الفهرس 
نشأة نظام التأمين الاجتماعي في الجمهورية العربية الليبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
دراسة تجربة تطبيق نظام التامين الاجتماعي وتطوره كما قسم الباحث بحثه الي اربعة اجزاء او ابواب الباب الاول يدور حول نشاة نظام التامين الاجتماعي في ليبياويدور الباب الثاني حول دراسة لاول قانون ليبي للتامين الاجتماعي وهو القانون رقم 53لسنة 1957 أما بالنسبة للباب الثالث فقد تضمن دراسة المشروع خلال مراحل تطبيقه التي تلت المراحل الاولي أما الباب الرابع يركز فيه الباحث علي تقييم مشروع التامين الاجتماعي بمضمونه وتقييم تجربة تقييمه.
ولقد قسم البحث الى اربعة اجزاء او ابواب ، الباب الاول وموضوعه يدور حول نشأة نظام التامين الاجتماعي فى ليبيا فقد احتوي ثلاثة فصول خصص الفصل الاول للتعرف على الخلفية التاريخية لوضع التامينات الاجتماعية ومتابعة تطورها قبل استقلال البلاد عام 1952 وبعد هذا التاريخ مباشرة ،وذلك من خلال تطور الاحداث والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ،فبينما كيف كانت فروع ثلاثة لمؤسسات تامين اجتماعي ايطالية تقدم خدماتها التامينية بصفة رئيسية للمستوطنين ابناء الجالية الايطالية الكبيرة ،ولبعض الوطنيين بالنسبة لبعض فروع التامين بصفة استثنائية وكمستعيرين
**يعرض الباحث التوصيات العامة التالية:-
(1)لمزيد من التطور بصدد ما جاء بة التشريع الجديد للضمان الاجتماعي من ميزة جديده لم تكن موجوده في ظل المشروع السابق، الا وهى نسبة معظم المزايا الى الاجر او الدخل الحقيقي الذى يتقاضاة او يحققة الشخص المؤمن علية ،يوصي الباحث بضرورة ان يتسع النظام الجديد بشكل او باخر للاخذ فى الاعتبار تغيرات القوي الشرائية للمزايا النقدية بطريقة تتسم بالمرونة الكافية التى لا تستدعى اجراء تعديلات متلاحقة وهو الامر الذى عانى منه المشروع السابق الكثير ، وكان لذلك اثار مباشرة على مستوى الحماية التى يقدمها المشروع.
(2)الاستثمار:-يوصى الباحث بضرورة اتباع سياسية استثمارية تتجة اكثر الى مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المضمونه من قبل الدولة اكثر من اتجاهها الى التملك العقاري وهو الاتجاه الغالب على الاستثمارات الحالية
(3)التخطيط:-يوصي الباحث بضرورة الاهتمام بالتخطيط البعيد المدي لمواجهة احتياجات كل تطور فى مضمار الضمان الاجتماعي فانعدام مثل هذا النوع من التخطيط فيما سبق كان سببا رئيسيا وراء كل قصور فى عمليات تطبيق المشروع القديم.
(4)الاحصائيات:-يوصي الباحث بالاهتمام بالاحصائيات والبيانات الصادرة عن الفرع الفنى والتوسع فيها وتحليل محتوياتها تحليلا يفيد جميع الجهات ذات المصلحة بما في ذلك البيانات الخاصة بحجم واوجة الاستثمارات وبيانات الميزانية.
التعاون الدولي :-يوصي الباحث نظرا للاهمية البالغة خصوصا وان النظام لا يزال يمر بمراحل تطورة الاولى بضرورة الاستفادة بخبرات وخبراء المنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل العربية ومكتب العمل الدولي.