الفهرس 
نظرية التفويض الادارى فى القانون الفرنسى القديميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 511 |  |  |
| | | from | 511 | | |
المستخلص
تناول الباحث في هذا البحث نظرية التفويض الاداري بدراسة مقارنه لها نبين فيها ما يخضع له التفويض من قواعد وأحكام وكيف يجري تطبيقها داخل الاجهزة الادارية. ويقتصر البحث علي التفويضفي المجال الاداري أي أنه يستبعد الانواع الاخري من التفويض كالتفويض الدستوري أو التشريعي أو غيره من التفويضات في المجال الداخلي أو الدولي وإن كان الامر لا يخلو في بعض الاحيان من إشارة أو مقارنه طفيفة معها . وقد قسم الباحث الرسالة الى قسمين : القسم الاول : نظرية التفويض الادارى فى القانون المقارن والقانون المصرى ، وتناول هذا القسم اربعة ابواب : 1- التفويض الادارى فى القانون الفرنسى .2-التفويض الادارى فى القانون الامريكى. 3-التفويض الادارى فى الشريعة الاسلامية .4- التفويض الادارى فى القانون المصرى .القسم الثانى : النظرية العامة فى التفويض الادارى فى اربعة ابواب : 1- شروط التفويض 2- انواع التفويض 3- اثار التفويض 4- اثر التفويض الادارى فى جهود الاصلاح الادارى.