشروعات بينهم او فى حال نقل بضائع من دولة الى اخرى او الى عدة دول فان الامر قد يتطلب وقتا طويلا للاختلاف فى الانظمة والاجراءات وما يرافق ذلك من خلافات قانونية كثيرة .
ونظرا لتشابك المصالح بين هذه الدول لدرجة كبيرة لم تحدث من قبل فقد استوجب الامر ضرورة السرعة فى الوفاء بالتعهدات والعقود وضمان الحقوق لكل من الدولة والهيئات والافراد مما يشكل عنصرا من عناصر الامان والاطمئنان والاستقرار لهذه المعاملات ويؤدى ذلك الى انمائها وتطورها تطورا سليما فيزيد فى النهاية من صور التعاون بين الدول فيما بينها او فيما بين الافراد والمؤسسات والهيئات والاجهزة الحكومية كذلك فى داخل الدولة نفسها وهذا الامر يؤدى فى النهاية الى القفز بمعدلات التنمية فى هذه البلدان .
من هنا نجد ان الاجهزة المصرفية او البنوك تقوم بدور هام فى هذا المجال عن طريق عمليات الائتمان التى تقدمها لعملائها او المتعاونين معها فى البلدان الاخرى وتساعد على ان تكون هذه المشروعات ايسر واسرع لرجال الاعمال وللجهات المستفيدة ايضا حيث ينظر الى البنك بانه الجهة القادرة على التمويل والضمان من المخاطر التى قد تحث فى المستقبل حينما لايستطيع المدين المتعاقد من الوفاء بالتزاماته .
لذلك ظهر ما يسمى بالعمليات الائتمانية التى تعتبر من اهم اعمال البنوك والتى تقوم بها عن طريق تحويل الدخرات الموجودة فيها من راس مال خامل الى راس مال عامل ومنتج مربح كما ان هذه العمليات الائتمانية تتنوع بتنوع الاغراض التى وجدت من اجلها مما يؤدى الى اختلاف فى علاقات الاطراف والتزاماتهم القانونية .
وقد جرت العادة على ان تقدم الجهة الملتزمة تامينا نقديا للجهة المستفيدة من الالتزام كضمان لحسن تنفيذ ما التزمت به وفقا للشروط التى اتفق عليها اطراف العلاقة العقدية وهذا التامين النقدى يبقى مودعا دون استغلال لدى الطرف المستفيد لحين انتهاء مدة الالتزام .
لكن الايداع على هذه الصورة يؤدى الى حرمان المودع من جزء هام من راسماله لمدة قد تطول فيبقى مجمدا بدون استثمار هذا عدا مايلاقيه من صعوبات لاسترداده لذلك اصبح رجال الاعمال والمقاولون يفضلون الالتجاء الى البنوك لما تتمتع به من ملاءة مالية عالية والتى قبلت ان تاخذ على عاتقها تقديم البديل لايداع مبلغ نقدى بتعهد قطعى منها بدفع هذا المبلغ لدى الطلب وهذه العملية هى ما يسمى خطاب الضمان .
وبما ان المملكة العربية السعودية كاى دولة شهدت ولاتزال تشهد نموا فى مجال الاقتصاد والتجارة والخدمات الاجتماعية والتربوية فقد نشطت هذه العمليات بشكل سريع وملحزظ من جراء تزايد حجم المشروعات الحكزمية والخاصة المنفذة عن طريق الشركات والمؤسسات المحلية والاحنبية وتبع ذلك تطورا فى الجال المصرفى والبنكى من خلال هذه العليات الائتمانية ومنها خطاب الضمان .
ونظرا لاهمية هذا الخطاب فى الحياة العملية فقد اختاره الباحث ليكون موضوعا للدراسة على ان يقوم بدراسته بشكل مفصل من خلال هذا البحث وقد راى قبل ذلك ان يعرض لمصادر عمليات البنوك فى المملكة .