الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد وضعت تشريعات الاجراءات الجنائية فى النظم القانونية المختلفة طرقا للطعن على الاحكام القانونى منها والواقعى وبافتراض سلامة الحكم القانونى بامتناع الطعن القانونا او بفوات الميعاد دون حصوله ينفصل الجانب الواقعى فى الحكم عن الجانب القانونى ويكتسب كل منهما بحجية تتفاوت فى درجتها وبعد ان يصبح الحكم باتا فيقال ان الحكم الجنائى حاز قوة الشئ المقضى فيه. |